دیدبان حقوق بشر در پیوند به تصویب قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که این شورا فرصت تامین عدالت در مورد «سوءاستفاده‌های شدید» حقوق بشری در افغانستانِ زیر اداره طالبان را از دست می‌دهد.
این نهاد در بیانیه‌ای گفته است که در اوایل ماه سپتمبر میلادی، ۹۰ گروه حقوق بشری داخلی و بین‌المللی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد درخواست کردند که با هدف حمایت از تلاش‌های مسئولیت‌پذیری، از جمله در دیوان کیفری بین‌المللی، دیوان بین‌المللی دادگستری و دادگاه‌های ملی، ستاختاری برای جمع‌آوری و حفظ شواهد از جنایات بین‌المللی مرتکب‌شده در افغانستانِ زیر اداره طالبان ایجاد کنند؛ اما با وجود این‌که این ساختار در نشست شورای حقوق بشر ایجاد نشد، قطعنامه به تصویب رسید.
در این بیانیه آمده است: «یا وجود درخواست‌های مداوم گروه‌های حقوق بشری از جمله دیده‌بان حقوق بشر، این قطعنامه ساختاری برای پیش‌برد مسئولیت‌پذیری در قبال نقض‌های شدید حقوق بشری که در این کشور (افغانستانِ زیر اداره طالبان) رخ داده است، از جمله سرکوب نظام‌مند زنان و دختران توسط طالبان، ایجاد نمی‌کند.»
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که با بدتر شدن وضعیت «سرکوب توسط طالبان» ضروری است دولت‌هایی که ادعای حمایت از حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری دارند، از گفتار به عمل بیایند. آنان باید بدون تاخیر بیش‌تر یک ساختار مستقل برای رسیدگی به نقض‌های گذشته و جاری در افغانستان ایجاد کنند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه (۱۸میزان) قطعنامه‌ای را به رهبری اتحادیه اروپا تصویب کرد که در آن ماموریت ریچارد بنت گزارشگر ویژه این شورا در امور افغانستان، تمدید شده است.
دیدبان حقوق بشر با انتقاد از عدم ایجاد یک ساختار برای بررسی سوءاستفاده‌های حقوق بشری در افغانستان در این نشست؛ اما می‌گوید که قطعنامه تصویب‌شده اساساً نقشه راهی برای اقدام‌های مورد نیاز در آینده ارائه می‌دهد.
این نهاد می‌افزاید که این قطعنامه بر لزوم اقدام‌های بیش‌تر برای پیش‌برد مسئولیت‌پذیری در قبال جنایات بین‌المللی گذشته و در حال وقوع در افغانستانِ زیر اداره طالبان، مبتنی بر اصول راهنمای کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد از جمله احتمال جمع‌آوری و حفظ شواهد از جنایات تحت قوانین بین‌المللی، تاکید می‌کند.
در همین حال افریقای جنوبی هنگام تصویب در این نشست گفته است که این قطعنامه مبنای قوی را فراهم می‌کند که شورای حقوق بشر «می‌تواند و باید بر اساس آن در آینده پیش برود».
