شورای حقوق بشر ملل متحد می‌گوید زنانی که در برابر سیاست‌های طالبان اعتراض می‌کنند، از حقوق مسالمت‌آمیز و آزادی بیان محروم شده و با مجازات مواجه می‌شوند.
این شورا در گزارشی به مناسبت پنجاه‌وهفتمین نشست سالانه می‌افزاید که طالبان از طریق سلسله دستوراتی به وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغانستان ادامه داده‌اند.
در گزارش آمده است که این محدودیت‌ها « عملاً فرصت‌های زنان و دختران» را در زندگی عمومی و سیاسی از بین برده است.
شورای حقوق بشر ملل متحد تاکید می‌ورزد که مجموعه محدودیت‌ها و کنترول بر زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان گسترده و سیستماتیک است و نوعی آزار جنسیتی سیستماتیک محسوب می‌شود.
در گزارش آمده است: «آزادی گشت‌وگذار زنان محدود به داشتن محرم (مرد همراه) برای مسافرت‌های بیش از ۷۸ کیلومتر محدود شده است. اشتغال زنان عمدتاً به بخش بهداشت، آموزش ابتدایی، امنیت در فرودگاه‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، برخی بخش‌های تولیدی، برخی کسب‌وکارهای زنان و برخی وظایف پیرامونی در داخل اداره بالفعل محدود است.»
بربنیاد گزارش، به تاریخ ۲۰ مارچ سال ۲۰۲۴، سال تحصیلی در افغانستان بار دیگر آغاز شد، اما با محرومیت دختران افغانستان از مکتب‌هایشان به دلیل ادامه ممنوعیت طالبان بر آموزش دختران.
در این گزارش به کاهش معاش کارمندان زن دولتی به پنج هزار افغانی نیز اشره شده است.
یوناما قتل‌ها و شکنجه‌های فراقانونی طالبان را مستند کرده است
در حالی که طالبان بر تعهد خود به «عفو عمومی» برای مقامات پیشین دولت و اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان تأکید دارند، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، قتل‌های فراقانونی، بازداشت‌ها و توقیف‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و تهدیدهای لفظی علیه مقامات پیشین دولت و اعضای پیشین نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان توسط اعضای طالبان را مستند کرده است.
به گفته گزارش، قتل این افراد توسط عاملان ناشناس نیز ثبت شده است و مشخص نیست که طالبان تا چه اندازه این تخلفات را مورد بررسی قرار داده و در برابر عاملان آن‌ها اقدام کرده‌اند.
گزارش می‌گوید که در جریان دوره گزارش‌دهی، یوناما نقض حقوق بشر از جمله قتل‌های فراقضایی، بازداشت و توقیف خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری با افرادی که به رابطه با گروه‌های مسلح، به‌ویژه داعش (شاخه خراسان) و جبهه مقاومت متهم شده بودند را مستند کرده است.
