انستیتوت مطالعات صلح امریکا در گزارش تازه‌اش گفته است که جامعه جهانی هنوز راهبرد مشخصی برای برخورد با طالبان ندارد.
بر اساس گفته‌های این انستیتوت، جامعه جهانی می‌خواهد طالبان را به دلیل اقدامات‌شان محدود کند اما راهبرد مشخص برای این کار ندارد.
در گزارش این انستیتوت آمده که پس از سه سال حکومت طالبان، مردم افغانستان با چالش‌های متعدد حقوق بشری، اقتصادی و بشردوستانه مواجه هستند و زنان و دختران به‌طور خاص آسیب دیده‌اند.
وضعیت حقوق بشری
تحلیل‌گران انستیتوت صلح امریکا در این گزارش نگاشته‌اند که از زمان به‌دست گرفتن کنترل کشور، طالبان بیش از ۱۰۰ فرمان صادر کرده‌اند که هدف آن‌ها محدود کردن حقوق زنان و دختران در زمینه آموزش، اشتغال، مراقبت‌های بهداشتی و آزادی حرکت است.
در این گزارش آمده که جدیدترین قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، فرمان‌های قبلی را تحکیم می‌بخشد و این قانون نشان‌دهنده مرحله جدیدی از تلاش‌های سیستماتیک طالبان برای حذف زنان از همه جوانب جامعه افغانستان است.
اگر این قانون اجرایی شود، زنان از برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی ناپدید خواهند شد، در مشاغل دولتی حضور نخواهند داشت و محدودیت‌های بیشتری برای تحصیل آن‌ها اعمال خواهد شد.
انستیتوت صلح امریکا همپنان می‌گوید که نظام قضایی افغانستان از سیستمی که گرچه ناقص بود اما مبتنی بر حاکمیت قانون و با نقش حیاتی از سوی جامعه مدنی در تضمین انطباق تصمیمات با چارچوب قانونی کشور بود، اما اکنون به سیستمی تبدیل شده است که در آن «روحانیون غیرمتخصص» می‌توانند «تفاسیر غلط» خود را از شریعت اعمال کنند.
بر اساس گفته‌های این انستیتوت، عدالت طالبان اغلب شامل مجازات‌های «سریع و بی‌رحمانه» است که اغلب توسط یک قاضی با قدرت نامحدود صادر می‌شود. از زمان به‌دست گرفتن قدرت، صدها مرد و زن افغانستان در دید مردم شلاق خورده و پس از آن به زندان تا دو سال محکوم شده‌اند.
وضعیت امنیتی
تحلیل‌گران انستیتوت صلح امریکا بر این باوراند که درگیری‌های مسلحانه در افغانستان کاهش یافته است، زیرا «طالبان به شورش‌های خشونت‌آمیز پایان داده‌اند.» اما تهدیدهای خشونت و تروریسم همچنان باقی است.
این تحلیل‌گران می‌گویند که طالبان می‌توانند به‌درستی ادعا کنند که سطح خشونت‌های گسترده در دهه‌های گذشته در کمترین میزان خود قرار دارد.
طبق این گزارش: «خیابان‌های افغانستان از برخی جهات تمیز و «امن» به نظر می‌رسد، البته به‌شرطی که محدودیت‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان رعایت شود. گردشگری افزایش یافته و آدم‌ربایی‌ها کاهش یافته است».
در تحلیل این گزارش آمده که فقدان درگیری مسلحانه تنها نشان‌دهنده صلح منفی است، زیرا امنیت انسانی گسترده برای بخش زیادی از جمعیت به دلیل افزایش فقر، گرسنگی و سرکوب و خشونت ساختاری طالبان کاهش یافته است.
سطح پایین فعلی خشونت نباید با صلح اشتباه گرفته شود یا بهانه‌ای برای عدم رسیدگی به منابع باقی‌مانده اختلافات باشد.
وضعیت اقتصادی و بشردوستانه
ویلیام برد، تحلیل‌گر انستیتوت صلح امریکا می‌گوید که طی سه سال گذشته اقتصاد افغانستان با یک شوک اقتصادی اولیه شدید که به تعادل پایینی رسیده، از سه مرحله عبور کرده است و چشم‌اندازی برای بهبود ندارد.
بر اساس گفته‌های آقای برد، «در مرحله نخست؛ سقوط آزاد در ماه‌های پس از تصاحب قدرت توسط طالبان، ناشی از قطع کمک‌های خارجی به ارزش ۸ میلیارد دالر در سال و مخارج نظامی بزرگ بین‌المللی در داخل کشور، توسط توقف معاملات مالی خارجی، مسدود شدن ۹ میلیارد دالر ذخایر ارزی افغانستان و سایر موضوعات، تشدید شده است.
ویلیام برد در این گزارش گفته است که: «در این سه سال تولید ناخالص داخلی افغانستان بیش از یک‌چهارم کاهش یافته، بیکاری و کم‌کاری افزایش یافته، تورم سر به فلک کشید و ده‌ها میلیون نفر وابسته به کمک‌های بشردوستانه شدند.»
در بخشی از این گزارش آمده که در سه سال حاکمیت طالبان، تورم کاهش یافته، اما فقر و بیکاری در سطح بالایی تثبیت شده است.
