توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان می‌گوید که قانون طالبان موسوم به «قانون امر به معروف و نهی از منکر» شکل شدید و منحصر به فرد تبعیض جنسیتی» است و این اقدام از سوی اتحادیه اروپا، کانادا، سازمان همکاری اسلامی و برخی کشورهای منطقه محکوم شده است.
او در یک نشست مجازی (آنلاین) به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» گفته است که طالبان در بیش از سه سال حاکمیت شان در افغانستان، بیش از صد فرمان برای محدود کردن حقوق بشر به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند.
آقای نیکلاسون افزوده است که قانون جدید طالبان، زنان را ناگزیر کرده است تا بدن، صورت و صدای‌شان را در اماکن عمومی پوشانده و خفه کنند.
به گفته نماینده ویژه اتحادیه اروپا این قانون طالبان یک «تصمیم عجولانه» نبوده؛ بلکه گام عمدی در جهت ایجاد «یک جامعه با پیروی از تصمیم رهبران آنان در قندهار» است.
توماس نیکلاسون با ابراز نگرانی از قانون جدید طالبان افزوده است: «این اقدام‌ها زندگی روزمره زنان و دختران را به شدت محدود کرده و آزادی گشت‌و‌گذار، بیان و دسترسی آنان به مراقبت‌های بهداشتی را از آنان سلب کرده است و خشونت گریبان‌گیر زنان در افغانستان شده است.
وضعیت حقوق زنان
آقای نیکلاسون با اشاره به گزارش‌های اخیر پیرامون وضعیت حقوق بشری افغانستان گفته است که این وضعیت پیامدهای اقتصادی منفی دارد، اشتغال زنان را به گونه قابل توجه کاهش می‌دهد که در نتیجه بر سلامت روان زنان و دختران تاثیر خواهد گذاشت.
او در این گفت: «زنان اغلب احساس انزوا و حاشیه نشینی می‌کنند و گزارش‌ها همچنین به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره می‌کنند که بیش از یک-سوم زنان قربانی یا بازماندگان انواع مختلف سوء استفاده از جمله روانی، اقتصادی، کلامی، فیزیکی یا جنسی هستند.»
از طرفی هم نماینده ویژه اتحادیه اروپا می‌گوید: «نقض نظام‌مند حقوق بشر و سوء استفاده در افغانستان علیه زنان و دختران ممکن است طبق اساسنامه روم دادگاه بین‌المللی کیفری، جنایت علیه بشریت باشد.»
در همین حال او افزوده است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن علناً چنین محدودیت‌هایی را محکوم کرده‌اند و جوزف بورل، معاون رئیس این اتحادیه، به نمایندگی از ۲۷ کشور عضو، بیانیه‌ای صادر کرد که به شدت آخرین قانون طالبان را محکوم کرد و حمایت بی‌دریغ خود را از زنان افغانستان نشان داده است.
تعامل با طالبان و هدف کمک‌های اتحادیه اروپا
آقای نیکلاسون می‌گوید: «اتحادیه اروپا از طریق هیئت خود در کابل با نمایندگان طالبان تعامل دارد و از طالبان خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران افغانستان می‌توانند به طور کامل و برابر از حقوق بشر برخوردار شوند.»
توماس نیکلاسون می‌افزاید که اتحادیه اروپا همچنین پس از تسلط طالبان، کمک‌های توسعه‌ای را به حالت تعلیق درآورده است و به طالبان کمک یا تسهیل نمی‌کند.
او در ادامه افزود با وجود این، این اتحادیه بزرگترین ارائه دهنده کمک به مردم افغانستان است و بیش از ۷۴۰ میلیون یورو کمک بشردوستانه به نیازمندان از طریق شرکای بشردوستانه ارائه کرده است.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان همچنین گفته است که کمک‌های این اتحادیه برای تقویت زندگی مردم افغانستان به‌ویژ زندگی نیازمندان بوده است.
به گفته او اتحادیه اروپا ۸۵۰ میلیون یورو را برای حمایت از خدمات اساسی و معیشت مردم افغانستان بر اساس کمک‌های قوی کشورهای عضو این اتحادیه تا کنون ارائه کرده است.
او در این نشست مجازی گفت: «این کمک با استفاده از رویکرد توسط زنان برای زنان طراحی شده است و تضمین می‌کند که زنان نقش مهمی در برنامه‌ریزی و اجرای مداخلات دارند و دریافت‌کنندگان اصلی کمک هستند.»
فشار بر طالبان برای تشکیل حکومت فراگیر
نماینده ویژه اتحادیه اروپا می‌گوید که برای ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان بالای طالبان فشار می‌آورند.
توماس نیکلاسون می‌گوید که یک روند سیاسی مبتنی بر ارزیابی فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان که در سال ۲۰۲۲ میلادی در ملل متحد ارائه شد، با حمایت کانادا و اتحادیه اروپا به هدف افزایش شمولیت و احترام طالبان به تعهدات بین‌المللی به‌ویژه در مورد حقوق بشر انجام می‌شود.
به گفته او این رویکرد می‌تواند به حفظ وحدت بین شرکای مهم بین‌المللی کمک کند و فشار بر طالبان را افزایش دهد. اما آقای نیکلاسون می‌افزاید که برای موفقیت این روند، مشارکت مردم افغانستان با پیشینه‌های مختلف سیاسی، قومی و مذهبی ضروری است.
