کارشناسان ملل متحد با ابراز نگرانی «عمیق» از افزایش اعدام‌ها در ایران، خواستار توقف «فوری» این مجازات شدند.
آنان گفته‌اند که در ۹ ماه گذشته دست‌کم ۴۰۰ نفر از جمله ۱۵ زن در ایران اعدام شده‌اند.
در بیانیه کارشناسان ملل متحد آمده است: «تنها در ماه اگست ۸۱ نفر اعدام شدند. این تعداد نشان‌دهنده افزایش دو برابری اعدام‌ها نسبت به ماه جولای است که در آن ۴۵ نفر اعدام شده بودند.»
آنان اظهار داشتند که نزدیک به نیمی از اعدام‌ها (۴۱ اعدام) برای جرایم مواد مخدر انجام شده است و تاکید کردند، افرادی که اعدام شده‌اند به دادرسی عادلانه دسترسی نداشته‌اند.
این کارشناسان هشدار داده‌اند که «اعدام برای جرایم مواد مخدر استانداردهای بین‌المللی را نقض می‌کند.»
بر اساس این بیانیه: «کشورهایی که مجازات اعدام را اعمال می‌کنند باید اطمینان حاصل کنند افراد در طول فرآیند دادرسی کیفری، تحت شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار نگیرند و حق آن‌ها برای محاکمه عادلانه و برابری در پیشگاه قانون و دادگاه‌ها باید در تمام مراحل کیفری رعایت شود.»
کارشناسان ملل متحد بر اساس گزارش‌های دریافتی، هشدار داده‌اند که در جریان محاکمه‌های افرادی که اعدام شده‌اند، از جمله برای موارد قتل، روند دادرسی عادلانه رعایت نشده است.
این کارشناسان اقرار به جرم رضا رسایی، زندانی معترض کرد را که در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و سپس اعدام شد، بر اساس «اعتراف اجباری و تحت شکنجه» دانستند.
قابل ذکر است، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، اعمال مجازات اعدام را برای «جدی‌ترین جنایات» که شامل قتل عمد می‌شود، محدود می‌کند.
اما از سال ۲۰۲۱ و با تغییر مقررات، افزایش قابل توجهی در اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران مشاهده شده است، به طوری که در سال ۲۰۲۳ بیش از ۴۰۰ نفر به این دلیل اعدام شده‌اند.
