محتسبان امر به معروف طالبان به عملی سازی قانون تازه‌شان در میان شهروندان افغانستان آغاز کرده‌اند.
یک دختر جوان در کابل به آمو می‌گوید که محتسبان طالبان وی را به علت نداشتن محرم مورد بازجویی قرار داده‌اند.
سارا را که پس از بسته شدن مکتب‌ها به روی دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب‌های پنهانی رو آورده است می‌گوید همه روزه از خانه برای رفتن به مکتب پنهانی با «پوشش اسلامی» بیرون می‌شود.
اما او گوید به روز دوشنبه محتسبان طالبان او را در منطقه دهن باغ کابل به علت گشت‌وگذار بی‌محرم در شهر مورد بازجویی قرار داده‌اند.
سارا می‌افزاید که محتسبان طالبان به او هشدار داده‌اند که دیگر هرگز بی‌محرم از خانه بیرون نشود.
او گفت: «یک روز من می‌رفتم و من را ایستاد کردند و از من پرسیدند کجا می‌روی، خودت بی‌محرم استی، زیاد ترسیدم و گلو مه بغض گرفت دیگه نتوانستم چیزی بگویم، ترسیدم که مه ره با خود حوزه نبرد و لت و کوب نکنند.»
نزدیک به ۲۰ روز است که قانون امر به معروف طالبان پس از توشیح هبت‌الله آخندزاده، به اجرا در آمده است. قانونی با ممنوعیت‌های تازه بر مردم. به ویژه بر زنان که صدا و چهره‌شان را «عورت» خوانده است.
در این مدت واکنش‌ها به این قانون طالبان گسترده بوده‌اند.
اما به تازه‌گی و به روز جمعه، این‌جا دوازده عضو شورای امنیت ملل متحد به شمول سه عضو همیشگی آن سرانجام برای محکوم کردن قانون امر به معروف طالبان حاضر شده‌اند.
به باور این اعضای شورای امنیت ملل متحد این قانون طالبان «تبعیض جنسیتی» و «سرکوب زنان و دختران» افغانستان است و باید هر چه زودتر لغو شود.
یامازاکی گازویوکی، نماینده جاپان در شورای امنیت ملل متحد گفته است: «ما بار دیگر از طالبان می‌خواهیم که فورا همه سیاست‌ها و عمل‌کرد ها را که بهره‌مندی زنان و دختران از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را محدود می‌کنند لغو کنند. طالبان باید به صداهای زنان و دختران افغانستان، به احترام نمودن به حقوق کار و تحصیل، آزادی بیان و حرکت آن‌ها گوش و پاسخ دهند. این پیش نیاز یک افغانستان با ثَبات، صلح آمیز و مرفه است.»
چین و روسیه، دو عضو دیگر همیشگی شورای امنیت در بیانیه‌ی محکومیت قانون تازه طالبان، اشتراک نکرده‌اند. پیش‌تر این شورا گفته بود که دو عضو شورای امنیت مخالف محکومیت قانون امر به معروف طالبان‌اند.
شماری از فعالان حقوق زن می‌گویند، اختلاف میان اعضای همیشگی شورای امنیت ملل متحد طالبان را جسورتر می‌سازد و قانون سخت‌گیرانه بر زنان را شدیدتر.
رقیه ساعی، فعال حقوق زنان می‌گوید: «نبود دیدگاه واحد و اختلاف دیدگاه میان اعضای شورای امنیت ملل متحد، طالبان را جسورتر می‌کند تا قوانین سخت گیرانه را در برابر زنان و دختران وضع کنند و کشورهای عضو باید به تعهدات شان در برابر حقوق‌بشر عمل کنند و نگذارند زنان و دختران در افغانستان بیشتر از این سوی طالبان با محدودیت‌ها روبه‌رو شوند.»
خواستیم دیدگاه طالبان را درباره بیانیه‌ی ۱۲ عضو شورای امنیت ملل متحد داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان تا هنگام پخش این گزارش از به دست دادن واکنش در این
باره خودداری کردند.
با این حال، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ملل متحد در واکنش به بیانیه‌ی اعضای شورای امنیت ملل متحد گفته، طالبان باید هرچه زودتر همه سیاست‌ها و رفتارهای شان در برابر زنان را لغو کنند.
در این میان، شماری از زنان و دختران می‌گویند، محکومیت سیاست‌های طالبان از سوی جهان بسنده نیست و نیاز به اقدام قاطع برای رفع محدودیت‌ها وجود دارد.
یک باشنده کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود می‌گوید: «واکنش و بیانیه این کشورهای عضو شورای امنیت بسنده نمی‌باشد. بل باید شورای امنیت در برابر طالبان تصمیم قاطع گرفته تا این گروه وادار کنند تا این قانون را لغو کنند و دست از خشونت و ظلم از زنان و دختران بردارند.»
طالبان در ۱۱۴ صفحه، چهار فصل و ۳۵ ماده قانون تازه امر به معروف‌شان را اجرایی کردند. قانونی که از دید بسیاری کشورها نقض‌کننده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان است؛ اما طالبان گفته‌اند که قانون‌شان «اسلامی» است و انتقاد از آن «گستاخی» به حساب می‌آید.
