دولت استرالیا روز پنج‌شنبه لایحه‌ای را معرفی کرد که دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را منع می‌کند. بر اساس این طرح، شبکه‌های اجتماعی که از این قانون پیروی نکنند، با جریمه‌ای تا سقف ۴۹.۵ میلیون دالر استرالیا (معادل ۳۲ میلیون دالر امریکایی) روبه‌رو خواهند شد.
این لایحه که توسط دولت چپ‌میانه استرالیا ارائه شده، یکی از سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌های سنی برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی در جهان را به اجرا خواهد گذاشت.
محدودیت‌های بی‌سابقه
در صورت تصویب، این قانون بالاترین حد سنی برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را در سطح جهان تعیین می‌کند. در این طرح، استثنایی برای رضایت والدین یا حساب‌های کاربری قبلی در نظر گرفته نشده است.
یک سخنگوی دولت استرالیا به رویترز گفته است: «این ممنوعیت گسترده پیامی روشن درباره اهمیت حفاظت از جوانان در فضای آنلاین ارسال می‌کند.»
کشورهایی مانند فرانسه و ایالات متحده نیز اقداماتی برای تنظیم استفاده کودکان از شبکه‌های اجتماعی معرفی کرده‌اند، اما هیچ‌یک به اندازه طرح پیشنهادی استرالیا محدودیت ایجاد نکرده‌اند. برای مثال، فرانسه سال گذشته استفاده افراد زیر ۱۵ سال را ممنوع کرد، اما این محدودیت با رضایت والدین قابل لغو بود. در ایالات متحده نیز گرد‌آوری اطلاعات کاربران زیر ۱۳ سال مستلزم رضایت والدین است.
سیستم تأیید سن
دولت استرالیا قصد دارد سیستمی برای تأیید سن کاربران آزمایش کند که ممکن است شامل اسکن‌های بیومتریک یا استفاده از مدارک شناسایی رسمی باشد.
سخنگوی دولت افزود: «ما متعهد به حفاظت از جوانان استرالیایی در فضای آنلاین هستیم و این تدابیر منعکس‌کننده جدیت خطراتی است که دسترسی غیرقانونی به شبکه‌های اجتماعی ایجاد می‌کند.»
منتقدان نگرانی‌هایی درباره نقض حریم خصوصی و دشواری اجرای این قوانین در شبکه‌های اجتماعی جهانی مطرح کرده‌اند.
با این حال، حامیان این قانون معتقدند که چنین اقداماتی برای مقابله با مسائلی مانند قلدری سایبری، سوءاستفاده و چالش‌های سلامت روانی نوجوانان ضروری است.
این قانون‌گذاری تغییری بزرگ در سیاست دیجیتال استرالیا محسوب می‌شود و این کشور را در جایگاه پیشرو در تلاش‌های جهانی برای تنظیم استفاده کودکان از فناوری قرار می‌دهد.
