ارتش اسرائيل محدودیتهای جدیدی را برای پوشش رسانهای سربازانش که در حال انجام وظیفه رزمی فعال هستند، در بحبوبحه نگرانیهای فزاینده درباره خطر «اقدام قانونی» علیه نیروهای ذخیرهاش که در تعطیلات به سر میبرند، اعمال کرده است.
بر اساس گزارش رویترز، این اقدام در حالی از سوی اسرائيل صورت گرفته که اتهامهای مربوط به مشارکت سربازان این کشور در «جنایات جنگی» در غزه بالا گرفته و به تازگی یک سرباز ذخیره این کشور که در برازیل تعطیلات خود را سپری میکرد، به طور ناگهانی درخواست پناهندگی داده و اسرائيل را ترک کرده است.
از طرفی هم یک قاضی برازیل به پولیس فدرال این کشور دستور داده است که تحقیقاتی را در پی ادعاهای یک گروه حامی فلسطین مبنی بر ارتکاب «جنایات جنگی» در حین انجام وظیفه در غزه، آغاز کند.
بر اساس قوانین جدید اسرائيل، رسانههایی که با فرماندهان این کشور کمتر مصاحبه میکنند، نمیتوانند نام یا چهره کامل آنان را نشان دهند.
در عین حال سخنگوی ارتش اسرائيل میگوید که مصاحبه شوندگان نباید به یک رویداد جنگی خاصی که در آن شرکت کردهاند مرتبط باشند.
ناداو شوشانی گفته است: «این دستورالعمل جدید ما برای محافظت از سربازان مان و اطمینان از مصون ماندن آنان از این نوع حوادث است که توسط فعالان ضد اسرائیلی در سراسر جهان برگزار می شود.»
او افزوده است که بر بنیاد قوانین نظامی موجود، سربازان قبلاً قرار نبود فیلمها و تصاویر دیگر از مناطق جنگی را در رسانههای اجتماعی منتشر کنند. همچنین قوانین و دستورالعملهای دیرینهای برای سربازانی که به خارج از این کشور سفر میکنند، وجود دارد.
به گفته او گروههای فعال مانند بنیاد هند رجب مستقر در بلجیم که برای این اقدام در برازیل تلاش میکردند، «نقاطها» را بین سربازانی که مطالبی را از غزه ارسال میکردند و سپس عکسها و ویدیوهای دیگری از خود را هنگام تعطیلات در خارج از کشور منتشر میکردند، «پیوند میدادند».
این در حالی است که در جریان سال گذشته میلادی، دادگاه کیفری بینالمللی حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخستوزیر اسرائیل و یوآو گالانت وزیر دفاع سابق اسرائیل و همچنین ابراهیم المصری رهبر حماس را به اتهام جنایات جنگی در غزه، صادر کرد که خشم اسرائیل را برانگیخت.
سخنگوی ارتش اسرائيل همچنین گفته است که «تعدادی» مواردی وجود داشته است که شماری از نیروهای ذخیره که به خارج از این کشور سفر میکردند، علاوه بر پرونده در برازیل، هدف قرار گرفتهاند. همه این موارد توسط گروههای فعالی آغاز شده که مقامها را برای انجام تحقیقات تحت فشار قرار دادهاند.