آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان پس از رأی‌زنی‌های گسترده لایحه ثبت مدرسههای دینی را امضا کرد.
این مساله منجر به ایجاد تنش‌ها در چند هفته گذشته میان جمعیت علمای اسلام به رهبری فضل‌الرحمن و حکومت کنونی پاکستان شده بود.
به گزارش جیو‌نیوز، بر اساس این قانون، مدرس‌های دینی در سراسر پاکستان موظف به ثبت‌نام تحت قانون انجمن‌ها شده‌اند، که این امر به شفافیت در فعالیت‌های آموزشی و مالی آنان کمک می‌کند.
مدرس‌های فعال در حال حاضر شش ماه فرصت دارند تا فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند، و مدرسههای جدید نیز ملزم به ثبت‌نام طی یک سال از تأسیس خود خواهند بود. این قانون تصریح می‌کند که مدرس‌های دینی با چندین شعبه فقط نیاز به یک ثبت‌نام خواهند داشت.
از دیگر نکات این قانون، الزام مدرس‌های دینی به ارائه گزارش سالانه فعالیت‌های آموزشی و حسابرسی مالی است. همچنین، تدریس یا انتشار محتوایی که موجب نفرت‌پراکنی یا ترویج افراط‌گرایی شود، ممنوع اعلام شده است.
تصویب این قانون همچنین به ایجاد همبستگی میان دولت و جامعه دینی کمک کرده و راه را برای پیشرفت‌های آینده در نظام آموزشی هموار می‌کند.
لایحه مورد اختلاف مدارس دینی که قبلاً توسط هر دو مجلس پارلمان تصویب شده بود، به نقطه اختلاف بین حزب فضل و دولت تبدیل شده بود.
این لایحه برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تأیید رئیس‌جمهور زرداری داشت، اما وی آن را به دلیل ایرادات قانونی بازگردانده بود.
این لایحه که اکنون به صورت قانون درآمده است، رویه موجود برای ثبت مدرسههای دینی با وزارت آموزش و پرورش را اصلاح می‌کند.
پیش از این، گزارش شده بود که رئیس‌جمهور پاکستان هشت ایراد بر لایحه آن زمان در خصوص ثبت مدرسههای دینی وارد کرده بود.
به گزارش جیوز نیوز، منابع گفته‌اند که آقای زرداری ابراز نگرانی کرده بود که اگر لایحه مدرسههای دینی به قانون تبدیل شود، این مدرسه‌ها تحت قانون انجمن‌ها ثبت خواهند شد که ممکن است منجر به اعمال تحریم‌های گروه ویژه اقدام مالی و دیگر تحریم‌ها علیه کشور شود. وی به تضاد منافع بالقوه‌ای که ممکن است در فرآیند ثبت‌نام ایجاد شود، اشاره کرده و نگرانی‌هایی درباره پیامدهای منفی احتمالی برای جایگاه بین‌المللی و ثبات داخلی پاکستان ابراز کرده بود
