سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشست «فارمت مسکو» بر اهمیت حفظ گفتگو با طالبان تأکید کرد و از کشورهای غربی خواست تحریم‌ها علیه طالبان را لغو کرده و دارایی‌های مسدود شده افغانستان را آزاد کنند.
تحریم‌ها سه سال پیش، زمانی که طالبان اداره افغانستان را به دست گرفتند، اعمال شد. جامعه جهانی خواهان رفع محدودیت‌های سرکوب‌گرانه علیه زنان و دختران به عنوان شرطی برای تعامل با اداره طالبان است.
آقای لاوروف گفت: «گفتگوی عمل‌گرایانه بین مسکو و کابل ضروری است. ما معتقدیم که حفظ گفتگوهای سازنده با دولت فعلی افغانستان به نفع امنیت، توسعه اقتصادی و دستیابی به همبستگی ملی در این کشور است.»
وی این اظهارات را در افتتاحیه ششمین نشست «فارمت مسکو» مطرح کرد؛ پلتفرمی منطقه‌ای که به بررسی مسائل مرتبط با افغانستان می‌پردازد.
همچنین، آقای لاوروف بار دیگر مخالفت روسیه با استقرار زیرساخت‌های نظامی توسط کشورهای سوم در افغانستان را تکرار کرد و بر موضع مسکو در مخالفت با هرگونه حضور نظامی خارجی در این کشور تحت حکومت طالبان تأکید نمود.
این در حالی است که اخیراً روسیه اشاره کرده است که تلاش‌هایی برای حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی در حال انجام است.
ششمین دور نشست «فارمت مسکو» امروز با حضور نمایندگان کشورهای روسیه، هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، چین، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان برگزار شد.
امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، با وجود قرار داشتن در فهرست تحریم‌های سازمان ملل، برای شرکت در این نشست به روسیه سفر کرد. متقی اعلام کرده است که طالبان امیدوارند روسیه در آینده نزدیک نام آنان را از فهرست «سازمان‌های تروریستی» حذف کند.
او همچنین مدعی شد که در سه سال گذشته، اکثر افرادی که در حملات داعش در افغانستان دست داشته‌اند، شهروندان کشورهای دیگر بوده‌اند که از خارج وارد افغانستان شده‌اند.
امیرخان متقی در ادامه ادعا کرد که اخیراً داعش توانسته در خارج از مرزهای افغانستان مراکز تجهیز و آموزش ایجاد کند، که این موضوع طالبان را نگران کرده است.
وی گفت: «ما از تمامی کشورهای منطقه می‌خواهیم که در جلوگیری از جذب اتباعشان توسط داعش و اعزام آن‌ها به افغانستان و دیگر کشورها برای انجام عملیات تخریبی همکاری کنند.»
این در حالی است که روسیه از رویکرد کشورهای غربی در قبال مسائل افغانستان انتقاد کرده است. پیش‌تر، شورای امنیت سازمان ملل متحد از اختلاف‌نظر اعضای این شورا بر سر مسائل افغانستان، به‌ویژه حقوق بشر، خبر داده بود.
