وزارت خارجه چیلی اعلام کرده است که با کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، و مکسیکو، پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را به دفتر دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی ارجاع داده اند.
دولت چیلی امروز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفته است که این اقدام به دلیل بدتر شدن شرایط و شدت وضعیت برای همه زنان و دختران افغانستان انجام شده است.
کشورهای امضاکننده این بیانیه بر ضرورت جلب توجه دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی به وقایع جاری در افغانستان، به‌ویژه در مورد زنان و دخترانی که با نقض‌های مداوم و نظام‌مند حقوق خود روبه‌رو هستند، ابراز نگرانی کرده اند.
در این بیانیه آمده است: «با توجه به این‌که یک یا چند جرم تحت صلاحیت دادگاه ممکن است رخ داده باشد، این دولت‌ها از دادستان درخواست کرده‌اند که جرایم ارتکابی علیه زنان و دختران پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ را در جریان تحقیقات جاری درباره وضعیت افغانستان مورد بررسی قرار دهد. »
در این بیانیه گفته شده است که هدف از این اقدام تعیین این موضوع است که آیا افراد خاصی باید به دلیل ارتکاب این جرایم که ممکن است از ۱ می ۲۰۰۳ به بعد رخ داده باشد، متهم شوند و یا خیر.
در پایان این بیانیه آمده است، دولت‌های عضو اساسنامه رم بار دیگر حمایت قاطع خود را از کار دادگاه کیفری بین‌المللی و تعهد مستمرشان به حفاظت از حقوق زنان اعلام می‌کنند.
تحقیقات در مورد وضعیت افغانستان از سال ۲۰۲۰ آغاز شده بود. با این حال، پس از تعلیقی موقت به‌درخواست مقامات افغانستان، دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۲۲ دوباره تحقیقات را از سر گرفت.
