نمایندگی افغانستان در ملل متحد در نشست شورای امنیت خواستار فشار این شورا بر طالبان و به رسمیت‌شناسی «اپارتاید جنیستی» هم‌چون جنایت شده است.
نصیر احمد فایق، سرپرست این نمایندگی همچنان از جامعه‌ی جهانی خواست که هرگونه تعامل با طالبان را مشروط به پیشرفت در زمینه‌های حقوق بشری سازد.
آقای فایق گفته است که روند دوحه به رهبری ملل متحد نیز باید حقوق زنان و مشارکت بازیگران معتبر افغانستان در هرگونه توافق سیاسی را اولویت دهد.
سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد می‌گوید: «امروز من تنها این فجایع را بازگو نمی‌کنم. ما خواستار اقدام هستیم. این شورا وظیفه دارد که این بحران را با اتحاد و فوریت مورد بررسی قرار دهد.»
نمایندگی افغانستان در ملل متحد شش خواست را از شورای امنیت مطرح می‌کند، به‌شمول این‌که از این شورا می‌خواهد طالبان را برای پای‌بندی به تعهدات حقوق بشری زیر فشار قرار دهد و «اپارتاید جنسیتی» را هم‌چون جنایت به رسمیت بشناسد. مشروط شدن تعامل جامعه‌ی جهانی با طالبان به پیشرفت در زمینه حقوق بشر و حقوق زنان از دیگر خواست‌های نمایندگی افغانستان در ملل متحد است.
خواست‌های نمایندگی افغانستان در ملل متحد از شورای امنیت:
- فشار بر طالبان و به رسمیت‌شناسی اپارتاید جنسیتی هم‌چون جنایت؛
- فراگیری روند صلح افغانستان به ویژه با حضور رهبران زنان؛
- اختصاص منابع جهانی برای حفاظت از مردم؛
- مشروط بودن تعامل جامعه جهانی با طالبان به پیشرفت در حقوق بشر؛
- اولویت‌دهی روند دوحه به حقوق زنان و مشارکت بازیگران معتبر در توافق سیاسی؛
- جستجوی یک راه حل سیاسی برای افغانستان است.
نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در ملل متحد افزوده است: «روند دوحه به رهبری ملل متحد باید حقوق زنان در افغانستان و مشارکت بازیگران معتبر افغانستان به‌شمول زنان افغانستان را در هر گونه توافق سیاسی اولویت داده و در نظر بگیرد. در نهایت این شورا باید با انسجام و اتحاد برای یافتن یک راه حل سیاسی از راه اجرای قطع‌نامه‌های مرتبط به افغانستان، و همچنان با در نظر گرفتن انتصاب نماینده ویژه ملل متحد برای افغانتسان عمل کند.»
از سویی هم طالبان در پی اجرای قانون امر به معروف، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های تازه‌ای را در افغانستان به اجرا گذاشته‌اند؛ به ویژه بر زنان. این گونه سیاست‌گذاری با مخالفت و انتقاد کشورها قرار گرفته است.
بنفشه (نام مستعار)، باشنده کابل می‌گوید: «وقتی که ما بیرون می‌رویم، می‌گویند که ماسک تان را بلند کنید یا می‌گویند چرا ماسک ندارید. همچنان می‌گویند که چرا حجاب تان درست نیست و تنها باید دو دست تان معلوم شود.»
آلمان، هالند، استرالیا و کانادا برای طالبان شش ماه مهلت داده‌اند تا سیاست‌های خود در برابر حقوق بشر را تغییر دهند؛ در غیر آن، چهار کشور پای طالبان را به دادگاه جهانی خواهند کشید.
اما طالبان نه تنها که عقب‌نشینی نکرده‌اند، از عزم محکم شان برای اجرای سیاست‌هایی گفته‌اند که جامعه جهانی آن‌ها را نقض‌کننده شدید حقوق بشر می‌داند.
