وزارت عدلیه زیر اداره طالبان اعلام کرده است که هرگونه انتقاد از قوانین و اسناد تقنینی تصویب‌شده توسط رهبر طالبان، به عنوان «ایراد بر شریعت» تلقی شده و منتقدان به دادگاه معرفی خواهند شد.
در بیانیه‌ای که این وزارت منتشر کرده، آمده است که قوانین توشیح‌شده «کاملاً شرعی» بوده و هرگونه اعتراض به آن‌ها غیرقابل‌قبول است.
وزارت عدلیه طالبان همچنین هشدار داده است که هر فردی که در رسانه‌ها یا مجالس عمومی به این قوانین انتقاد کند و هدفش تخریب یا مخالفت باشد، با پیگرد قضایی روبه‌رو خواهد شد.
این در حالی است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان که ماه گذشته معرفی شد، با واکنش‌های تند داخلی و بین‌المللی مواجه شده است. این قانون شامل ممنوعیت‌هایی از جمله منع صدای زنان در اماکن عمومی است، که نگرانی‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته است.
سه سال پس از تسلط طالبان، سرنوشت قانون اساسی افغانستان همچنان نامشخص است. وزیر عدلیه طالبان در اوایل سال جاری هجری خورشیدی، با رد انتقادها نسبت به نبود قانون اساسی، تأکید کرد که قوانین طالبان براساس قرآن، حدیث و فقه حنفی تدوین شده است.
با این حال، این مسئله مورد انتقاد شدید حقوقدانان و بخش‌هایی از جامعه افغانستان قرار گرفته است، چرا که افغانستان دارای جمعیت بزرگی از پیروان فقه جعفریه است که در قوانین طالبان نادیده گرفته شده‌اند.
نبود قانون اساسی، یکی از مسائلی است که به گفته کارشناسان حقوقی و شهروندان، باعث افزایش بی‌ثباتی قانونی در کشور شده است.
