طالبان در سه سال گذشته قرارداد استخراج ۲۲ معدن بزرگ افغانستان را با شرکت‌های خارجی و داخلی بستند که ارزش همه این قراردادها به ۷.۵ میلیارد دالر می‌رسد.
ای در حالی است که بربنیاد واپسین چشم انداز اقتصادی-اجتماعی برنامه توسعه‌ای ملل متحد، تغییر نظام سیاسی توام با رویدادهای طبیعی کم پیشینه، افغانستان را در صدر دو یا سه کشور فقیر جهان قرار داد و تولید ناخالص داخلی افغانستان به بیش از پنج میلیارد دالر کاهش یافته است.
چنانچه ملل متحد تولید ناخالص داخلی افغانستان را که در سال ۲۰۲۰ میلادی به بیست میلیارد و چهارصد میلیون دالر می‌رسید در سال ۲۰۲۴ میلادی به دوازده میلیارد و دوصد میلیون دالر برآورد کرده است که بر بنیاد آن در سه سال حاکمیت طالبان تولید ناخالص داخلی افغانستان بیش از هشت میلیارد دالر کاهش را نشان می‌دهد.
تولید ناخالص داخلی افغانستان در ۲۰۲۰ میلادی ۲۰.۴ میلیارد دالر، در ۲۰۲۱ میلادی ۱۴.۲ میلیارد دالر، در ۲۰۲۲ میلادی ۱۳.۸ میلیارد دالر، در ۲۰۲۳ میلادی ۱۳.۲ میلیارد دالر و در ۲۰۲۴ سال روان میلادی به ۱۲.۲ میلیارد دالر می‌رسد.
اما اداره احصایه و معلومات طالبان، تولید ناخالص داخلی افغانستان را در سال روان ۱۵.۷ میلیارد دالر گفته است.
چنانچه به روز هفدهم اسد سرپرست معاونیت احصایه طالبان اعلام کرد که دو اعشاریه هفت درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان نسبت به سال پار افزایش یافته است.
عصمت الله حکیمی، سرپرست معاونیت احصایه اداره ملی احصایه و معلومات طالبان گفته است: «امسال ۱۵.۷ میلیارد دالر سنجش گردیده که در مقایسه به سال قبل ۲.۷ درصد رسد یا افزایش را نشان می‌دهد همچنان عاید سرانه کشور در سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ۴۹۳ دالر مه نسبت به سال قبل یعنی ۱۴۰۱ هجری خورشیدی ۷۰ دالر افزایش را نشان می دهد.»
اداره ملی احصایه و معلومات زیر اداره طالبان آمارهای ضد و نقیض در باره درآمد سرانه ارایه کرده است،
به گونه مثال اگر ۱۵.۷ میلیارد دالر بر جمعیت افغانستان تقسیم شود، درآمد سرانه کشور در مقایسه به سال پیش افزایش نیافته است.
برخی از شهروندان افغانستان نیز از کاهش درآمدها و بدتر شدن وضعیت اقتصادی‌شان در زیر حاکمیت طالبان شکایت دارند.
غلام حیدر پنجاه و هشت سال دارد و در کوچه‌های کابل با کراچی اش کار می‌کند.
می‌گوید طالبان او را که در تصدی ارزاق کار می‌کرد به تقاعد سوق دادند و سپس حقوق بازنشستگی‌اش را نیز نپرداختند و اکنون نگران اوضاع بد اقتصادی‌اش است.
غلام حیدر، بازنشسته می‌گوید: «کار و بار نیست اما بیرون می براییم خدا گفته بعضی روزها چهل و پنجاه روپیه کار می کنیم بعضی روز کار نمی شود و دست خالی می‌آییم خانه سپرد به خدا همینطور ماندیم خدا روزی رسان است.»
در همین حال نثار احمد، باشنده کابل گفته است: «مار و بار وضعیت اش در درجه آخر خراب است روز تا بیگاه اینجا می‌آییم دست فروشی می کنیم گاه شاروالی نمی ماند روز شصت تا هفتاد افغانی کار می کنیم حیران می مانیم آن را اینجا بخوریم، کرایه خانه را بدهیم چه کنیم.»
اما طالبان برای اینکه درآمدهای‌شان را افزایش دهند، در سه سال حاکمیت‌شان به واگذاری قرارداد بزرگترین معادن افغانستان به شرکت‌های خارجی و داخلی پرداختند.
بربنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، طالبان در سه سال گذشته دست کم ۲۲ معدن بزرگ به شرکت‌های چینی، قطری، ترکی، بریتانیایی، ایرانی و برخی شرکت‌های داخلی واگذار شده‌اند.
ارزش کلی این معادن نزدیک به ۷.۵ میلیارد دالر می‌رسد که حوزه نفتی آمو دریا، سه پروژه سمنت در هرات، قندهار، پروان، معدن آهن غوریان، معدن سرب ولایت غور و معدن طلای تخار از مهم‌ترین این معادن شمرده می‌شوند.
مهم‌ترین قرار دادها برای معادن بزرگ
نام معدن: معدن آهن غوریان
مقدار سرمایه گذاری: ۴.۸ میلیارد دالر
شرکت‌های قراردادی: ترکیه، بریتانیا، ایران همراه با شرکای داخلی افغانستان
نام معدن: پروژه سمنت جبل السراج
مقدار سرمایه گذاری: ۲۲۰ میلیون دالر
شرکت‌های قراردادی: از یک شرکت قطری همراه با یک شرکت افغانی
نام معدن: سرب ولایت غور
مقدار سرمایه گذاری: ۵۳۷ میلیون دالر
شرکت قراردادی: افغان انویست
نام معدن: معدن طلای سمتی تخار
مقدار سرمایه گذاری: ۳۱۰ میلیون دالر
شرکت قراردادی: از کشور چین
نام معدن: معدن دوم مس عینک لوگر
مقدار سرمایه گذاری: ۴۱۱ میلیون دالر
شرکت قراردادی: از کشور چین
نام معدن: حوزه نفتی آمو دریا
مقدار سرمایه گذاری: ۱۵۰ میلیون دالر
شرکت قراردادی: از کشور چین
طالبان بیشتر معدن‌های بزرگ را با چینایی‌ها واگذار کرده‌اند و در نزدیک به یک سال گذشته طالبان تنها از فروش نفت حوزه نفتی آمو دریا، زمرد، سرب و جست بیش از یکصد میلیون دالر بدست آورده‌اند.
درآمد حوزه نفتی آمو دریا: ۹۴.۵ میلیون دالر
درآمد زمرد پنجشیر: ۴.۵ میلیون دالر
درآمد سرب و جست: ۱۴ میلیون دالر
اما طالبان همان‌گونه که مقدار بودجه ملی را پنهان نگه داشته‌اند، درآمدهای‌شان را از همه معادن به شمول ذغال سنگ همگانی نساخته‌اند.
در دوم اسد سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی، شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان گفت به دلیل اینکه دشمنان افغانستان از نقاط اقتصادی کشور اطلاع پیدا نکنند، درآمدها را همگانی نمی‌سازند.
شهاب‌الدین دلاور، وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم طالبان گفته است: «دشمنان افغانستان یکبار متوجه نقاط اقتصادی افغانستان نشوند یک مقوله عربی است که می گوید سه چیز را از دشمن خود پت نگاه کن، چه وقت که به یک جای می رود، مال خود را و راه خود را.»
در همین حال شهروندان افغانستان انتقاد دارند که طالبان معادن، ثروت ملی را به قرارداد می‌دهند و روشن نیست که درآمدهای آن را در کجا هزینه می‌کنند.
صدف (نام مستعار)، باشنده سرپل به آمو می‌گوید: «سال‌ها است معادن ما از سوی طالبان و چینی ها استخراج می شود و تا هنوز یک افغانی نه به مردم محل و نه منطقه کمک شده است و حتا پروژه های عام المنفعه که به مردم کار ایجاد می کند، عملی نشده است.»
بر بنیاد گزارش ملل متحد و بانک جهانی، اقتصاد افغانستان در حال رکود و گراف تولید ناخالص داخلی کشور به سوی کاهش در حرکت است.
چنان‌که بانک جهانی هم در واپسین گزارش خود که در ماه جون سال ۲۰۲۴ میلادی پخش شد، چشم‌انداز اقتصاد افغانستان را تا سال ۲۰۲۵ تاریک پیش بینی کرده است.
