گذشته از اظهار نگرانی‌های رایج در مورد حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان، جلسه اخیر نمایندگان خاص کشورهای عضو گروه هفت و همکاران آنان که شامل ۱۶ کشور و سازمان بین‌المللی برجسته می‌شود، در خصوص افغانستان در ژنیف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اعلامیه این جلسه در برخی از موارد نشان‌دهنده تغییرات کیفی در سیاست‌های این کشورها است.
اولاً، این کشورها نگرانی جدی خود را در مورد تهدیداتی که تروریزم به امنیت و ثبات افغانستان و سایر کشورها وارد می‌سازد، ابراز کردند. همچنین از طالبان خواسته‌اند که مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد با گروه‌های تروریستی که در افغانستان پناه گرفته و قادر به برنامه‌ریزی و اجرای عملیات فرامرزی هستند، به‌طور جدی مقابله کنند.
این نگرانی و درخواست در تضاد با اظهارات اخیر برخی مقامات عالی‌رتبه کشورهای غربی که در این جلسه حضور داشتند مطرح می‌شود. این مقامات به مردم و نهادهای منتخب کشورهای خود اطمینان داده‌اند که از بابت تهدیدات تروریزم در افغانستان و توانایی‌شان در مهار آن نگرانی ندارند. اما در این اعلامیه موضع خود را تغییر داده و با کشورهای عضو بریکس که اخیراً در روسیه گرد هم آمده و بیانیه‌ای صادر کردند، هم‌صدا شده‌اند.
در این میان، پرسش اصلی این است که آیا کشورهای عضو کمپ غرب و بریکس (و سازمان شانگهای) آماده‌اند تا در راستای حفظ منافع امنیتی مشترک خود همکاری‌های مفیدی در افغانستان داشته باشند، یا اینکه علی‌رغم این منافع مهم، اختلافات آنها در سایر مسائل همچنان مانع همکاری خواهد شد؟ به‌طور واضح، سناریو اخر به نفع هیچ کشوری نخواهد بود.
این مقامات به مردم و نهادهای منتخب کشورهای خود اطمینان داده‌اند که از بابت تهدیدات تروریزم در افغانستان و توانایی‌شان در مهار آن نگرانی ندارند
دوم، پس از یک خاموشی نسبتاً طولانی—یک سال پس از تصویب قطعنامه شماره ۲۷۲۱ (۲۰۲۳) شورای امنیت سازمان ملل متحد— این کشورها خواستار آغاز مذاکرات معتبر و فراگیر بین‌الافغانی شدند تا افغانستان به یک نظام منتخب و همه‌شمول مبتنی بر قانون اساسی برای صلح و ثبات پایدار دست یابد. آنها تأکید کردند که افغانستان نیازمند رهبران سیاسی پاسخگو و حکومتی است که به تعهدات بین‌المللی کشور پایبند باشد.
در این راستا، نشست مذکور بر اجرای سایر بندهای این قطعنامه توسط کشورهای عضو تأکید کرد. همچنین از سرمنشی سازمان ملل متحد خواسته شد تا نماینده ویژه‌ای برای افغانستان تعیین کند و روند سیاسی آغازشده در دوحه را با مشارکت و همکاری طرف‌های افغانی و بین‌المللی پیش ببرد.
این تغییر در موضع کشورهای غربی بسیار حائز اهمیت است. طی یک سال گذشته، این کشورها تمایل کمتری به حمایت از مذاکرات بین‌الافغانی نشان داده و عمدتاً مشکلات را به ناکامی‌های گذشته رهبران سیاسی افغانستان و اختلافات فعلی آنان نسبت می‌دادند.
با این حال، باید پذیرفت که در این زمینه تا حدی حق با آن‌هاست. رهبران و جریان‌های سیاسی افغانستان می‌توانند و باید با ایجاد اجماع و اتحاد ملی، همکاری‌های خود را برای موفقیت این روند به‌طور جدی آغاز کنند و تا حدی خسارت‌های گذشته را جبران نمایند.
همچنین، سازمان ملل متحد نیز باید برنامه‌ای معتبر و منسجم را برای این روند تدوین کرده، نماینده ویژه‌ای تعیین کند، مذاکرات بین‌الافغانی را برگزار کند و همکاری میان قدرت‌های غربی و منطقه‌ای حاضر در روند دوحه را تقویت نماید. تلاش‌های سازمان ملل در یک سال گذشته عمدتاً به جلب رضایت قدرت‌های بزرگ و طالبان معطوف بوده تا اجرای مؤثر قطعنامه شورای امنیت و پاسخ به خواسته‌های مشروع مردم افغانستان. اکنون زمان آن فرارسیده که این سازمان با جدیت بیشتر این روند را دنبال کند و منابع انسانی، سیاسی، و اداری لازم را برای آن اختصاص دهد.
جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان و سازمان ملل متحد باید به این نکته توجه داشته باشند که دستیابی به اهداف مشترک، علاوه بر امیدواری، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک است. اکنون که نشانه‌هایی از تغییرات مثبت در سیاست‌های کشورهای با نفوذ دیده می‌شود، لازم است هرچه سریع‌تر به این چالش‌ها پرداخته شود
سازمان ملل باید تمامی طرف‌های ذی‌نفع، یعنی مردم افغانستان، کشورهای منطقه و جامعه بین المللی، را جدی بگیرد و با استفاده از موقعیت ویژه خود، همکاری میان آنها را تقویت کند. در حال حاضر، کشورهای غربی و اعضای برجسته سازمان همکاری شانگهای بدون حضور و چارچوب سازمان ملل تمایلی به گفتگو در مورد افغانستان ندارند و یا نمی‌توانند به همکاری مؤثر و پیچیده بپردازند.
این مسئله بخوبی درک شده است که توانایی سازمان ملل در مسائلی مانند افغانستان، به میزان حمایتی بستگی دارد که از سوی قدرت‌های بزرگ عضو شورای امنیت ملل متحد دریافت می‌کند. اکنون که این کشورها از نقش سازمان ملل حمایت کرده‌اند، نباید این فرصت از دست برود.
برای موفقیت مذاکرات بین‌الافغانی، دولت ایالات متحده آمریکا و قطر نقش ویژه‌ای بر عهده دارند. آنها باید با استناد به مفاد توافق‌نامه صلح دوحه، طالبان را به مشارکت در این مذاکرات و حمایت از آن وادار کنند. قدرت‌های منطقه‌ای نیز باید با درنظرگرفتن منافع مشترک، از این مذاکرات حمایت کرده و اجازه ندهند که اختلافاتشان با غرب در سایر مسائل، به زیان منافع جمعی منجر شود.
نقش کشورهای بانفوذ عضو سازمان همکاری اسلامی نیز پررنگ‌تر و مسئولیت شان جدی تر می‌شود. باور های دینی و منافع سیاسی آنها ایجاب می کند تا سیاست‌های طالبان در محدودکردن حقوق و آزادی‌های مردم، به‌ویژه زنان و دختران، را به‌شدت رد کرده و آگاهی عمومی درباره ارزش‌های واقعی اسلامی را به یک تلاش جهانی و منسجم تبدیل کنند.
سوم، نشست ژنیف به طالبان هشدار داد که ادامه کمک‌های حیاتی بشردوستانه به مردم آسیب‌پذیر افغانستان بدون نقش بی‌بدیل سازمان‌های ملل متحد و نهادهای خیریه غیردولتی، بین‌المللی و داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود. نگرانی‌ها در مورد وضع محدودیت‌ها یا حتی تعطیلی کامل این نهادهای خیریه زمانی شدت گرفته که گزارش‌ها حاکی از رایزنی‌های جدی رهبران طالبان در این زمینه است. شفافیت، کارآیی، و پاسخگویی در نظام کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی مدت‌هاست که در اولویت سیاست‌گذاران قرار دارد، و در این راستا باید اقدامات فوری و اساسی انجام شود. با این حال، تعطیلی این نهادها به هر بهانه‌ای می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری برای میلیون ها هموطن ما به‌ویژه کودکان، زنان، و افراد زیر خط فقر به همراه داشته باشد.
با توجه به شرایط ملتهب و ناپایدار منطقه و جهان، همراه با بی‌ثباتی، تهدیدات امنیتی، فقر، و محرومیت در افغانستان، تنها راه امیدبخش، همکاری میان جناح‌های داخلی افغانستان، کشورهای تأثیرگذار منطقه، و جامعه بین‌المللی است. با این حال، جریان‌های سیاسی و مدنی افغانستان و سازمان ملل متحد باید به این نکته توجه داشته باشند که دستیابی به اهداف مشترک، علاوه بر امیدواری، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و همکاری نزدیک است. اکنون که نشانه‌هایی از تغییرات مثبت در سیاست‌های کشورهای با نفوذ دیده می‌شود، لازم است هرچه سریع‌تر به این چالش‌ها پرداخته شود.
محمد حنیف اتمر آخرین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
