زنان

جنبش چتر اتحاد ملی زنان افغانستان: زنان در حاکمیت طالبان با «بی‌سابقه‌ترین خشونت‌ها» مواجه هستند

جنبش چتر اتحاد ملی زنان افغانستان به رهبری شفیقه رزمنده فعال حقوق زن در بیانیه‌ای به مناسبت «۲۵ نومبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» گفته است که زنان در حاکمیت طالبان با «بی‌سابقه‌ترین خشونت‌ها» مواجه هستند.

در بیانیه این جنبش آمده است: «طالبان با اعمال اپارتاید جنسیتی، نسل‌کشی فرهنگی، حقوق انسانی و اجتماعی زنان را به طور نظام‌مند نقض کرده‌اند و آنان را از جامعه به حاشیه رانده‌اند.»

این جنبش می‌گوید که منع کار، آموزش و تحصیل، مشارکت سیاسی، مسافرت بدون محرم و محدودیت‌های روز افزون، زنان افغانستان را عملاً به «زندان خانگی» محکوم کرده است.

خواست این زنان

جنبش چتر اتحاد ملی زنان می‌افزاید که جامعه جهانی وظیفه اخلاقی و حقوقی دارد که در برابر این «جنایات» سکوت نکند.

از طرفی هم زنان معترض در این جنبش خواهان «محاکمه طالبان به دلیل جنایات ضدبشری از جمله قتل، زندان، تجاوز جنسی بر زنان به‌ویژه فعالان حقوق زنان« هستند.

این جنبش می‌گوید که رویکرد ‌کنونی جهان برای مقابله با این بحران کافی نیست و از کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد که در نشست ماه مارچ سال ۲۰۲۵ میلادی، قوانین سرکوبگرانه طالبان علیه زنان، از جمله قانون «امر به معروف و نهی از منکر» آنان را به طور جدی بررسی و برای توقف «سیاست‌های غیر انسانی و ظالمانه طالبان»، راهکارهای عملی و فوری را به ملل متحد و کشورهای جهان ارائه کند.

جنبش چتر اتحاد ملی زنان همچنین از طرح آلمان، کانادا، هالند و استرالیا برای ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به‌ویژه زنان توسط طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری حمایت کرده است و از دیگر کشورها خواسته است به این کارزار جهانی بپیوندند.

این در حالی است که طالبان پس از تسلط دوباره دختران و زنان بالاتر از صنف ششم را از ادامه آموزش و رفتن به دانشگاه‌ها منع کردند و محدودیت‌های شدیدی بر سایر حقوق اساسی آنان نیز وضع کردند.

در آخرین مورد طالبان با توشیح قانون موسوم به «قانون امر به معروف و نهی از منکر» صدا و چهره زنان در اماکن عمومی را نیز منع ساختند، نماز خواندن، تسبیح و تلاوت قرآن از سوی زن بالغ در کنار زن بالغ دیگر را نیز ممنوع کرده‌اند.

این رویکرد طالبان علیه زنان با واکنش‌های شدید و گسترده‌ داخلی و جهانی به‌شمول کشورهای اسلامی و علمای دینی مواجه شده است؛ اما آنان تا کنون تغییری در این سیاست شان نیاورده‌اند و تاکید روی تطبیق کامل این قانون دارند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۷ اکتوبر سال ۱۹۹۹ میلادی، ۲۵ نومبر را به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان تصویب کرد. هدف از این روز، یادآوری عزم همگانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان در سراسر جهان است.