سازمان حقوق بشری رواداری در گزارش تازه‌ای با انتقاد از سیاست‌های «سختگیرانه» طالبان علیه شهروندان افغانستان اعلام کرده است که با کمتر شدن تعداد حملات هدفمند انفجاری و انتحاری در شش ماه نخست سال جاری میلادی، میزان موارد نقض حقوق بشر در کشور افزایش یافته است.
این سازمان امروز (دوشنبه، ۲۲ اسد) در گزارش‌اش گفته است مواردی مانند «بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، شکنجه‌هایی که منجر به قتل، ناپدید شدن اجباری و اجرای مجازات‌های ظالمانه و غیرانسانی» در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۳، به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است.
در این گزارش آمده است که وضعیت حقوق بشری زنان و دختران به دلیل تشدید «سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سختگیرانه» طالبان در عرصه‌های گوناگون بدتر شده است.
سازمان رواداری می‌گوید: «کارمندان حکومت پیشین و اعضای خانواده‌های آنان، فعالان مدنی، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر، و مخالفان و منتقدان، همچنان در معرض انواع حملات خشونت‌بار و انتقام‌جویانه گروه حاکم قرار دارند.»
این در حالی است که چندی پیش سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، ادعا کرده بود که عفو عمومی آنان پابرجا است و هیچ‌کس نمی‌تواند ثابت کند که این عفو در افغانستان نقض شده باشد.
در ادامه گزارش سازمان حقوق بشری رواداری آمده است که طالبان در شش ماه گذشته در ارائه خدمات دولتی، تأمین دسترسی به منابع، فرصت‌ها و امکانات ملی، و همچنین در توزیع کمک‌های بشردوستانه، با اقلیت‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر «رفتار تبعیض‌آمیز» داشته‌اند و افراد را بر اساس ویژگی‌های ایدئولوژیک، قومی و مذهبی‌شان استخدام یا از ادارات دولتی برکنار کرده‌اند.
این سازمان تأکید می‌کند که طالبان با ایجاد فضای «رعب و ترس» از انتشار هر نوع اطلاعات مرتبط با رویدادهای نقض حقوق بشر جلوگیری می‌کنند. استخبارات، امر به معروف، ریاست‌های اطلاعات و فرهنگ، و دفاتر والی‌ها از جمله اداراتی هستند که در اجرای محدودیت‌های سختگیرانه بر دسترسی به اطلاعات «نقش اساسی» دارند.
سازمان رواداری همچنین اشاره کرده است که طالبان با تهدید مانع گفتگوی برخی خبرنگاران و فعالان حقوق بشر شده و اعضای خانواده‌های آنان را مجازات کرده‌اند.
