دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است برای بررسی نقض‌های حقوق بشری در افغانستان، چه در گذشته و چه در حال حاضر، «هرچه زودتر» یک نهاد مستقل ایجاد کند.
به گفته دیدبان حقوق بشر، از زمان تصرف افغانستان از سوی طالبان در اگست ۲۰۲۱، وضعیت حقوق بشری در این کشور به شدت وخیم شده است.
این نهاد گفته است: «سیاست‌های سرکوبگرانه طالبان به طور نامتناسبی زنان و دختران را هدف قرار داده و افغانستان را به بحرانی‌ترین وضعیت حقوق زنان در جهان تبدیل کرده است.»
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفته است که طالبان حقوق بنیادی شهروندان افغانستان را به گونه نظام‌مند با مصونیت نقض کرده‌اند.
به گفته او، شورای حقوق بشر ملل متحد باید یک فرآیند اختصاصی برای گرد‌آوری و حفظ شواهد نقض‌ها ایجاد کند و از تلاش‌های پاسخگویی حمایت کند.
در بیانیه با اشاره به مسئله آموزش دختران آمده است که اکنون افغانستان تنها کشوری است که دختران آن از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم هستند.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده است: «مقامات طالبان هم‌چنین زنان را از بسیاری از اشکال اشتغال منع کرده، آزادی گشت‌وگذار آنان را محدود کرده و محدودیت‌های شدیدی بر زندگی عمومی آنها تحمیل کرده‌اند؛ از جمله در زمینه‌های ورزش، بازدید از پارک‌ها و آواز خواندن در مکان‌های عمومی.»
به گفته این گزارش، طالبان هم‌چنین آزادی بیان و رسانه‌ها را به شدت محدود کرده‌اند.
دیدبان حقوق بشر افزوده است: «خبرنگاران با تهدیدها، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه مواجه شده‌اند که این وضعیت ترس و وحشتی را ایجاد کرده که مانع از گزارش‌های مستقل می‌شود.»
در این گزارش به وضعیت بشردوستانه افغانستان نیز اشاره شده و آمده که بیش از ۲۳ میلیون نفر با مشکل گرسنگی مواجه هستند.
فرشته عباسی در این گزارش گفته است: «شورای حقوق بشر سازمان ملل باید یک مکانیزم مستقل برای پاسخگویی ایجاد کند تا حقوق مردم افغانستان به عدالت و جبران برای نقض‌هایی [حقوق بشری] که به مدت دهه‌ها بدون جبران متحمل شده‌اند، حفظ شود.»
پیش از این دست‌کم ۹۰ نهاد ملی و جهانی در نامه سرگشاده از اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان را به طور جدی در نظر بگیرند.
آنها هم‌چنین بر تمدید و تقویت ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در بخش حقوق بشر برای افغانستان تاکید کردند.
این نهاد‌های حقوق بشری و مدنی خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان نقض حقوق بشری در کشور نیز شدند
