نصیر احمد فایق نماینده افغانستان در نشست ششم حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که کنوانسیون بین‌المللی باید اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد.
به گفته او، ایجاد یک روی‌کرد جهانی برای جلوگیری و مجازات در برابر نقض حقوق بشر بیشتر از هر وقت نیاز است.
در بیانیه ملل متحد به نقل از نماینده افغانستان آمده است که گزارش‌های معتبری وجود دارد که نشان‌دهنده نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است که می‌تواند در تعریف جرایم علیه بشریت قرار گیرد.
بسیاری از کشورها آماده آغاز این مذاکرات و تشکیل کنوانسيون عمومی بودند، در حالی که برخی دیگر تردیدهایی را بیان کرده و به ادامه اختلافات در نظرات اشاره کردند.
نماینده مکزیک با اشاره به تاریخچه تعامل کمیته ششم با پیش‌نویس مقالاتی که کمیسیون در سال ۲۰۱۹ تصویب کرده بود، بر لزوم شکستن چرخه بی‌عملی تأکید کرد و به پیش‌نویس قطعنامه‌ای اشاره کرد که مکزیک و گامبیا به همراه ۸۶ کشور دیگر برای برگزاری کنفرانس نمایندگان در سال ۲۰۲۶ برای مذاکره درباره کنوانسیون جرایم علیه بشریت ارائه کرده بودند.
نماینده کیپ ورد به عنوان سخنگوی کشورهای جامعه زبان پرتغالی تأکید کرد که چنین کنفرانسی می‌تواند به کشورها کمک کند تا نگرانی‌های خود را مطرح کنند و کنوانسیونی را تدوین کنند که فراگیر و قابل اجرا باشد.
نماینده پرو، به نمایندگی از چندین کشور امریکای لاتین، به فقدان کنوانسیون بین‌المللی متمرکز بر جرایم علیه بشریت اشاره کرد و تأکید کرد که پر کردن این خلای قانونی یک وظیفه اخلاقی و فوری است.
از سوی دیگر، نماینده قطر بر این باور بود که صلاحیت‌های ملی بهترین مکان برای پیگیری این جرایم هستند، اما یک سند بین‌المللی می‌تواند به توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل کمک کند.
با این حال، نماینده اسپانیا اشاره کرد که بسیاری از کشورها هنوز قوانین داخلی برای جرم‌انگاری این جرایم ندارند و یک کنوانسیون جهانی می‌تواند این خلا را پر کند.
اما، برخی نمایندگان، مانند ایرلند، معتقد بودند که کمیته ششم به اندازه کافی پیش‌نویس مقالات را بررسی کرده و اکنون آماده تدوین یک کنوانسیون است، در حالی که دیگران مانند اریتره و نامیبیا به انتخابی بودن و نقاط ضعف پیش‌نویس مقالات اعتراض داشتند.
در نهایت، نماینده گامبیا تأکید کرد که تنها از طریق مذاکرات می‌توانیم نواقص و کاستی‌های پیش‌نویس مقالات را رفع کرده و به پیشرفتی معنادار دست یابیم.
