دستکم ۹۰ نهاد ملی و جهانی در نامه سرگشاده از اعضای شورای حقوق بشر ملل متحد خواستند که به رسمیت شناسی اپارتاید جنسیتی در افغانستان را به طور جدی در نظر بگیرند.
آنان همچنین بر تمدید و تقویت ماموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در بخش حقوق بشر برای افغانستان تاکید کردند.
این نهادهای حقوق بشری و مدنی خواستار پاسخگو قرار دادن عاملان نقض حقوق بشری در کشور نیز شدند.
در نامه آمده است: «تداوم یک فضای اختصاصی برای گفتگوی تعاملی پیشرفته در مورد وضعیت زنان و دختران در افغانستان را با پیگیریهای معنیدار نسبت به گزارش گزارشگر ویژه درباره سرکوب زنان و دختران به وسیله طالبان تضمین کند. ما همچنین از شما میخواهیم که درخواستها برای به رسمیت شناختن و قانونی کردن آپارتاید جنسیتی به عنوان یک جرم تحت قوانین بینالمللی را جدی بگیرید.»
این نهادها گفتهاند که در سه سال گذشته، طالبان بهطور کامل اقداماتی را که قبلاً برای ارتقاء و حفاظت از حقوق بشر در افغانستان انجام شده بود، معکوس کردهاند.
به گفته آنان، طالبان به عنوان قدرت حاکم، تعهدات بینالمللی افغانستان را نادیده گرفته و محدودیتهای گسترده و غیرقانونی را بر حقوق بشر تحمیل کردهاند.
در نامه آمده است: «با ممنوعیت تحصیل در مقاطع متوسطه و دانشگاهی، اشتغال، آزادی گشتوگذار، عورت انگاری چهره و صدای زنان در جاهای عمومی و سایر حقوق و آزادیهای اساسی و دسترسی به خدمات ضروری، زنان و دختران در حال حذف شدن از جامعه هستند.»