انستیتوت صلح امریکا میگوید که طالبان در سه سال گذشته بیش از ۱۱۸ فرمان و دستور در برابر زنان و دختران صادر کرده اند.
فرمانهای که نخست دختران را از رفتن به مکتب محروم کرده و سپس زنان و دختران را از کار، تحصیل و حتی از رفتن به تفریحگاه ها نیز منع کرده است.
انستیتوت صلح امریکا نگاه طالبان در برابر زنان را ظالمانه دانسته و تاکید کرده است که پس از رسیدن طالبان به قدرت، در نخست دختران از رفتن به مکتب محروم شدند و سپس محدودیت های تازه در برابر زنان و دختران ایجاد شدند.
- در گزارش انستیتوت صلح امریکا آمده است:
- فرمانهای محدود کننده طالبان در برابر زنان و دختران:
- طالبان رفتن دختران بالاتر صنف ششم را منع کردند؛
- مکتب نابینایان در ننگرهار را تعطیل کردند؛
- آموزش گاههای خصوصی را بدلیل پذیرش دختران مسدود کردند؛
- زنان و دختران را از رفتن به دانشگاهها محروم کردهاند؛
- محدودیتهای سخت گیرانه در برابر خبرنگاران زن وضع کردهاند؛
- صدای زنان را عورت دانسته و آنان را از رفتن به اماکن عمومی نیز محروم کردهاند؛
- قانون جدید امر به معروف، حکومت ظالمانه طالبان را توجیه دینی میکند.
در این میان شهروندان کشور و فعالان حقوق بشر رفتار طالبان با زنان و دختران را خلاف آموزه های دین اسلام میدانند و از جهان میخواهند که در برابر سیاستهای سختگیرانه طالبان خاموش نباشند.
یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید: «طالبان تمام آزادیهای انسانی و اسلامی را از ما گرفته اند. دروازه های مکاتب و دانشگاه ها بهروی ما بسته شده و حق کارکردن و حتا حق رفتن به پارک را نداریم. هیچ امیدی برای آینده ما وجود ندارد.»
فعالان حقوق بشر نیز سیاستهای طالبان را در برابر زنان و دختران غیر قابل تحمل میدانند و تاکید میورزند که جهان نباید در برابر سیاستهای محدود کننده طالبان خاموش بماند.
مسعوده کوهستانی، عضو جنبشهای اعتراضی زنان گفته است: «الگوی سیاست طالبان، در برابر شهروندان افغانستان تک قومی، تک زبانی و تک مذهبی است. جهان نباید در برابر این رویکرد ظالمانه طالبان خاموش بماند.»
دیده شده است که این روز ها کش و قوس های جهانی در برابر سیاستهای محدود کننده طالبان در حالی فراگیر است؛ پیش از این آلمان، آسترالیا، هالند و کانادا در اعلامیه مشترک نیز گفته اند که به دلیل نقض کنوانسیفون رفع هرگونه تبعیض، از طالبان در دادگاه لاهه شکایت میکنند؛ آنچه با حمایت ۲۲ کشور دیگر، دبیر کل ملل متحد، نهادهای حقوق بشری، مدافعان حقوق زنان و شهروندان افغانستان نیز همراه شده است.