نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنیو، می‌گوید که انتظار می‌رود در سال آینده میلادی، ناقضان حقوق بشر در افغانستان به دادگاه‌های بین‌المللی کشانده شوند. او می‌افزاید که تلاش‌های جهانی باید به اقدام عملی برای به محاکمه کشاندن عاملان تبعیض جنسیتی منجر شود.
طالبان در سال روان میلادی محدودیت‌های بیشتری بر زنان اعمال کردند، از جمله اجرای قوانین سخت‌گیرانه امر به معروف و بستن مؤسسات آموزشی و درمانی برای زنان و دختران.
در واکنش به این اقدامات، برخی کشورها پرونده‌های نقض حقوق بشر در افغانستان را به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده‌اند. همچنین چهار کشور دیگر نیز قصد دارند طالبان را به دادگاه بین‌المللی دادگستری بکشانند.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از جامعه جهانی، خواستار برخورد شدیدتر با طالبان شده و تأکید دارد که رهبران طالبان به دلیل آنچه آزار و اذیت جنسیتی خوانده می‌شود، باید در دادگاه بین‌المللی کیفری تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر می‌گوید: «رهبران طالبان باید به جرم آزار و اذیت جنسیتی در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شوند. همچنین کشورها باید در ارائه پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری پیشروی کنند. استرالیا، کانادا، آلمان و هلند نشان داده‌اند که در حال بررسی این موضوع هستند، اما باید هرچه زودتر شاهد اقدام ملموس آن‌ها باشیم.»
به گفته آقای اندیشه، چیلی و اسپانیا میزبان نشستی با حضور زنان افغانستان بودند. این نشست با هدف هماهنگی کشورها برای پاسخگو کردن طالبان برگزار شده است.
او افزود: «تصمیماتی که درباره حسابرسی اتخاذ می‌شود، باید هماهنگ و متحد باشد. امیدواریم سال ۲۰۲۵ سالی پرکار و عملی برای به محاکمه کشاندن ناقضان جدی حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه تبعیض جنسیتی باشد.»
فعالان حقوق زنان می‌گویند سیاست‌های طالبان به حذف کامل زنان از زندگی عمومی انجامیده و جامعه جهانی باید فشار بیشتری بر این گروه وارد کند.
هدیه صاحب‌زاده، فعال حقوق زنان می‌گوید: «ما خواستار آن هستیم که پرونده‌های جنایات طالبان هرچه زودتر مورد پیگیری قرار گیرد و این گروه به محاکمه کشانده شود.»
دادگاه بین‌المللی کیفری اعلام کرده است که به‌زودی درخواست‌های بازداشت در پرونده افغانستان را اعلام خواهد کرد. طالبان که متهم به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان هستند، این اتهامات را رد کرده و مدعی شده‌اند که مطابق شریعت اسلامی حقوق بشر را تأمین می‌کنند.
با افزایش فشارهای جهانی، انتظار می‌رود اقدامات عملی برای پاسخگو کردن طالبان در برابر نقض حقوق بشر شدت یابد.
