دولت آلمان اعلام کرده است که قصد دارد نظارت شدیدتری را در تمامی مرزهای زمینی خود اعمال کند. هدف این اقدام، مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی و حفاظت از مردم در برابر تهدیداتی مانند افراط‌گرایی عنوان شده است.
نانسی فیزر وزیر داخله آلمان روز دوشنبه اعلام کرد که این نظارت‌ها هفته آغاز خواهند شد و به مدت شش ماه ادامه خواهند داشت.
این محدودیت‌ها در محدوده شنگن که معمولاً به منطقه آزاد تردد شناخته می‌شود، اعمال می‌شود.
دولت آلمان همچنین طرحی را تدوین کرده است که به مقامات اجازه می‌دهد تا تعداد بیشتری از مهاجران را به‌طور مستقیم در مرزهای آلمان بازگردانند اما وزیر داخله آلمان از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد.
این اقدام که با بحث‌های قانونی و انتقادات روبه‌رو است، بخشی از تدابیری است که آلمان در سال‌های اخیر در راستای سخت‌گیری بیشتر بر مهاجرت غیرقانونی به کار گرفته است.
این سخت‌گیری‌ها پس از موج ورود مهاجران، به ویژه از کشورهای خاورمیانه که از جنگ و فقر فرار می‌کنند، تشدید شده است.
دولت اولاف شولتس، نخست وزیر آلمان، در تلاش است تا ابتکار عمل را از دست احزاب راست‌گرای افراطی و محافظه‌کار که حمایت مردمی زیادی کسب کرده‌اند، بازپس گیرد. این احزاب با استفاده از نگرانی‌های عمومی درباره خدمات عمومی، امنیت و مسائل مربوط به مهاجرت، حمایت خود را افزایش داده‌اند.
بانو فیزر در این باره گفت: «ما در حال تقویت امنیت داخلی و ادامه خط مشی سخت‌گیرانه خود در برابر مهاجرت غیرقانونی هستیم.»
او افزود که دولت آلمان همسایگان خود و کمیسیون اروپا را از قصد خود برای اعمال این نظارت‌ها مطلع کرده است.
حملات اخیر با چاقو که متهمان آن‌ها پناهجویان بوده‌اند، نگرانی‌ها را در مورد مهاجرت افزایش داده است. گروه داعش مسئولیت حمله‌ای با چاقو در شهر سولینگن را که در ماه آگوست منجر به کشته شدن سه نفر شد، برعهده گرفت.
حزب آلترناتیو برای آلمان که به شدت بر موضوع مهاجرت تمرکز کرده، به‌تازگی در انتخابات ایالتی تورینگن پیروز شد و به اولین حزب راست‌گرای افراطی پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شد که در یک انتخابات ایالتی پیروز می‌شود. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که مهاجرت اولویت اصلی رأی‌دهندگان در ایالت براندنبورگ است که قرار است در دو هفته آینده انتخابات برگزار کند.
دولت شولتس و حزب سوسیال دموکرات آلمان تلاش دارند تا نظارت خود را در دولت ایالتی براندنبورگ حفظ کنند. این انتخابات به‌عنوان آزمونی برای قدرت در آستانه انتخابات فدرال سال آینده در نظر گرفته می‌شود.
مارکس انگلر، از مرکز تحقیقات مهاجرت و ادغام آلمان، می‌گوید: «به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد به‌طور نمادین به آلمانی‌ها و مهاجران احتمالی نشان دهد که دیگر پذیرای مهاجران نیستند.»
به گفته کارشناسان مهاجرت، از زمانی که آلمان در بحران مهاجرتی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ بیش از یک میلیون نفر را که عمدتاً از کشورهای جنگ‌زده مانند سوریه بودند، پذیرفت، یک واکنش منفی در این کشور شکل گرفته است.
این واکنش پس از اعطای خودکار پناهندگی به حدود یک میلیون اوکراینی که از تهاجم روسیه در سال ۲۰۲۲ فرار کردند، به اوج خود رسید، در حالی که آلمان هم‌زمان با بحران انرژی و اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کرد.
از آن زمان، دولت آلمان قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای اخراج مهاجران تصویب کرده و اخراج مجرمان محکوم‌شده از افغانستان را از سر گرفته است، هرچند اخراج‌ها پس از به قدرت رسیدن طالبان در سال ۲۰۲۱ به دلیل نگرانی‌های حقوق بشری متوقف شده بود.
آلمان همچنین در سال گذشته نظارت مرزی خود با لهستان، جمهوری چک و سوئیس را تشدید کرده بود. این اقدامات به بازگرداندن ۳۰ هزار مهاجر از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون منجر شده است.
نانسی فیزر اعلام کرد که مدل جدیدی طراحی شده است که به دولت اجازه می‌دهد تعداد بیشتری از مهاجران را بازگرداند، اما او گفت که قبل از انجام مذاکرات محرمانه با محافظه‌کاران، نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه دهد.
این نظارت ممکن است یکپارچگی اروپا را به چالش بکشند، زیرا احتمال دارد که آلمان از دیگر کشورهای اروپایی بخواهد تعداد زیادی از پناهجویان و مهاجران را بازگردانند.
بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، کشورهای منطقه شنگن تنها به‌عنوان آخرین راهکار و برای جلوگیری از تهدیدات امنیت داخلی یا سیاست عمومی مجاز به اعمال کنظارت مرزی هستند.
وزیر کشور اتریش، گرهارد کارنر، به روزنامه بیلد گفته است که کشورش هیچ مهاجری را که آلمان در مرز بازگرداند، نمی‌پذیرد. او گفت: «هیچ جایی برای مانور در این زمینه وجود ندارد.»
به گفته کارشناسان مهاجرت، ممکن است این تدابیر در کوتاه‌مدت به بازگرداندن تعداد بیشتری از مهاجران منجر نشود، اما می‌تواند بازگشت تعداد بیشتری به دیگر کشورهای اروپایی را در آینده تسهیل کرده و به‌عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند.
آمارهای دولتی نشان می‌دهند که تعداد درخواست‌های پناهندگی در آلمان در هشت ماه نخست سال جاری ۲۱.۷ درصد کاهش یافته است.
