شورای امنیت ملل متحد در ماه روان میلادی نشستی را درباره افغانستان برگزار می‌کند. این شورا گفته است که در این نشست وضعیت افغانستان، به شمول وضعیت بشردوستانه و حقوق بشری، بررسی می‌شود.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وب‌سایت شورای امنیت، این جلسه که در ماه دسمبر برگزار خواهد شد، شامل ارائه گزارش‌هایی از سوی مسئولان کلیدی و سپس مشورت‌های غیرعلنی خواهد بود.
روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه دبیرکل ملل متحد و رئیس هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما)، مسئولیت ارائه گزارش اصلی را برعهده خواهد داشت.
همچنین، آندرس مونتالوو سوسا، سفیر اکوادور و رئیس کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ افغانستان، نمایندگان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل و برخی سازمان‌های جامعه مدنی نیز در این نشست شرکت خواهند کرد.
در این نشست، انتظار می‌رود که شورای امنیت مأموریت تیم نظارتی کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ را تمدید کند. این کمیته مسئولیت نظارت بر تحریم‌های مرتبط با افراد و نهادهای وابسته به طالبان و گروه‌های مرتبط را برعهده دارد.
این تمدید در حالی انجام می‌شود که افغانستان با فشارهای فزاینده بین‌المللی در زمینه نقض حقوق بشر و نگرانی‌ها درباره افزایش فعالیت‌های نظامی مواجه است.
بحران انسانی و چالش‌های امدادرسانی
این نشست همچنین به بحران انسانی عمیق افغانستان خواهد پرداخت؛ بحرانی که میلیون‌ها نفر را نیازمند کمک‌های فوری کرده است.
نماینده اوچا گزارشی از وضعیت امدادرسانی ارائه خواهد کرد و به چالش‌هایی نظیر محدودیت دسترسی برای کارکنان امدادی و محرومیت زنان از بخش‌های کلیدی تحت حکومت طالبان اشاره خواهد کرد.
یوناما، که مأموریت کنونی آن تا ۱۷ مارچ ۲۰۲۵ تمدید شده است، همچنان یکی از مهم‌ترین بازیگران بین‌المللی در تلاش برای حمایت از مردم افغانستان و بررسی وضعیت این کشور است.
بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، افغانستان با یک بحران انسانی بی‌سابقه مواجه است که نزدیک به نیمی از نفوس این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.
آمارهای اوچا در ماه سپتمبر نشان می‌دهد که ۲۳.۷ میلیون تن در افغانستان به کمک‌های فوری نیاز دارند، اما برنامه نیازها و پاسخگویی انسانی افغانستان برای سال ۲۰۲۴ تنها ۴۰ درصد از بودجه مورد نیاز خود را که ۳.۰۶ میلیارد دالر است، تأمین کرده است.
وضعیت وخیم حقوق بشر
گزارش تازه هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) که در اول نومبر منتشر شد، تصویر تیره‌ای از وضعیت حقوق بشر در این کشور ارائه می‌دهد. محدودیت‌های سخت‌گیرانه طالبان، به‌ویژه علیه زنان و دختران، همچنان آزادی‌های اساسی را تضعیف می‌کند.
این گزارش به اجرای قانون «امر به معروف و نهی از منکر» اشاره دارد که شامل مقرراتی مانند الزام کارمندان زن بیمارستان‌ها به سفر با همراهی یک محرم مرد و اعزام مأموران برای نظارت بر رعایت این قوانین است.
به گفته این گزارش، اعدام‌های عمومی و شلاق‌زدن افراد متهم به جرایم نیز همچنان ادامه دارد و سیاست‌های سخت‌گیرانه طالبان را برجسته‌تر می‌کند. انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، و روزا اوتونبایوا، رئیس یوناما، اقدامات طالبان را محکوم کرده‌اند. اوتونبایوا اخیراً اظهار داشت که محرومیت زنان و دختران از آموزش و زندگی اجتماعی، افغانستان را «به عقب» می‌برد.
واکنش بین‌المللی
فشارهای بین‌المللی برای وادار کردن طالبان به رعایت معیارهای بین‌المللی در حال افزایش است. در ماه سپتمبر، استرالیا، کانادا، آلمان و هلند رسماً از افغانستان خواستند تا به نقض کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان پایان دهد.
در بیانیه مشترکی که توسط ۲۲ کشور عضو امضا شد، خواستار داوری و احتمالاً ارجاع پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری طبق ماده ۲۹ این کنوانسیون شدند.
با وجود این فشارها، طالبان همچنان به دنبال تعامل بین‌المللی اند. اخیراً ازبیکستان اعتبارنامه سفیر منصوب طالبان را پذیرفت، اقدامی که پیش‌تر توسط چین و امارات متحده عربی نیز انجام شده بود. طالبان همچنین برای اولین بار از سال ۲۰۲۱ در کنفرانس اقلیمی در آذربایجان شرکت کرد.
اختلاف‌نظر در شورای امنیت
در حالی که بسیاری از اعضای شورای امنیت، از جمله امریکا، بریتانیا و فرانسه، خواستار حفظ فشار بر طالبان هستند، کشورهایی مانند چین و روسیه خواهان تعامل بدون پیش‌شرط با این گروه‌اند. چین و روسیه بر لزوم گفت‌وگو تأکید کرده‌اند و گزارش‌ها حاکی از آن است که روسیه طالبان را از فهرست سازمان‌های تروریستی خود خارج کرده است.
انتظار می‌رود شورای امنیت در نشست پیش‌رو درباره تمدید مأموریت تیم نظارتی تحت کمیته تحریم‌های ۱۹۸۸ افغانستان تصمیم‌گیری کند. این تیم نقش کلیدی در رصد تهدیدات تروریستی، از جمله فعالیت‌های داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان، داشته است که همچنان امنیت منطقه را تهدید می‌کنند.
