چین منجمد شدن داراییهای افغانستان در کشورهای غربی را «غیرقانونی و یکجانبه» خواند و بار دیگر خواهان آزادیسازی «فوری و بیقید و شرط» این داراییها شده است.
بر اساس گزارش روزنامه چین، گنگ شوانگ معاون نماینده دائمی این کشور در سازمان ملل متحد در پی تصویب تمدید ماموریت تیم نظارت بر تحریمهای افغانستان گفته است: «ما از تیم نظارت در تقویت تعامل با دولت سرپرست افغانستان (طالبان) حمایت میکنیم و مشتاقانه منتظر دیدار زودهنگام این تیم از افغانستان هستیم. چین از کشورهای مربوطه میخواهد که فوراً و بدون قید و شرط داراییهای خارج از کشور افغانستان را آزاد کرده و به طور کامل بازگردانند.»
او این تحریمها را «تحمیلی، غیرقانونی و یکجانبه علیه افغانستان» عنوان کرده و از کشورهای غربی بهویژه تلویحاً از ایالات متحده خواسته است که آن را متوقف کنند.
فو کونگ نماینده دائمی چین در ملل متحد پیش از این در نشست شورای امنیت این سازمان گفت که افغانستان با «مرحله حساس بازسازی صلح آمیز» مواجه است.
او گفت: ««مردم افغانستان با چالشهای پیچیدهای مانند کمبود موادغذایی، بیجاشدنها، بلایای طبیعی و آلودگی مواد منفجره مواجه هستند. نزدیک به ۲۴ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند. در سه سال گذشته، دولت سرپرست افغانستان (طالبان) تلاشهایی را برای ارتقای بازسازی اقتصادی و تقویت روابط اقتصادی، تجارت، سرمایهگذاری، اتصال و همکاری در منطقه انجام داده است.»
منجمدشدن داراییهای افغانستان در کشورهای غربی
داراییهای بانک مرکزی افغانستان در کشورهای غربی پس از آن منجمد شد که طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ میلادی بر کشور مسلط گشتند و نظام جمهوری سقوط کرد.
در پی انجماد این دارایی کشور، دولت تحت رهبری جو بایدن با اتفاق متحدان امریکاییاش، صندوق امانی را در سویس ایجاد کرد و حدود ۳ میلیارد دالر از این داراییها به گونه مشروط به این صندوق انتقال یافتند.
گفتنی است که در تشکیل هیئت مدیره این صندوق، شاه محمد محرابی به عنوان نماینده بانک مرکزی زیر اداره طالبان نیز حضور دارد.
داراییهای منجمد شده افغانستان در کشورهای غربی حدود ۹ میلیارد دالر تخمین زده میشود.
این در حالی است که دسترسی «گروههای هراسافکن» مدیریت بانک مرکزی افغانستان توسط فردی شامل فهرست سیاه، حیف و میل و عدم هزینه داراییهای افغانستان در جهت منافع مردم کشور، از علتهای منجمد شدن این داراییها عنوان میشود.