دیدبان جهانی حقوق بشر در نامه‌ای به میشل بارنیه نخست وزیر فرانسه، خواهان پیوستن پاریس به کارزار کشاندن طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری شده است.
این سازمان هم‌چنان از فرانسه خواسته است که در شورای حقوق بشر ملل متحد برای پاسخگویی طالبان از بهر آزار و اذیت نظام‌مند زنان و دختران، اقدام‌های مشخصی را انجام دهد.
دیدبان جهانی حقوق بشر انتقاد کرده که دولت‌ها و نهادهای جهانی نتوانسته‌اند برای پایان بخشیدن به خشونت‌ها و پاسخگو قراردادن طالبان اقدام معنادار انجام دهند.
این در حالی است که بخش زنان ملل متحد می‌گوید که زنان و دختران افغانستان زیر «سرکوب بی‌امان حاکمیت طالبان» قرار دارند.
در این نامه به بحران‌های حقوق بشری دیگر جهان نیز پرداخته شده و در آن آمده است که بدترین بحران حقوق زنان در جهان در حال حاضر در افغانستان در حال رخ دادن است.
این سازمان در این نامه افزوده است که طالبان حقوق زنان را به گونه نظام‌مند نقض می‌کنند؛ اما در مقابل دولت‌ها و نهادهای جهانی نتوانسته‌اند اقدام معناداری برای پاسخگویی طالبان انجام دهند.
در این نامه سه خواشت مشخص مطرح شده است:
۱- واکنش قوی جهانی از سوی فرانسه و دیگر کشورها در برابر طالبان و ایجاد یک راهکار جهانی؛
۲- پیوستن فرانسه به چهار کشوری که قصد کشاندن طالبان به دادگاه بین‌المللی دادگستری را دارند؛
۳- اقدام در برابر طالبان در شورای حقوق بشر ملل متحد.
در این میان هیدر بار معاون بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر ملل متحد می‌گوید: «کشورهایی که این ابتکار را شروع کرده‌اند، باید به همکاری با مجموعه وسیعی از کشورها به‌شمول کشورهایی که از غرب نیستند و کشورهایی با اکثریت مسلمان، بپردازند تا پیام به طالبان و جهان این باشد که طیف گسترده‌ای از کشورها واقعاً مخالف اقدام‌های طالبان و خواستار پاسخگویی آنان هستند.»
از طرفی هم بخش زنان ملل متحد می گوید که زنان و دختران افغانستان در حاکمیت طالبان با محرومیت از حقوق اساسی مانند بازماندن از آموزش و تحصیل و همچینن زندانی شدن در خانه و حتا منع شدن از حرف زدن با یک‌دیگر مواجه هستند.
این نهاد ملل متحد می۲افزاید که این «بی‌عدالتی» همه جهان را «تهدید» می‌کند.
در عین حال مسعوده کوهستانی فعال حقوق زن می‌گوید: «نه تنها که زنان از تعلیم و آموزش و پرورش بازمانده‌اند؛ بلکه در یک وضعیت ناهنجار بهداشتی و روانی قرار گرفته‌اند.»
شماری از دختران کشور می‌گویند که محدودیت‌ها پس از اجرای «قانون امر به معروف و نهی از منکر» طالبان تشدید شده‌اند و آنان خواستار اقدام عملی جامعه جهانی برای پاسخگو قراردادن طالبان و رفع محدودیت‌ها هستند.
این در حالی است که آلمان، استرالیا، کانادا و هالند برای طالبان شش ماه مهلت داده‌اند تا سیاست‌های شان در برابر حقوق بشر و زنان را تغییر دهند؛ در غیر آن به دادگاه بین‌المللی دادگستری کشانده خواهند شد.
نماینده ویژه کانادا برای افغانستان پیش از این گفت که طالبان به درخواست این کشورها برای گفتگو روی این فرایند تا کنون پاسخ نداده‌اند.
