اتحادیه اروپا در واکنش به ممنوعیت وضع شده اخیر طالبان بر تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی در کشور با ابراز نگرانی شدید گفته است که این ممنوعیت «نقض وحشتناک حقوق اساسی بشر» است.
این اتحادیه در بیانیه‌ای همچنین گفته است که این ممنوعیت «حمله غیرقابل توجیه» به دسترسی زنان به تحصیل در افغانستان است.
در این بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا نگرانی شدید خود را نسبت به این تصمیم و پیامدهای گسترده آن، از جمله تعمیق بحران انسانی در افغانستان و تشدید درد و رنج مردم آن ابراز می‌کند. مشارکت زنان در آموزش و پرورش و نیروی کار صرفاً موضوع برابری نیست؛ بلکه برای خودکفایی، توسعه و شکوفایی هر ملتی ضروری است.»
اتحادیه اروپا از طالبان خواسته است که این «سیاست تبعیض‌آمیز» را لغو کنند و تعهدات‌شان را تحت قوانین بین‌المللی، از جمله تضمین دسترسی برابر به آموزش و مراقبت‌های بهداشتی اساسی برای همه شهروندان افغانستان، حفظ کنند.
این اتحادیه افزوده است که همچنان متعهد به حمایت از زنان و دختران و همه کسانی است که حقوق آنان در افغانستان به طور مداوم نقض می‌شود.
وضع آخرین ممنوعیت بر تحصیل دختران
منابع آگاه به آمو پیش از این تأیید کرده‌اند که رهبر طالبان در یک فرمان تازه تمامی انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را به روی دختران بسته است.
به گفته منابع، نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، روز دوشنبه در نشستی با مسئولان انستیتوت‌های صحی در کابل اعلام کرده است که از این پس دختران اجازه تحصیل در این نهادهای تحصیلی را نخواهند داشت.
این تصمیم در حالی گرفته شده است که پس از ممنوعیت تحصیل دختران در دانشگاه‌ها در دسمبر ۲۰۲۲، بسیاری از آنان در انستیتوت‌های طبی مشغول ادامه تحصیل بودند. با این فرمان تازه، آخرین فرصت ادامه تحصیل در بخش‌های طبی نیز از دختران افغان گرفته شده است.
بیش از سه سال است که طالبان دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کرده‌اند. این در حالی است که افغانستان با کمبود شدید پزشکان، پرستاران و قابله‌های زن روبه‌رو است.
واکنش‌ها به این ممنوعیت
ولکر ترک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در واکنش به این ممنوعیت توسط طالبان گفته است که این یک «ظلم بی‌پیشینه‌ای» است که در جهان امروز وجود ندارد.
او در یک نوار ویدیویی با محکوم کردن این دستور طالبان گفته است که این ممنوعیت حقوق زنان و دختران را در افغانستان بیش از پیش «تضعیف» می‌کند.
آقای ترک از طالبان خواسته است که به گونه «فوری» همه سیاست‌های »تبعیض‌آمیز» شان را لغو کنند.
از طرفی هم دیدبان حقوق بشر در واکنش به این تصمیم طالبان گفته است که این ممنوعیت منجر به «درد، بدبختی، بیماری و مرگ زودرس زنان» خواهد شد.
این نهاد می‌گوید که طالبان جدای ممنوعیت بر تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های طبی، در برخی ولایات پزشکان متخصص مرد را از تداوری زنان نیز منع کرده‌اند.
دیدبان حقوق بشر می‌افزاید که طالبان به خاطر «جنایات خود علیه زنان و دختران» به عنوان بخشی از تلاش‌های جامع‌تر برای رسیدگی به «مصونیت از مجازات جنایات شدید» در افغانستان، پاسخگو باشند.
