در ادامه واکنش‌ها به درخواست حکم بازداشت هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی آنان، جبهه مقاومت و جبهه آزادی خواهان اقدام عملی در این مورد شده اند.
جبهه مقاومت امروز (پنجشنبه) در اعلامیه‌ای گفته است، اگرچه این اقدام گامی مثبت به‌شمار می‌رود، اما برای مقابله با بحران عمیقی که توسط طالبان ایجاد شده است، کافی نیست.
جبهه مقاومت ملی بر ضرورت تحریم کامل و واقعی نظام امارت طالبان و تمامی کارگزاران اصلی آن تأکید کرده است.
به گفته این جبهه، وضعیت کنونی افغانستان نتیجه «ظلم، ستم و بدبختی‌هایی» است که طالبان با محروم‌ساختن زنان و دختران از حقوق انسانی، دینی و بشری به وجود آورده‌اند.
جبهه مقاومت ملی تأکید دارد که راه‌حل اصلی، ایجاد یک نظام مشروع است که رهبری آن از طریق انتخاب مردم و تأیید جامعه جهانی به وجود بیاید.
در این اعلامیه همچنین از جامعه جهانی خواسته شده است که مردم افغانستان را در پایان‌دادن به «رژیم آپارتاید جنسیتی» طالبان و دستیابی به یک نظام مشروع، همکاری کنند.
در همین حال جبهه آزادی این اقدام را گامی مثبت در راستای «تأمین عدالت» دانسته و تاکید کرده صدور چنین حکمی نشان‌دهنده اذعان دادگاه کیفری بین‌المللی به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» طالبان در افغانستان است.
جبهه آزادی مدعی شده است که «جرم آزار و اذیت جنسی تنها بخشی از جنایات گسترده طالبان به شمار می‌رود.» و آنان در کنار این مرتکب «قتل‌های هدفمند، محاکمات صحرایی، کشتن اسیران جنگی، بازداشت‌های غیرقانونی، شکنجه زندانیان، کوچ‌های اجباری و سایر جنایات جنگی» شده اند.
این جبهه خواستار بررسی جامع تمامی جنایات گروه طالبان بر اساس احکام اساسنامه روم و صدور احکام بازداشت برای دیگر رهبران طالبان، به‌ویژه مسئولان امنیتی آنان، شده است.
نصیر احمد فایق، نمایندگی افغانستان در ملل متحد گفته است صدور درخواست این حکم «گامی تاریخی در مسیر عدالت» است.
او افزوده است که این اقدام تأیید می‌کند تخطی‌های شدید حقوق اساسی زنان و دختران افغانستان که از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ آغاز شده، نمی‌تواند نادیده گرفته شود.
نمایندگی افغانستان در ملل‌متحد از این اقدام دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی قدردانی کرده و آن را نشانه‌ای از این دانسته که رنج زنان و دختران افغانستان فراموش نشده است.
در این بیانیه آمده است: «حقوق و کرامت زنان و دختران افغان باید مورد احترام قرار گیرد.»
این نهاد از تمامی کشورها خواست که با دادگاه کیفری بین‌المللی همکاری کامل داشته باشند تا افرادی که مسئول جنایات علیه زنان و دختران افغانستان هستند، به عدالت سپرده شوند.
از سوی هم لینا روزبه، نویسنده و روزنامه‌نگار این تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی را روز پیروزی برای زنان افغانستان خوانده است.
او تأکید کرده که این روز به‌عنوان یک پیروزی مهم برای مبارزات زنان در تاریخ افغانستان ثبت خواهد شد.
خانم روزبه گفت: «امروز واقعاً یک روز پیروزی برای ما زنان است. این نتیجه سال‌ها ایستادگی در برابر ظلم و بی‌عدالتی است.»
این واکنش‌ها در حالی مطرح می‌شوند که دیوان کیفری بین‌المللی به‌تازگی درخواست صدور حکم بازداشت برای رهبران طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت، به‌ویژه «آزار و اذیت جنسیتی»، ارائه کرده است.
