طالبان گزارش اخیر هيئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در مورد وضعیت حقوق‌بشری در کشور را «عقده‌مندانه» خواندند و آن را رد کردند.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در اکس نگاشته است: «در این‌جا (افغانستانِ زیر اداره آنان) قوانین شریعت نافذ است و حقوق شرعی هر کس تامین است».
معاون سخنگوی طالبان می‌گوید که آنان نسبت به تامین حقوق افراد و شهروندان افغانستان «نگاه شرعی و دینی» دارند، بناً گزارش یوناما در این زمینه را رد می‌کنند.
این در حالی است که ملل متحد در گزارش سه ماهه از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان گفت که از اول اپریل تا ۳۰ جون (۱۳ حمل تا ۱۰ سرطان) حداقل ۶۰ رویداد بازداشت خودسرانه و زندانی شدن نظامیان پیشین و کارمندان دولت پیشین افغانستان را در زیر حاکمیت طالبان ثبت کرده است.
در این گزارش آمده است که در پهلوی آن حداقل ۱۰ مورد شکنجه و برخورد نامناسب، تهدید زبانی و حداقل پنج مورد قتل کارمندان دولت پیشین و نظامیان پیشین (چهار مورد توسط افراد ناشناس و یک مورد توسط طالبان) در این سه ماه رخ داده‌اند.
بخش حقوق‌بشر یوناما گفته است که در این مدت همچنین گزارش‌هایی در باره این گونه خشونت‌ها در برابر افرادی که به گونه اجباری به افغانستان بازگشته‌اند نیز ثبت شده است.
در گزارش بخش حقوق‌بشر یوناما آمده است که این رویدادها نشان‌دهنده ادامه خطر شکنجه، برخورد نامناسب و دیگر ضررهای جبران ناپذیر در برابر افرادی (نظامیان پشین و کارمندان دولت پیشین) است که به کشور باز می‌گردند.
از طرفی هم ملل متحد در این گزارش سه ماهه‌اش گفته است که طالبان از اول اپریل تا ۳۰ جون (۱۳ حمل تا ۱۰ سرطان) ۱۴۷ تن به‌شمول ۲۸ زن را در «محضر عام» شلاق زده‌اند.
در این گزارش آمده است که در این مدت طالبان به مجازات بدنی افراد به گونه دوامدار ادامه داده‌اند و در یک مورد در ۱۵ جوزا در ولایت سرپل، ۶۳ تن به‌شمول ۱۵ زن را در «محضر عام» شلاق زدند.
