قانون امر به معروف طالبان پس از توشیح توسط هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در ۱۰ اسد ۱۴۰۳ همگانی شد. این قانون خلاف قوانین و مقرره‌های محاکم و پولیس افغانستان است. ضمن آن، این قانون به جای تشویق و نوید به کار خیر و معروف، بیشتر ترویج‌کنندۀ ترس و تنبیه و تهدید در جامعه است.
در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به‌جای تشویق مردم به انجام معروف‌ها، بیش از هر چیز دیگری به منکرات و ایجاد ترس پرداخته شده است. این قانون خلاصه شده است در نظارت و کنترل وضعیت ظاهری شهروندان، ممنوعیت شنیدن موسیقی، الزام به برپایی نماز جماعت و محدودیت‌های شدید برای زنان. این در حالی است که حتی در میان دینداران و افراط‌گرایان مذهبی نیز بر سر این مسائل اختلاف‌نظر وجود دارد. با این حال، طالبان این موارد را به‌عنوان اصولی غیرقابل‌تخلف در قانون خود گنجانده‌اند.
یکی از ایرادهای اساسی این قانون این است که در هر جامعه‌ای، مردم ابتدا به انجام یک عمل خیر تشویق می‌شوند و از مزایای آن مطلع می‌شوند. اما در این قانون به جای تمرکز بر امر به معروف، بیشتر به نهی از منکر پرداخته شده است. پس از مقدمه‌ای که تنها به تعریفات و وظایف محتسبان می‌پردازد، فهرستی از منکرات ارائه می‌شود که باید از آنها پرهیز کرد. در حالی که در اصل، اولویت باید با امر به معروف باشد و پس از آن نهی از منکر. در این قانون، بخش مربوط به «امر به معروف» به‌کلی نادیده گرفته شده است و می‌توان گفت این قانون بیشتر به «تنبیه از منکرات» می‌پردازد.
دیگر ایراد مهم این قانون نقض اصول و مقررات محاکم و تجاوز به صلاحیت‌های اداره پلیس است. در بخش تعزیرات، محتسبان نه تنها صلاحیت نظارت بر رفتار شهروندان، بلکه قدرت صدور و اجرای حکم را نیز دارند. یک فصل از این قانون به تعزیرات اختصاص یافته که به محتسبان اجازه می‌دهد تا شخص مورد نظر خود را مورد توصیه، تنبیه قهرآمیز، جریمه مالی یا حتی حبس قرار دهند. این حبس می‌تواند بین یک ساعت تا سه روز باشد. اما سوال اینجاست که چگونه ممکن است یک شخص به‌تنهایی این میزان صلاحیت را به دست آورد که همزمان وظایف پلیس، دادستان، دادگاه و حتی مجری حکم را در خیابان یا محل کار انجام دهد؟ این مسئله نه تنها نقض نظام حقوقی و انتظامی کشور است، بلکه می‌تواند منجر به تضعیف شخصیت و حقوق فردی شهروندان نیز شود. از سوی دیگر، محتسبان به چه میزان از تحصیلات، دانش، ذکاوت، عدالت و انسان‌دوستی باید برخوردار باشند که در چنین موقعیت‌هایی اشتباه نکنند و از وسوسه‌های نفسانی خود در امان بمانند؟
یکی از ایرادهای عمده دیگر این قانون، نگرش آن به زنان است. در این قانون، زنان به‌عنوان شهروندانی برابر با مردان شناخته نمی‌شوند. به‌عنوان مثال، در بخش‌های مربوط به برپایی نماز، تنها نحوه‌ی اجرای نماز برای مردان توضیح داده شده و هیچ اشاره‌ای به شرایط و مکلفیت‌های زنان در نمازهای جماعت یا چگونگی اجرای نماز آنان نشده است. زنان در این قانون تنها به حضور در خانه مکلف شده‌اند و از آنها خواسته شده که از کار در بیرون از خانه و تحصیل خودداری کنند. حتی در بخش نهی از منکر نیز هیچ اشاره‌ای به نقش زنان نشده است. به عبارت دیگر، زنان در این قانون به‌عنوان موجوداتی با حداقل حقوق در جامعه شناخته می‌شوند و حضورشان در رسانه‌ها و اجتماع مانند دیگر جان‌داران ممنوع و در شمار منکرات قرار داده شده است. در چنین شرایطی، زنان هیچ حق و وظیفه‌ای در جامعه ندارند و تنها به نقش‌های سنتی و محدود خود محدود شده‌اند.
این قانون همچنین بر عبادات مردم تأثیر منفی دارد. با اجرای این قانون، مردم ممکن است تنها از ترس جریمه مالی یا حبس به عبادت بپردازند، به‌ویژه نماز جماعت. اما عبادت یک عمل قلبی است که باید از روی خلوص نیت انجام شود، نه از ترس مجازات. به این ترتیب، اجرای این قانون نه تنها باعث نمی‌شود مردم به معنای واقعی کلمه مسلمان شوند، بلکه حتی ممکن است باعث ایجاد ریاکاری و تظاهر به دین‌داری شود.
نکته دیگر این است که این قانون تنها به چند مسئله خاص مانند برپایی نماز جماعت و بلند کردن ریش پرداخته و از موضوعات مهم دیگر مانند روزه، حج و عدالت سخنی به میان نیاورده است. بر اساس این قانون، طالبان مشکل اصلی جامعه را در کوتاه بودن ریش مردان، عدم حضور آنان در نماز جماعت و حضور زنان در اجتماع می‌دانند و با اجرای این قانون تصور می‌کنند که تمامی مشکلات جامعه حل خواهد شد.
اما حتی با اجرای صددرصدی این قانون در افغانستان، نه تنها کسی به یک مسلمان واقعی تبدیل نمی‌شود بلکه معضلات اجتماعی فراوانی نیز باقی خواهند ماند. امر به معروف و نهی از منکر، اگر به‌درستی و در چارچوبی جامع اجرا نشود، نمی‌تواند به اصلاح جامعه منجر شود. محدود کردن آن به چند عمل عبادی برای مردان و اعمال محدودیت‌های شدید بر زنان، تنها باعث نقض حقوق شهروندان و افزایش فساد و ریاکاری در جامعه خواهد شد و حتی ممکن است باعث مهاجرت بیشتر شهروندان گردد.
علاوه بر این، این قانون با واقعیات اجتماعی افغانستان نیز تطابق ندارد. در حال حاضر، دو منکر عمده در جامعه افغانستان وجود دارد که شهروندان را به ستوه آورده است: تعدد زوجات میان ملاهای وابسته به طالبان و رشوه‌گیری در ادارات دولتی. اما هیچ‌یک از این مسائل در این قانون به‌عنوان منکرات شناخته نشده‌اند. این نشان می‌دهد که این قانون نه تنها ناعادلانه است، بلکه با واقعیات اجتماعی و مشکلات اصلی مردم نیز بیگانه است.
در نهایت، این قانون امید به بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌ها برای دختران را که سه سال است در انتظار آن هستند، نابود کرده است. علاوه بر این، اصلاح نظام طالبان که بسیاری از مردم و جامعه جهانی امیدوار به آن بودند، با تصویب این قانون به‌کلی از بین رفته است. کسانی که انتظار اصلاحات از طالبان را داشتند، اکنون ناامید شده‌اند و این قانون تنها باعث خواهد شد که روند عقب‌گرد افغانستان سریع‌تر ادامه یابد.
ذکیه یسنا، استاد دانشگاه و یکی از نویسندگان خوب در حوزه روزنامه‌نگاری افغانستان است که هم‌اکنون در خارج از کشور زندگی می‌کند.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
