انستیتیوت صلح امریکا در یک گزارش تحلیلی نوشت که قانون تازه امر به معروف طالبان از از دین برای توجیه «حاکمیت سرکوبگر» سوء استفاده می‌کند.
به گفته انستیتیوت، این قانون که محدودیت‌های گسترده‌ای بر پوشش، گشت‌وگذار و حضور عمومی زنان اعمال می‌کند، با مخالفت عالمان دینی افغانستان، جامعه مدنی، جامعه گسترده مسلمانان و حتی خود طالبان مواجه شده است.
این گزارش از سوی پلوشه کاکر، پژوهش‌گر انستیتیوت صلح امریکا و محمد طارق عثمان، عالم دین و معین پیشین وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان، تهیه شده است.
قانون امر به معروف طالبان محدودیت‌های وسیع را بر شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان و دختران وضع کرده است. این قانون صورت و صدای زنان را «عورت» عنوان کرده است.
انستیتیوت صلح امریگا گفت که اگر این قانون به طور کامل اجرا شود، حقوق اساسی بشر را تضعیف کرده و حاکمیت «استبدادی» طالبان را تقویت خواهد کرد.
اختلافات میان طالبان برای اجرای قانون
در همین حال، در گزارش این انستیتیوت آمده است که نشانه‌های فزاینده‌ای از اختلافات داخلی در میان طالبان در مورد اجرای قانون امر به معروف آنان وجود دارد. این گزارش به سفر «غیرمعمول» رهبر طالبان به شمال و غرب افغانستان اشاره کرده و می‌گوید که این سفرها نشان‌دهنده تلاش‌ها برای رسیدگی به نارضایتی‌های فزاینده در میان مقام‌های محلی و رهبران قبایل است.
این انستیتیوت گفته است که براساس گزارش‌ها، چندین والی طالبان از اجرای این قانون خودداری کرده‌اند.
در این گزارش آمده است: « عباس استانکزی، یکی از مذاکره‌کنندگان ارشد طالبان در توافق‌نامه دوحه ۲۰۲۰ و معاون وزیر امور خارجه، به طور علنی علیه محدودیت‌های اعمال شده بر زنان صحبت کرده است.»
بربنیاد گزارش، شکاف‌های داخلی منجر به اختلافات بیشتری شده است، زیرا رهبران محلی در حال پرسش از اجرای این قانون هستند.
گزارش می‌گوید با توجه به اینکه این قانون آموزه‌های اسلامی را به طور فاحشی تحریف می‌کند، عالمان دینی به طور علنی طالبان را به چالش کشیده‌اند و استدلال می‌کنند که ادعاهای طالبان در مورد صدای زنان به عنوان «عورت» (برهنگی) و لزوم پوشش سختگیرانه با قرآن و سنت پشتیبانی نمی‌شود.
نارضایتی‌های عالمان دینی و کشورهای اسلامی
در این گزارش آمده است که سازمان همکاری اسلامی و عالمان آن نیز نارضایتی خود را در برابر این قانون ابراز کرده‌اند و برخی از هیئت‌ها در نشست‌های اخیر طالبان را نادیده گرفته‌اند.
انستیوت صلح امریکا می‌گوید: «حتی کشورهای سنتی محافظه‌کار مانند عربستان سعودی نیز از تفسیر سختگیرانه شریعت توسط طالبان انتقاد کرده‌اند. این مخالفت جهانی مسلمانان با این قانون نشان می‌دهد که موضع طالبان نه تنها با فقه اسلامی همخوانی ندارد، بلکه افغانستان را از لحاظ دیپلوماتیک منزوی می‌کند.»
در این گزارش به فرمان حسن اخند، رئیس‌وزیران طالبان درباره منع مناظره‌های دینی نیز اشاره شده و آن را ترس از بروز ناآرامی‌های احتمالی هم از سوی عالمان و هم از سوی عموم مردم عنوان کرده است.
به گفته گزارش، این اقدام طالبان نشان می‌دهد که آنان به‌خوبی از نارضایتی فزاینده از سیاست‌های خود آگاه اند و به طور فزاینده‌ای نگران احتمال بروز اختلافات هستند.
تحلیل‌گران این گزارش گفته اند که با سرکوب بحث‌ها درباره مسائل حساس دینی، طالبان به دنبال حفظ اداره و جلوگیری از هرگونه چالشی برای قدرت خود هستند.
گزارش می‌گوید: «این اقدام نگرانی گسترده‌تری را در میان طالبان نشان می‌دهد، مبنی بر اینکه قدرت آن‌ها شکننده است و احتمال بروز اعتراضات عمومی علیه حکومت‌شان وجود دارد. این تدابیر نشان‌دهنده این است که آن‌ها به خوبی می‌دانند نارضایتی‌ها در زیر پوست جامعه در حال جوشیدن است و طالبان مشتاق است که هرگونه صدای جدیدی را که می‌تواند مردم را تحریک کند، سرکوب کنند.»
