شهروندان افغانستان در آستانه روز جهانی دموکراسی میگویند که در کشورشان از «تمامی آزادیها» محروم هستند و به ویژه زنان و دختران حتی به حقوق اولیه خود دسترسی ندارند.
۱۵ سپتمبر به عنوان روز جهانی دموکراسی توسط سازمان ملل متحد نامگذاری شده است. با این حال، شعار امسال این سازمان بر نقش هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای «حکمرانی خوب» تمرکز دارد.
سازمان ملل متحد به مناسبت این روز اعلام کرده است که ۱۵ سپتامبر فرصتی برای ترویج و حمایت از حقوق بشر است. استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، در این باره گفت: «موضوع امسال بر هوش مصنوعی به عنوان ابزاری برای حکمرانی خوب متمرکز است. دبیرکل در پیامی به مناسبت این روز اظهار داشت که این مناسبت فرصتی برای تقویت حمایت از آزادی بیان، حقوق مدنی و حاکمیت قانون است. همچنین تضمینی برای نهادهای پاسخگو و تقویت حقوق بشر محسوب میشود.»
اما در افغانستان تحت اداره طالبان، چگونه از این روز تجلیل میشود؟
در سه سال گذشته، طبق گزارشهای سازمان ملل متحد، شهروندان افغانستان به ویژه زنان و دختران با نقض گسترده حقوق بشر مواجه بودهاند. زنان و دختران از حقوق اساسی خود، به ویژه حق آموزش، محروم شدهاند. یونسکو، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، اخیراً اعلام کرده که بیش از ۱.۴ میلیون دختر از حق آموزش در افغانستان محروم ماندهاند.
برخی از دختران افغان میگویند بر اساس آموزههای دین اسلام، مردم حق دارند سرنوشت خود را تعیین کنند و از آزادیهای فردی و اجتماعی بهرهمند شوند، اما طالبان تمامی حقوق زنان و دختران را نادیده گرفتهاند. حفیظه محب، یک دانشجوی سابق طب، میگوید: «من دانشجوی پزشکی در یکی از دانشگاههای کابل بودم، اما با آمدن طالبان و بسته شدن مدارس و دانشگاهها برای دختران، مانند بسیاری از دختران افغان از ادامه تحصیل بازماندم. این وضعیت تأثیر منفی بر روحیه ما گذاشته و تمام آرزوهای ما را نابود کرده است.»
فاضله ریحانی، یک دانشآموز افغان، نیز اظهار داشت: «مهمترین مشکلی که ما با آن مواجه هستیم، نبود آزادی است. ما به عنوان دختران افغانستانی حق تحصیل نداریم. سه سال است که دختران بالاتر از کلاس ششم نمیتوانند به مدرسه بروند.»
روند دموکراسی در افغانستان، در طول تاریخ، فراز و نشیبهای زیادی را تجربه کرده است. از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۱ خورشیدی، این کشور شاهد یک دهه دموکراسی بود که در آن پنج نخستوزیر تغییر کردند و مردم از آزادیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بهرهمند شدند. قانون اساسی آن دوران که در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه در سال ۱۳۴۱ تصویب شد، ارزشهای دموکراتیک را تضمین کرد و برای نخستین بار پستهای حکومتی به افراد خارج از خاندان سلطنتی واگذار شد.
پس از سقوط رژیم طالبان و تصویب قانون اساسی جدید در سال ۱۳۸۲، مردم افغانستان از حق رأی، انتخابات و آزادیهای مدنی بهرهمند شدند. اما با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، این قانون اساسی بار دیگر نادیده گرفته شد و دموکراسی و حقوق اساسی مردم بهویژه زنان و دختران تحت فشار شدیدی قرار گرفتند.