مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سالانه‌اش از وضعیت آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران، گفته است که در سال روان میلادی ۱۸۱ رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران، به‌شمول توقف فعالیت ۱۸ رسانه ناشی از اعمال محدودیت‌های تازه طالبان و بازداشت ۵۰ خبرنگار را ثبت کرده است.
این نهاد در این گزارش گفته که در سال روان میلادی روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در کشور نسبت به سال گذشته میلادی حدود ۸ درصد افزایش داشته است.
در این گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی روند سرکوب آزادی رسانه‌ها در افغانستان در سایه سیاست رسانه‌ای مبهم طالبان با شدت و گستردگی بیشتری ادامه یافت.
بنا بر این گزارش، در سالی که گذشت دو دستگی در اداره حاکم در رابطه با شیوه برخورد با رسانه‌ها بیشتر از سال ۲۰۲۳ مشهود بود.
در گزارش آمده است: «از یک سو سخنگویان اداره حاکم و همچنین مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ، به عنوان نهاد اصلی اداره حاکم در امور رسانه‌ها بر حمایت از رسانه‌ها و اجرایی بودن قانون رسانه‌های همگانی مصوب دوران حکومت جمهوری که آزادی رسانه‌ها را در چارچوب خاص به رسمیت می‌شناسد و از رسانه‌های آزاد حمایت می‌کند، تاکید می‌کنند.»
در گزارش آمده که به گفته این مقام‌ها، طرح تعدیل قانون رسانه‌ها و قانون دسترسی به اطلاعات که مدت‌ها پیش به رهبری طالبان فرستاده شده بود در مراحل نهایی قرار دارد و قرار است به زودی با «اندکی تغییر» توشیح شود.
در گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان تصریح شده است، آن‌چه که در ۱۲ ماه گذشته رخ داد، بیان‌گر این است که وضعیت اجرای قانون رسانه‌ها مبهم است و وزارت اطلاعات و فرهنگ، به‌عنوان نهاد اصلی اداره حاکم درامور مرتبط با رسانه‌ها و خبرنگاران به حاشیه رفته است.
بر بنیاد این گزارش، هسته سخت قدرت با نگرش به‌شدت محافظه‌‌کار سنتی و مذهبی در سال ۲۰۲۴ میلادی به روند صدور دستورالعمل‌های رسانه‌ای و اعمال محدودیت‌ها برای رسانه‌ها و خبرنگاران با شدت بیشتری ادامه داد.
این دسته اکنون از دو بازوی اجرایی قدرتمند، یعنی ریاست عمومی استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان برای پیشبرد برنامه‌هایش استفاده می‌کند. در ادامه گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ با اجرایی شدن قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به محتسبان یا پولیس مذهبی طالبان اختیارات وسیعی داده شده است و آن‌ها با اتکای به این قانون بایدها و نبایدها را برای مردم، از جمله کارکنان رسانه‌ها تعیین می‌کنند.
به گفته این گزارش، این محتسبان ضمن نظارت بر کارکرد رسانه‌ها، هرگاه بخواهند مستقیم و یا با همراهی اداره استخبارات علیه رسانه‌ها و خبرنگاران اقدام می‌کنند.
در حالی که وزارت اطلاعات و فرهنگ اداره حاکم می‌گوید که کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای را که در حکومت جمهوری فعال بود، احیاء کرده است تا از اقدامات خودسرانه علیه رسانه‌ها و خبرنگاران جلوگیری کند.
در ادامه گزارش آمده است که در سال ۲۰۲۴ میلادی روند ابلاغ دستورالعمل‌های رسانه‌ای با نشر قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که موضوع ممنوعیت نشر تصاویر زنده‌جان و برخی از محدودیت دیگر را مطرح کرده است، روند سرکوب آزادی رسانه‌ها را وارد مرحله تازه و پیچیده‌ای کرده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که مقام‌های طالبان در سال روان میلادی دست‌کم هفت دستورالعمل تازه به رسانه‌ها ابلاغ کردند، در حالی که شمار این دستورالعمل‌های در سال ۲۰۲۳، چهار مورد بود.
به گفته این گزارش، ممنوعیت تصویربرداری و مصاحبه تصویری مسئولان محلی طالبان با رسانه‌ها در ولایت قندهار که سپس به دیگر ولایات گسترش یافت و تا پایان سال در ولایت‌های تخار، بادغیس، هلمند و ننگرهار به طور رسمی به اجرا درآمد.
همچنین، ممنوعیت تماس تلفنی دختران/زنان با رسانه‌ها در ولایت خوست، ممنوع شدن نشر تصاویر زنده‌جان که در ماده هفدهم قانون جنجالی امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمده است، ممنوع شدن پخش زنده برنامه‌ها و یا میزگردهای سیاسی، ممنوع شدن تهیه ونشر برنامه‌های چالشی و یا انتقادی پیرامون قوانین و پالیسی‌های اداره حاکم، ممنوع بودن دعوت از مهمان‌های برنامه‌های رسانه‌ها که از سوی مقام‌های طالبان تائید نشده‌اند، و الزام رسانه‌ها به استفاده از کلمه‌های «شهید» و «شهادت» در بازتاب رویدادهای مرتبط با کشته‌شدن مقام‌های اداره حاکم از دیگر دستورالعمل‌هایی است که در ۱۲ ماه گذشته به رسانه‌ها ابلاغ و اجرایی شده اند.
در گزارش آمده است که پیش از این، از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت در اگست ۲۰۲۱ تا پایان ۲۰۲۳، مقام‌های طالبان دست‌کم ۱۵ دستورالعمل به رسانه‌ها ابلاغ کرده بودند که طیف وسیعی از امور مرتبط با رسانه‌ها را از جمله منع حضور زنان در رسانه‌های تحت پوشش اداره حاکم، از جمله رادیو و تلویزیون ملی، تا ممنوعیت پوشش تظاهرات، ممنوعیت موسیقی، چگونگی حضور و پوشش زنان در رسانه‌ها، ممنوعیت نقش آفرینی زنان در نمایش‌نامه‌ها و برنامه‌های سرگرمی تلویزیونی، ممنوعیت مصاحبه با مخالفان اداره حاکم، ممنوعیت پخش تلویزیون‌های بین‌المللی از طریق رسانه‌های افغانستان، ممنوعیت نشر فلم و سریال، ممنوعیت نقد مسؤلان طالبان، ممنوعیت نشر صدای زنان(هلمند) و ممنوع بودن همکاری با رسانه‌های«تبعیدی» را در برمی‌گیرد.
در گزارش آمده که به‌جز دستورالعمل ممنوع بودن نشر تصاویر زنده‌جان که در قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمده است، در دیگر دستورالعمل‌ها در مورد پیامدهای خودداری خبرنگاران و رسانه‌ها از اجرای آن‌ها چیزی گفته نشده است.
با این‌حال یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان نشان می‌دهند که خبرنگارانی که این دستورها را نادیده گرفتند، تهدید و یا زندانی شده‌اند و یا رسانه‌هایی که نسبت به آن‌ها بی‌پروایی کردند با اقدام‌های تنبیهی از جمله منع فعالیت موقت یا دائمی مواجه شده‌اند.
در گزارش سالانه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که ردیاب آزادی رسانه‌ها در این نهاد در سال ۲۰۲۴ (۱۱جدی ۱۴۰۲- ۱۰ جدی ۱۴۰۳)، ۱۸۱رویداد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران را ثبت کرده است که شامل ۱۳۱مورد تهدید و ۵۰ مورد بازداشت خبرنگاران می‌شود، که از آن جمله دست‌کم پنج تن به حبس از دو سال تا ۵ سال محکوم شده‌اند و در حال حاضر دوران محکومیت خود را سپری می‌کنند.
همچنان از مجموع رویدادهای تهدید ثبت شده در سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۱۸ رویداد ممنوع شدن فعالیت و یا بسته شدن رسانه‌ها بوده است که از آن جمله ۱۴ رسانه تا زمان نشر این گزارش اجازه بازگشایی پیدا نکردند.
بر بنیاد این گزارش، موارد ثبت شده نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها در سال ۲۰۲۴ به لحاظ کمی نسبت به سال ۲۰۲۳ حدود ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
در گزارش آمده است که با وجود این، یک تحول مثبت و دلگرم کننده در سال ۲۰۲۴ این بود که هیچ رویداد حمله هدفمند به رسانه‌ها و یا آسیب‌دیدن کارمندان رسانه‌ها گزارش نشد.
در سال ۲۰۲۳، ۱۶۸ رویداد نقض حقوق خبرنگاران توسط مرکز خبرنگاران افغانستان ثبت شد که شامل جان باختن یک خبرنگار و زخمی شدن ۱۹ خبرنگار دیگر، ۸۷ مورد تهدید و ۶۱ مورد بازداشت خبرنگاران می‌شود.
