دولت بریتانیا اعلام کرده است که به گروه کشورهایی ملحق شده که پرونده نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را به دادگاه بین‌المللی دادگستری ارجاع داده‌اند.
آنلیس دادز، وزیر دولت بریتانیا در امور زنان و برابری، در نشستی در پارلمان این کشور گفت: «لندن از وضعیت وحشتناک حقوق زنان و دختران در افغانستان عمیقاً نگران است.»
وی افزود که بریتانیا در ۹ جنوری رسماً حمایت خود را از این طرح اعلام کرده است.
این بیانیه در پاسخ به پرسشی از سوی لیزا اسمارت، نماینده حزب لیبرال دموکرات، ارائه شد.
اسمارت از دولت بریتانیا خواسته بود فشار بیشتری بر طالبان وارد کند تا حقوق زنان در افغانستان به رسمیت شناخته شود و امکان دسترسی آنان به آموزش و زندگی اجتماعی فراهم شود.
دادز همچنین تأکید کرد: «ما از تمامی ابزارهای ممکن برای اعمال فشار بر طالبان استفاده می‌کنیم و متعهد به حمایت از حقوق زنان در سطح بین‌المللی هستیم.»
بریتانیا با این اقدام، به جمع کشورهایی از جمله فرانسه، اسپانیا، مکزیکو و شیلی پیوسته است که پیشتر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ارجاع داده‌اند.
این کشورها از دادگاه خواسته‌اند که به موارد نقض سیستماتیک حقوق زنان توسط طالبان رسیدگی کند.
پیش از این، ۲۴ کشور دیگر تهدید کرده بودند که در صورت عدم تغییر سیاست‌های طالبان، علیه این گروه در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت خواهند کرد.
