گزارش تازه‌ای که از سوی گروه «اقدام جنسیتی در امور بشردوستانه» و گروه «دسترسی بشردوستانه» سازمان ملل متحد منتشر شده، به چالش‌های فراراه فعالیت‌های نهادهای مددرسان داخلی و جهانی در سایه محدودیت‌های روزافزون طالبان برای زنان پرداخته است.
این بررسی، که نهمین نظرسنجی از این نوع است، روندهایی را پیگیری می‌کند که از زمان ممنوعیت کار زنان افغانستان در سازمان‌های غیردولتی (دسمبر ۲۰۲۲) آغاز شد و در اپریل ۲۰۲۳ به نهادهای سازمان ملل متحد نیز گسترش یافت.
این بررسی همچنین به محدودیت‌های اضافی ناشی از قانون تازه طالبان پرداخته است.
این گزارش نتایج ۱۴۲ سازمان پاسخ‌دهنده از جمله نهادهای غیردولتی داخلی و جهانی، نهادهای جامعه مدنی و نهادهای ملل متحد را که در بخش‌های بشردوستانه و نیازهای اساسی انسانی فعالیت دارند، پوشش می‌دهد.
این یافته‌ها در عین نشان دادن تلاش‌های جاری بشردوستانه، به موانع بزرگ ناشی از سیاست‌های طالبان به ویژه در زمینه مشارکت زنان در فعالیت‌های امدادی اشاره می‌کند.
یافته‌های کلیدی: مشارکت زنان و فعالیت سازمان‌ها
وضعیت عملیاتی: از میان سازمان‌های پاسخ‌دهنده، ۳۲ درصد گفته‌اند که با کارمندان زن و مرد به‌طور کامل فعالیت می‌کنند، ۴۳ درصد از فعالیت محدود با کارمندان مرد و زن خبر داده‌اند، اما ۱۵ درصد تنها توانسته‌اند با کارمندان مرد فعالیت کنند، چرا که ۷۲ درصد از سازمان‌ها فقط به مردان اجازه کار در دفاتر را می‌دهند.
بر بنیاد این بررسی، حضور زنان به برخی ولایت‌ها و نقش‌های میدانی محدود شده است.
تدابیر تازه برای کارمندان زن: در گزارش آمده است که این نهادها برای ادامه همکاری با زنان افغانستان تدابیری را روی دیست گرفته‌اند.
این تدابیر شامل ایجاد فضای کاری جداگانه (۵۵ درصد)، ارائه کمک مالی برای محارم (۶۰ درصد) و توزیع‌های جنسیتی جداگانه (۸۶ درصد) است.
با این حال، ۲۷ درصد از این نهادها گفته‌اند که به دلیل دستورات طالبان، تعدادی از کارمندان زن خود را از دست داده‌اند.
در گزارش آمده است که قانون «امر به معروف» نیز مانع بیشتری برای مشارکت زنان در محیط کار ایجاد کرده است.
چالش‌های عملیاتی تحت سیاست‌های طالبان
بر بنیاد این گزارش قانون تازه امر به معروف طالبان مشکلات بیشتری را برای زنان افغانستان در فعالیت‌های بشردوستانه به همراه آورده است:
محدودیت در سفر و نگرانی‌های امنیتی: در گزارش آمده است که زنان اکنون برای رفتن به کار باید با همراهی محارم سفر کنند، که این محدودیت بر ۲۳ درصد از سازمان‌ها تأثیر گذاشته و در برخی از ولایت‌ها ۲۲ درصد از زنان به‌طور کلی از حضور در دفاتر یا سایت‌های میدانی منع شده‌اند.
بر بنیاد این بررسی، همچنین ۳۴ درصد از پاسخ‌دهندگان گزارش افزایش اضطراب و نگرانی‌های امنیتی را ارائه داده‌اند.
محدودیت دسترسی به اطلاعات و منابع: در گزارش آمده است که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط طالبان، موانعی در ارتباطات و همکاری ایجاد کرده و ۶۲ درصد از سازمان‌ها در حفظ ارتباطات موثر به دلیل دورکاری زنان دچار مشکل شده‌اند.
همچنین، ۴۹ درصد از سازمان‌ها اعلام کرده‌اند که زنان به اطلاعات حیاتی در مورد واکنش‌های بشردوستانه و خدمات حفاظتی دسترسی ندارند.
بخش‌های بیشتر تحت تأثیر محدودیت‌ها
صحت، آموزش و تغذیه: در گزارش آمده است که بخش سلامت بیشترین مجوز را برای مشارکت زنان دریافت کرده است، به‌طوری که ۳۷ درصد از سازمان‌ها مجوزهای محلی را برای فعالیت زنان در این بخش دریافت کرده‌اند.
بخش‌های آموزش و امنیت غذایی نیز تا حدی مجوز گرفته‌اند، اما محدودیت‌ها بر خدمات مقابله با خشونت‌های جنسیتی، حمایت از کودکان و کمک‌های حقوقی برای زنان شدیدتر است.
تفاوت‌های جغرافیایی: در گزارش آمده است که محدودیت‌های طالبان بر اساس ولایت‌ها به‌صورت ناهماهنگ اعمال می‌شود، به‌ویژه در ولایت‌های قندهار، ننگرهار، کابل و هرات. این محدودیت‌ها در مناطق روستایی شدیدتر اجرا می‌شوند.
مذاکرات و معافیت‌های موقت
در گزارش آمده است که برای حفظ خدمات مددرسانی، نهادها همچنان با مقامات طالبان در حال مذاکره هستند تا معافیت‌های موقتی برای زنان افغانستان به‌دست آورند:
توافق‌های مشروط: ۴۵ درصد از نهادهای پاسخ‌دهنده گفته‌اند که برای گرفتن مجوز فعالیت زنان، اغلب مجبور به پذیرش شرایط طالبان، از جمله رعایت سیاست‌های سختگیرانه محارم و نظارت مقامات طالبان بر برنامه‌ها هستند.
برخی از سازمان‌ها حتی باید اجازه دهند که مقامات طالبان در اجرای برنامه‌ها مشارکت یا نظارت داشته باشند.
مجوزهای کوتاه‌مدت: در گزارش آمده است که مجوزهای موقتی برای برخی از فعالیت‌ها یک چالش تکراری است؛ ۴۳ درصد از سازمان‌ها گفته‌اند که مجوزها تنها برای فعالیت‌های خاص صادر شده و منابع مالی کوتاه‌مدت نیز تداوم مشارکت زنان در فعالیت‌های بشردوستانه را با مشکل مواجه کرده است.
دسترسی زنان به خدمات بشردوستانه در خطر
در گزارش آمده است که سیاست‌های طالبان نه تنها بر جنبه‌های عملیاتی تأثیر می‌گذارند، بلکه توانایی زنان افغانستان را برای دسترسی به خدمات ضروری محدود می‌کنند:
موانع در دریافت کمک‌های بشردوستانه: در گزارش آمده است که نزدیک به نیمی از سازمان‌های مورد بررسی اعلام کردند که زنان قادر به دریافت اطلاعات ضروری، خدمات حفاظتی و ارزیابی‌های بهداشتی نیستند که تعامل آن‌ها با برنامه‌های امدادی را به شدت محدود می‌کند. ۴۹ درصد از پاسخ‌دهندگان گزارش داده‌اند که محدودیت‌های طالبان مانع دسترسی زنان به خدمات حفاظتی و کمک‌های اضطراری شده است.
کاهش نظارت و ارزیابی: در گزارش آمده است که سازمان‌ها در نظارت بر برنامه‌ها با چالش‌های جدی مواجه هستند؛ ۴۴ درصد از پاسخ‌دهندگان محدودیت‌های طالبان را مانعی برای ارزیابی‌های منظم اعلام کرده‌اند. همچنین، محدودیت‌هایی بر مکانیزم‌های گزارش‌دهی، از جمله کانال‌های گزارش‌دهی در مورد استثمار یا سوءاستفاده جنسی اعمال شده و ۴۵ درصد از سازمان‌ها این موضوع را به عنوان نگرانی جدی مطرح کرده‌اند.
تفاوت تأثیرات بر نهادهای غیردولتی و نهادهای ملل متحد
در حالی که همه نهادها با چالش‌هایی مواجه هستند، این گزارش به تفاوت تأثیرات بر سازمان‌ها اشاره می‌کند:
نهادهای غیردولتی در مقابل نهادهای ملل متحد: در گزارش آمده است کمه نهادهای ملل متحد به دلیل نفوذ بیشتر نزد طالبان و وابستگی کمتر به اجرای مستقیم برنامه‌ها، با اختلالات کمتری مواجه هستند.
بر بنیاد این گزارش، در مقابل، سازمان‌های غیردولتی داخلی و سازمان‌های جامعه مدنی بیشتر با مداخلات طالبان مواجه‌اند، مانند اجبار به جایگزینی مدیران زن با مردان یا تغییر نام سازمان‌ها اگر شامل کلمه «زنان» باشند.
این گزارش تاکید دارد که هرچند سازمان‌های بشردوستانه برای ادامه فعالیت‌ها در افغانستان به تطبیق‌پذیری روی آورده‌اند، محیط محدودکننده طالبان نقش زنان افغانستان را در عملیات امدادی به شدت محدود کرده است.
این گزارش هشدار داده که تداوم این محدودیت‌ها می‌تواند دستاوردهای مربوط به مشارکت زنان را به سرعت از بین ببرد و خواستار ادامه حمایت مالی و پشتیبانی جهانی برای حفظ فعالیت‌های امدادی شده است.
