بانک جهانی در گزارش تازه‌ای می‌گوید که چشم‌انداز اقتصادی افغانستان همچنان بسیار شکننده باقی مانده است.
این بانک در گزارشی به روز چهارشنبه گفت که خطرات عمده شامل عدم اطمینان در سیاست‌ها، ادامه انزوای بین‌المللی و وابستگی شدید به پایگاه درآمدی محدود؛ است.
در گزارش آمده است که کسری بالای تجارتی افغانستان، وابستگی به واردات و کاهش فضای مالی چالش‌های بزرگی را برای بهبود پایدار اقتصاد این کشور ایجاد می‌کند.
بانک جهانی می‌گوید: «بخش‌های کلیدی مانند کشاورزی همچنان به اثرات تغییرات اقلیمی، ناامنی و کمبود سرمایه‌گذاری آسیب‌پذیر هستند، که این امر فرآیند بهبود را بیش از پیش پیچیده می‌کند.»
به گفته بانک جهانی انزوای طالبان نه‌تنها توانایی افغانستان برای تعامل با تجارت جهانی را محدود می‌کند، بلکه توانایی طالبان برای جذب تأمین مالی خارجی مورد نیاز برای حمایت از پروژه‌های توسعه بلندمدت و رفع کمبودهای اساسی را متاثر می‌سازد.
این بانک هشدار داده است که بدون تعامل گسترده‌تر بین‌المللی و اصلاحات اقتصادی، افغانستان با خطر رکود طولانی‌مدت مواجه است.
بانک جهانی می‌گوید که بیلانس تجارتی افغانستان همچنان چالش‌های قابل‌توجهی را به همراه دارد.
براساس گزارش این بانک، در حالی که صادرات در جریان سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۴ ثابت باقی مانده است، افزایش شدید واردات کسری تجاری را افزایش داده است.
در گزارش آمده است: «اگرچه افغانی در اوایل سال ۲۰۲۳ به دلیل ورود قوی اما نامشخص ارزهای خارجی به‌طور قابل‌توجهی تقویت شد، اما در سال ۲۰۲۴ با کاهش جزئی تثبیت شد که نگرانی‌هایی را درباره پایداری این ورودی‌های ارزی و ثبات بلندمدت نرخ ارز ایجاد کرده است.»
بانک جهانی می‌گوید که در سایه بهبود ضعیف اقتصادی و کاهش مستمر قیمت‌ها (تورم منفی)، محیط پولی افغانستان همچنان بی‌ثبات است.
به گفته گزارش، عرضه پول در سال ۲۰۲۳/۲۰۲۴ به میزان ۰.۶ درصد رشد کرد که نسبت به رشد قوی‌تر ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲/۲۰۲۳ کاهش یافته است.
اما این رشد پس از انقباض شدید ۴.۴ درصدی در سال ۲۰۲۱/۲۰۲۲ رخ داده است. بربنیاد گزاش، این نوسانات در پایه پولی، عدم اطمینان‌های اقتصادی گسترده‌تر کشور را نشان می‌دهد.
تولیدات ناخالص
بانک جهانی می‌گوید که تولید ناخالص داخلی افغانستان پس از دو سال کاهش شدید، رشد کمی را نشان داده است. به گفته این بانک، این رشد عمدتاً به دلیل مصرف بخش خصوصی بوده است.
در گزارش آمده است که این بهبود نسبتاً محدود بوده و تنها ۱۰ درصد از خسارات دو سال گذشته را جبران کرده است و همچنان از میانگین منطقه‌ای و کشورهای همسایه عقب‌تر است.
بانک جهانی می‌گوید که با روند فعلی، ممکن است بیش از یک دهه طول بکشد تا اقتصاد به سطح پیش از حکومت طالبان بازگردد.
بانک جهانی می‌گوید: «از دیدگاه تقاضا، بهبود اقتصادی افغانستان عمدتاً به دلیل مصرف قوی بخش خصوصی صورت گرفته است.»
به گفته این بانک، این امر به کاهش قیمت‌های داخلی، افزایش حواله‌های پولی، کمک‌های بشردوستانه مداوم، به‌شمول انتقالات نقدی و کمک به مهاجران بازگشتی و برداشت‌های بهتر محصولات کشاورزی نسبت داده می‌شود. به گفته بانک جهانی، طالبان حمایت محدود از این بخش‌ها کرده‌اند.
