قیس سعید رئیس جمهور تونس پس از یک فصل کارزاری که شاهد زندانی شدن مخالفان، روزنامه‌نگاران، فعالان و وکلا در این کشور بود، با پیروزی قاطع در انتخابات، دوباره رئیس جمهور تونس انتخاب شد.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی کمیته مستقل انتخابات تونس شامگاه دوشنبه (۱۶ میزان) اعلام کرد که آقای سعید با کسب ۹۰.۷ درصد آرا پیروز شده است.
قیس سعید پس از اعلام نتایج، در ستاد انتخاباتی خود گفت: «ما کشور را از وجود همه مفسدان پاک خواهیم کرد.»
در این انتخابات تنها ۲.۷ میلیون رای‌دهنده، یعنی ۲۷.۷ درصد واجدان شرایط رای‌دهی به پای صندوق‌های رای رفتند. این آمار در مقایسه به ۴۹ درصد اشتراک رای‌دهندگان در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری این کشور، بسیار کمتر است.
نزدیک‌ترین رقیب آقای سعید تاجر ایاعی زمل، پس از گذراندن بیش‌تر فصل کارزارهای انتخاباتی در زندان به دلیل جرائم انتخاباتی، ۷.۴ درصد آرا را به دست آورده است.
انتخابات سوم تونس پس از بهار عربی سال ۲۰۱۱ برگزار شد؛ هنگامی که اعتراضات برای «نان، آزادی و کرامت» منجر به برکناری رئیس جمهور وقت این کشور زین‌العابدین بن علی شد.
در سال‌های پس از آن، تونس قانون اساسی جدیدی تصویب کرد و یک دموکراسی چند حزبی ایجاد کرد.
اما قیس سعید دو سال پس از ماموریت به عنوان رئیس جمهور، اقدام به از بین بردن نهادهای جدید این کشور کرد.
در سال ۲۰۲۳ برخی از برجسته‌ترین مخالفان او از سراسر طیف سیاسی، از جمله رهبر راست‌گرا عبیر موسی و اسلام‌گرای راشد غنوشی، یکی از بنیان‌گذاران حزب النهضه و رئیس سابق پارلمان تونس، به زندان افتادند.
ده‌ها نفر دیگر به اتهام‌هایی از جمله تحریک به آشوب، تضعیف امنیت دولت و نقض قانون ضد خبر دروغین که منتقدان می‌گویند برای سرکوب مخالفان استفاده شده است، به زندان افتادند.
سرعت بازداشت‌ها در این کشور در اوایل امسال افزایش یافت؛ زمانی که مقام‌های تونس شروع به هدف قرار دادن وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان مهاجرت و رئیس سابق کمیسیون حقیقت و کرامت کردند.
ده‌ها نامزد علاقه خود را برای رقابت با رئیس جمهور ابراز کرده بودند و ۱۷ نفر مدارک اولیه خود را برای شرکت در انتخابات روز یکشنبه ارائه دادند؛ اما اعضای کمیسیون انتخابات این کشور تنها سه نفر را تائید کردند.
نقش کمیسیون و اعضای آن که همگی توسط رئیس جمهور منصوب شده‌اند، در طول دوره کارزارهای انتخاباتی مورد توجه قرار گرفت. آنها حکم‌های دادگاه را که دستور بازگشت سه نامزد را صادر کرده بود، نادیده گرفتند.
پارلمان تونس پس از آن قانونی تصویب کرد که قدرت را از دادگاه‌های اداری سلب کرد.
قیس سعید در حالی پیروز انتخابات ریاست جمهوری تونس شد که بیش‌ترین مردم به ویژه فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران مخالف او هستند.
