دیدبان حقوق بشر خواهان مشارکت زنان افغانستان در فرایند کشاندن طالبان به دادگاه بین‌المللی لاهه شده است.
این سازمان می‌گوید، در ابتکاری که آلمان، استرالیا، کانادا و هالند در برابر طالبان آغاز کرده اند، نیاز است یک گروهی حقوقی شامل وکیل‌های زن افغانستان شکل بگیرد. دیدبان حقوق بشر تاکید می‌ورزد که نقش زنان افغانستان در کار به دادگاه کشاندن طالبان به دلیل نقض حقوق بشر، باید فراتر از گرفتن مشوره از آن‌ها باشد.
پس از سه سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آلمان، استرالیا، کانادا و هالند برای به چالش کشیدن طالبان آستین بالا زده‌اند؛ با این چشم‌انداز که طالبان را به دلیل نقض پی‌هم حقوق بشر و تبعیض نظام‌مند در برابر زنان و دختران افغانستان به دادگاه بین‌المللی لاهه بکشانند.
در همین حال وزیر خارجه ایسلند در مجمع عمومی ملل گفته که کشورش از فرایند پاسخگو قرار دادن طالبان در برابر نقض‌های جدی حقوق بشری پشتیبانی می‌کند.
توردیس گیلفادوتیر، وزیر خارجه ایسلند گفته است: «یک دختر نوجوان در افغانستان که در مکان عمومی آهنگ شادی می‌خواند با خطر بازداشت، تحقیر، ضرب و شتم، یا حتی بدتر را در نظر داشته باشد. آقای رئیس‌جمهور، جهان چگونه به این نقطه رسیده است؟ و به همین دلیل است که ایسلند از اقدام متقابل اعلام‌شده این هفته در نیویورک برای پاسخگو کردن طالبان در قبال نقض‌های جدی حقوق بشر حمایت می‌کند.»
دیدبان حقوق بشر می‌گوید، نیاز است در این روند کشورهای دیگر، به‌شمول کشورهای اسلامی وارد شوند تا طالبان و جهان بدانند که مجموعه‌ی گسترده‌ای از کشورها مخالف اقدام‌های طالبان و خواستار پاسخگویی آنان هستند. این سازمان هم‌چنان خواستار نقش آفرینی زنان در روندهای حقوقی این فرایند تازه شدند.
هیدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر افزوده است: «این کشورها باید به طور جدی مسئله مشارکت زنان افغانستان در این فرایند را مدنظر قرار دهند و این باید بسیار فراتر از مشاوره با زنان افغانستان باشد. در واقع، ایده‌آل این است که یک تیم حقوقی تشکیل شود که عمدتاً از وکلای زن افغانستان تشکیل شده باشد. ما می‌دانیم که بسیاری از وکلای زن افغانستان و قضات ماهر و توانمند پس از تسلط طالبان به تبعید مجبور شده‌اند، و این فرصتی عالی برای بهره‌گیری از مهارت‌های آن‌ها در این تلاش خواهد بود.»
در حدود ۲۶ کشور از به دادگاه کشاندن طالبان به دلیل رفتار آنان در برابر حقوق بشر و حقوق زنان اعلام پشتیبانی کردند، کشورهای از قاره‌های اروپا، امریکا، آسیا و افریقا. به تازگی دبیرکل ملل متحد هم از این فرایند اعلام پشتیبانی کرده و گفته، آن‌چه در افغانستان رخ می‌دهد، مصداق نظام سرکوب‌گر در تاریخ معاصر جهان است.
سازمان‌های حقوق بشری و فعالان زن خواستار حضور همه کشورها در فرایند پاسخگو قرار دادن طالبان هستند.
مریم آروین، فعال حقوق زن می‌گوید: «بسیار زیاد نیاز است که جامعه جهانی به جای تهدید طالبان از گام‌های عملی برای تحقق حقوق زنان و دختران افغانستان در برابر طالبان استفاده کند.»
پس از اجرای قانون امر به معروف طالبان با مجموعه‌ای از دستورهای محدودکننده به ویژه بر زنان، بسیاری کشورها به واکنش تند در برابر طالبان پرداختند، تا آغاز فرایند به دادگاه کشاندن آنان.
دخترانی که متاثر از قوانین طالبان اند می‌گویند، زیر فشار قرار دارند و نیاز است تا جامعه جهانی طالبان را به عقب‌نشینی وادار کند.
نرگس (نام مستعار)، باشنده کابل در این مورد گفته است: «بسیاری خانم‌ها و دختران زیر فشار قرار گرفته اند. طالبان اخطار می دهند وقتی کمی و کاستی در حجاب ببیند، می‌گویند که این بار مراعات کردیم اما بار دیگر شما را با خود می بریم. مشکلات برای ما خانم ها بسیار زیاد شده است.»
دادگاه لاهه یا دیوان دادگستری بین‌المللی می‌تواند به رسیدگی پرونده‌های جنایت در برابر بشریت بپردازد. اما برای آغاز آن نیاز است تا کشوری پرونده باز کند.
با این حال، برخی سازمان‌های جهانی باور دارند که آپارتاید جنسیتی یا تبعیض نظام‌مند جنسیتی از سوی طالبان در برابر زنان و نقض گسترده حقوق بشر مصداق جنایت در برابر بشریت است و می‌تواند روی میز این دادگاه قرار گیرد.
با این حال، سرانجام چهار کشور حاضر شده تا این فرایند را در برابر طالبان در دادگاه لاهه آغاز کنند.
