بخش زنان ملل متحد در واکنش به قانون جدید طالبان گفته است که این قانون عملاً زنان را از حضور در عرصه‌های عمومی حذف می‌کند.
در بیانیه‌ای که توسط بخش زنان سازمان ملل منتشر شده، آمده است: «ما به شدت نگران تصویب قانون جدید اخلاقی توسط مقامات طالبان در افغانستان هستیم که محدودیت‌های گسترده‌ای را بر رفتار شخصی اعمال کرده و عملاً زنان را از زندگی عمومی حذف می‌کند.»
بر اساس گزارش سازمان ملل، طالبان طی سه سال گذشته، از زمان به دست گرفتن قدرت در افغانستان، بیش از ۷۰ فرمان صادر کرده‌اند که به طور قابل توجهی حقوق اساسی زنان و دختران افغان را محدود کرده است. این محدودیت‌ها تأثیرات عمیقی بر زندگی زنان گذاشته است.
آمارهای ارائه شده توسط سازمان ملل نشان می‌دهد که تنها ۱ درصد از زنان مورد بررسی احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری‌های جوامع خود تأثیر دارند. همچنین، ۶۴ درصد از زنان در مقایسه با ۲ درصد از مردان احساس ناامنی می‌کنند که بدون همراه از خانه‌هایشان خارج شوند. در ضمن، ۸ درصد از زنان گزارش داده‌اند که حداقل یک زن یا دختر را می‌شناسند که از اوت ۲۰۲۱ اقدام به خودکشی کرده است.
سازمان ملل متحد خواستار لغو فوری این قوانین و سیاست‌های «ظالمانه» شده و تأکید کرده است که مقامات طالبان باید به تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی پایبند باشند و حقوق کامل همه افراد، به ویژه زنان، را تضمین کنند.
قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، که توسط هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، توشیح شده است، در ۱۱۴ صفحه و ۳۵ ماده، محدودیت‌های تازه‌ای را به ویژه برای زنان وضع کرده و اختیارات ویژه‌ای به مأموران اجرای این قانون داده است. این قانون صدای زنان را «عورت» تلقی کرده و بر شنیده نشدن آن، پوشاندن چهره و بدن تأکید دارد.
