بنیاد ملاله یوسفزی، برنده جایزه صلح نوبل اعلام کرد که درخواست دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبران ارشد طالبان، از جمله هیبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، لحظه‌ای مهم در مسیر عدالت برای زنان و دختران افغانستان است.
این بنیاد تأکید کرده است که بر اساس اساسنامه رم، آزار و اذیت جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته می‌شود.
به گفته این نهاد این اقدام، نه‌تنها «نقض‌های شدید» حقوق بشر در افغانستان، از جمله محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش، را تأیید می‌کند، بلکه گامی در جهت شناسایی «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان یک جنایت متمایز تحت قوانین بین‌المللی است.
بنیاد ملاله گفته است که تصمیم برای درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان، شدت بی‌عدالتی‌های تحمیل‌شده بر زنان و دختران افغانستان تحت حاکمیت طالبان را برجسته می‌کند.
در این بیانیه آمده است که این اقدام همچنین حمایت بین‌المللی برای شناسایی «آپارتاید جنسیتی» به‌عنوان یک جنایت جهانی را تقویت کرده است.
بنیاد ملاله افزود زنان افغانستان سال‌ها برای پایان دادن به خشونت، محرومیت و «ستم سیستماتیکی» که تجربه کرده‌اند، مبارزه کرده‌اند.
به گفته این بنیاد این اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی، توانایی آن‌ها برای درخواست عدالت را تأیید کرده و تعهد جامعه بین‌المللی به پاسخ‌گویی به سیاست‌ها و اقدامات «تبعیض‌آمیز مبتنی بر جنسیت» را نشان می‌دهد.
این تصمیم از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری به‌عنوان گامی حیاتی برای تأمین عدالت و پاسخ‌گویی به جنایات طالبان علیه زنان و دختران افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است.
در همین حال حزب ملی آزادی افغانستان به رهبری رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی از تصمیم دادگاه کیفری بین‌المللی مبنی بر درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران ارشد طالبان، از جمله هبت‌الله آخندزاده و عبدالحکیم حقانی، به اتهام جنایت علیه بشریت استقبال کرده است.
این حزب این اقدام را گامی مهم در راستای تحقق عدالت برای قربانیان رژیم طالبان توصیف کرده است.
در بیانیه این حزب آمده است: «این اقدام، اگرچه قابل تحسین است، اما تنها یک گام ابتدایی محسوب می‌شود و برای جلوگیری از گسترش بیشتر نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی توسط رژیم استبدادی طالبان، باید تمامی رهبران و مسئولان این گروه پاسخگو شوند.»
حزب ملی آزادی افغانستان همچنین از تلاش‌های دادگاه کیفری بین‌المللی برای تعقیب رهبران طالبان به دلیل جنایات مبتنی بر تبعیض جنسیتی، سلب آزادی‌های سیاسی و نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان قدردانی کرده و شجاعت بازماندگان و شاهدان این جنایات را ستوده است.
در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است که با حمایت قاطعانه از این روند، با دادگاه کیفری بین‌المللی همکاری کامل کنند و به اجرای عدالت برای مردم افغانستان کمک کنند.
از سویی هم حرکت ملی صلح و عدالت آن را «گامی تاریخی» در راستای مبارزات مردم افغانستان برای آزادی و رهایی از استبداد دانسته است.
این نهاد تأکید کرده است که طالبان در بیش از سه سال گذشته محدودیت‌های گسترده‌ای بر زندگی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران، تحمیل کرده‌اند.
در این اعلامیه آمده است که طالبان با اعمال سیاست‌هایی مانند ممانعت از کار، آموزش و ورزش برای زنان و دختران و برگزاری دادگاه‌های صحرایی، مرتکب جنایات بی‌شماری علیه مردم افغانستان شده‌اند.
حرکت ملی صلح و عدالت از جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی خواسته است تا این جنایات را به‌طور جدی پیگیری کنند و تأکید کرده است که این درخواست بازداشت تنها باید نقطه آغازی برای تعقیب و محاکمه سایر افراد دخیل در جنایات طالبان باشد.
در پایان، این نهاد اعلام کرده است که طالبان شایستگی حاکمیت بر مردمی که اصول «تساهل و مدارا» را در زندگی خود ارج می‌نهند، ندارند و باید عدالت برای قربانیان این رژیم استبدادی تحقق یابد.
