نهاد موسوم به «مرکز امنیت امریکا» می‌گوید که شکایت از طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری به دلیل آزار و اذیت زنان و تبعیض جنسیتی، نوشدارویی وضعیت کنونی افغانستان نیست و کشورها باید تلاش بیش‌تر در این زمینه انجام دهند.
این نهاد در بیانیه‌ای گفته است که هرچند طرح پیشنهادی چهار کشور مبنی بر شکایت از طالبان به دلیل «رفتار سرکوبگرانه» شان به دادگاه جهانی، یادآور این است که از نظر قانونی، طالبان «چک سفید در مورد حقوق زنان ندارند»؛ اما این پرونده احتمالاً ماه‌ها طول می‌کشد تا به این دادگاه برسد و در عین حال محتمل است.
در این بیانیه آمده است که این پرونده با صدور دستور جدید طالبان در هفته اخیر مبنی بر این‌که آنان تمام سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی استخدام کننده زنان را خواهند بست، «فوریت» بیش‌تری پیدا کرده است.
در اواخر ماه سپتمبر سال گذشته میلادی، کشورهای آلمان، هالند، استرالیا و کانادا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کردند که اگر طالبان به تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان پایان ندهند، از آنان به دادگاه بین‌المللی دادگستری شکایت خواهند کرد؛ اقدامی که از سوی زنان افغانستان و نهادهای مدافع حقوق بشر و زنان، مورد استقبال گرم قرار گرفت.
نهاد مرکز امنیت امریکا می‌گوید که این پرونده در یک مقطع حساس در رابطه به موضع جامعه بین‌المللی در قبال طالبان قرار دارد؛ چون در نشست ماه دسمبر سال گذشته میلادی شورای امنیت ملل متحد یک روند سیاسی جهانی منجر به قطعنامه‌ای شد که در آن خواسته شده که تعامل بین‌المللی با طالبان افزایش یابد.
اما در عین حال این قطعنامه بر ضرورت پابندی طالبان به «تعهدات بین‌المللی» افغانستان تاکید کرده و «نیاز به تضمین مشارکت کامل، برابر، معنی‌دار و ایمن زنان افغانستان در سراسر این پروسه» را تصدیق کرده است.
از طرفی هم گفتنی است که مقام‌های سازمان ملل متحد در نشست سوم دوحه با اصرار طالبان، زنان افغانستان را کنار گذاشتند و نمایندگان زنان، جامعه مدنی و فعالان کشور در نشست اصلی شرکت نداشتند.
در بیانیه مرکز امنیت امریکا آمده است که نشست سوم دوحه و پرونده جدید دیوان بین‌المللی دادگستری پرسش‌های اساسی را در مورد این‌که دقیقاً چه چیزی تعهدات بین‌المللی طالبان را شامل می‌شود، به وجود آورده است.
در همین حال این نهاد می‌افزاید که طالبان در حال حاضر مسئولیت اجرای تعهدات حقوق بشری افغانستان را بر عهده دارند، که به هفت معاهده از ۹ معاهده اصلی حقوق بشر (همه به جز معاهدات مربوط به ناپدید شدن و کارگران مهاجر) ملزم است.
این نهاد می‌گوید که محدودیت‌های اعمال شده علیه حقوق زنان و دختران توسط طالبان باید بر اساس طیف کامل قوانین بین‌الملل الزام‌آور ارزیابی شود، نه فقط تعهدات مندرج در معاهده حقوق زنان.
این در حالی است که کمیته مسئول نظارت بر کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان پیش از این گفته است که نمی‌توان از مذهب، فرهنگ یا سنت برای تضعیف حقوق زنان استناد کرد.
