منابع به آمو تایید می‌کنند که وزارت اقتصاد زیر اداره طالبان در تازه‌ترین دستورالعمل خود، بار دیگر بر توقف فعالیت زنان در موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی تأکید کرده اند.
طبق اعلامیه تازه طالبان تمامی موسسات غیر دولتی موظف‌اند از این دستور پیروی کرده و اقدامات لازم را مطابق آن انجام دهند.
در اعلامیه که از سوی وزارت اقتصاد زیر اداره طالبان صادر شده، آمده است که این وزارت تنها مرجع قانونی برای ثبت و راجستر موسسات غیر دولتی است و مسئولیت نظارت و رهبری تمامی فعالیت‌های این موسسات را بر عهده دارد.
طالبان می‌گویند به همین دلیل، از تمامی موسسات خواسته شده است که دستور توقف کار زنان را «جدی گرفته و اجرا کنند.»
وزارت اقتصاد هشدار داده است که در صورت عدم رعایت این دستور، تمامی فعالیت‌های موسسات متخلف به حالت تعلیق در خواهد آمد و جواز فعالیت آن‌ها لغو خواهد شد.
این محدودیت جدید طالبان در حالی است که سازمان‌های بشردوستانه هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند تاثیرات منفی گسترده‌ای بر ارائه خدمات ضروری در افغانستان داشته باشد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران انسانی شدید مواجه است.
