اخیرا رسانه معتبر بین‌المللی به استناد گزارش منتشره سازمان حقوق بشر ایران گفته‌اند که ایران در هفت ماه گذشته، ۷۰۰ تن به شمول ۲۰ نفر افغان را به اتهام ارتکاب جرایم مختلف بعد از اصدار حکم محاکم ذیصلاح در آن کشور اعدام کرده است.
اعدام به عنوان شدیدترین نوع جزا امروزه مخالفین و موافقین خود را دارد. در حال حاضر تعداد کثیری از کشورها که شمار آن‌ها به ۱۱۳ می‌رسد (فقط در این میان هفت کشور صرف در جرایم جنگی اعدام را تطبیق می‌کنند) این جزا را از سیستم عدالت جزایی شان مطابق سفارشات ملل متحد و موازین حاکم حقوق بشری حذف کرده‌اند. پنجا و پنج کشور هنوزهم مجازات اعدام را در نظام جزایی شان دارند اما ۳۲ کشور با وجود موجودیت نصوصی مبنی بر تطبیق این جزا آن را اجرأ نمی‌کنند.
به هر منوال، در سطح جهانی موازینی قابل قبول برای همه دول عضو ملل متحد وجود دارد که رعایت آن از سوی دول عضو آن سازمان برای تمامی متهمین و مجرمین جرایم از سوی مراجع عدلی و قضایی حتمی پنداشته می‌شود، که بنام موازین محاکمه عادلانه شناخته می‌شوند. رعایت و تطبیق این موازین از جمله حقوق مسلم متهمان و مجرمین است که به سه دسته تقسیم می‌گردند: موازین قبل از محاکمه، در جریان محاکمه و بعد از محاکمه.
تا جایی که راپورها و گزارشات متعدد نشان می‌دهند، از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران موازین متذکره در حد خیلی نا چیز رعایت گردیده و بخصوص در حق متهمان و مجرمین سیاسی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و مهاجرین از جمله افغان‌ها قابل نگرانی بوده است.
طوری که قبلا تذکر یافت متهمین و مجرمان به استناد موازین محاکمه عادلانه باید از این حقوق برخوردار باشند تا عدالت قربانی نظام‌های قضایی مستبد نگردند.
در اینجا ضمن معرفی موازین مذکور و عدم رعایت این موازین به ویژه در مورد محکومین افغان، بخصوص محکومین به اعدام در ایران را اختصارا بر میشماریم:
اطلاع دادن از جرم منسوب به مظنون یا متهم، داشتن وکیل مدافع (در صورتی که مظنون یا متهم بی بضاعت باشد استخدام آن از مکلفیت دولت است) داشتن ترجمان، حق سکوت، دسترسی به شهود و اسنادی که بی گناهی متهم را ثابت بسازد، حفظ محرمیت مکاتبات و مراسلاتی که بین وکیل و موکل تبادله می‌شود، علنی بودن محکمه و در زمان تطبیق مجازات رعایت تمامی حقوق انسانی شخصی که مجازات می‌گردد.
تا جایی که معلوم است علاوه بر آن که با متهمان و مجرمین افغان که به جرایم مختلف بازداشت و سپس مجازات شده‌اند، برخورد با تبعیض سیستماتیک صورت می گیرد، عدم توضیح حقوق متهم به شخص باز داشت شده از سوی ارگان‌های کشفی و عدلی، تهدید، تخویف، شکنجه و تطمیع به منظور گرفتن اعترافات و اقاریر، نداشتن وکیل مدافع و یا حق داشتن انتخاب وکیل مدافع توسط متهم، عدم استفاده از حق سکوت و تطبیق شکنجه‌های روحی و بدنی در زمان تحقیق از متهم، عدم دسترسی به مدارک و شهودی که متهم را قادر به اثبات بی‌گناهی می‌کند. عدم علنیت جریان محاکمه، توهین، تحقیر و دشنام دادن بنابر داشتن تابعیت و مذهب و بالاخره در زمان تطبیق جزا، عدم دسترسی محکوم به حقوق قانونی‌اش.
در کنار موارد فوق، نکته دیگر قابل تذکر این است که یکی از وظایف نمایندگی‌های سیاسی و قنسولی افغانستان در کشور میزبان دفاع از حقوق اتباع کشور متبوع در کشور محل ماموریت دیپلوماتیک و قنسولی است. این در حالی است که افغانستان علاوه بر سفارت در تهران قنسولگری نیز در مشهد دارد. تا جای که دیده می‌شود، این نمایندگی‌ها در این خصوص هیچ اقدام قابل توجه نداشته‌اند، در حالی که از نظر پرنسیپ در تمامی مراحل کشف، تحقیق، اصدار حکم و تنفیذ حکم باید موظفین مسلکی این نمایندگی حضور داشته باشند و از چگونگی هر یک از قضایا باید مراجع ذیصلاح کشور میزبان و کشور متبوع را آگاه ساخته و از طریق رسانه‌ها موضوعات مربوط را همگانی سازند.
مورد دیگر قابل تذکر این است که افغانستان از عصر امانیه (۱۳۰۷ خورشیدی) تا اکنون معاهدات مبنی بر استرداد مجرمین با ایران دارد که آخرین مورد آن موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران است که در ۱۹ ماده در سال ۱۳۸۵ بین دو کشور امضأ شد و تا حال نافذ است که متأسفانه علاوه بر این که موافقتنامه مذکور طوری که لازم است اجرایی نگردیده بلکه مقامات جمهوری اسلامی ایران برای تطبیق آن طوری که باید همکاری نکرده‌اند.
نصرالله ستانکزی آگاه مسایل سیاسی و بین المللی و استاد پیشین دانشکده حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه کابل است.
مسئولیت محتوای مقاله‌هایی که در بخش دیدگاه وب‌سایت آمو منتشر می‌شوند به دوش نویسندگان آن است.
