افغانستان

طالبان برای دانشگاه‌های افغانستان نصاب تحصیلی جدید ساخته اند

ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید که نصاب آموزشی جدید برای دانشگاه‌ها‌ تدوین کرده‌اند و در حال‌حاضر برای تاییدی روی میز شورای وزیران طالبان قرار دارد.

آقای ندیم که امروز (سه‌شنبه،۲ اسد) در “همایش ملی‌کار” طالبان سخنرانی می‌‌کرد، تاکید ورزید، که مضمون‌های درسی که در دولت پیشین بود، حذف شده است و مطابق به‌‌بازار کار نصاب آموزشی تازه تدوین شده است.

وزیر تحصیلات‌عالی طالبان در حالی از نصاب جدید برای دانشگاه‌ها خبر می‌دهد، که این موضوع نگرانی‌های جدی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است.

پیش‌تر گفته شده بود، طالبان تلاش دارند مضامین فن‌آوری نوین، علوم روز و موضوعات حقوق‌بشری را از نصاب‌های آموزشی و تحصیلی حذف کنند.

با حال سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان می‌گوید: «دو سال روی نصاب تحصیلی کار شد. حالا به شورای وزیران‌ برای منظوری فرستاده شده است. تصمیم‌های گرفته شده، تجدیدهای خوب آمده است. مضمون‌های گذشته حذف شده است. به نیازهای جامعه اولویت داده شده است.»

پیش‌تر یافته‌های مستقل آمو نیز نشان می‌دادند، که به‌دنبال محدودیت‌های طالبان بر نظام آموزشی کشور به‌ویژه آموزش دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم، مسوولان ۴ مکتب خصوصی در کابل و‌ ۴ مکتب خصوصی دیگر در هرات، مکتب‌های شان را با تغییر نصاب درسی، به‌ مدرسه تبدیل کرده اند و دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در این مدارس مشغول آموزش هستند.

هرچند شمار این مکتب‌ها بیش‌تر گفته شده، اما آمو توانست، هشت مکتب تغییریافته به مدرسه را شناسایی کند.

با این حال در ادامه این همایش،سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی زیر اداره طالبان می‌گوید، قانون کار را نیز تعدیل کرده‌اند، و در انتظار توشیح اند.

عبدالمنان عمری، وزیر کار و امور اجتماعی زیر اداره طالبان گفت: «وزارت کار و امور‌ اجتماعی باتوجه به نیاز زمان، در‌ قانون کار تعدیلات آورده است، این قانون در امور کار قانون ضروری پنداشته می‌شود، به مرحله توشیح رسیده، مطمین هستم با نافذ شدن آن‌‌ در بخش کار مشکل‌های زیادی حل خواهد شد، و از حقوق کارگران پشتیبانی خواهد شد.»

گفتنی است که طالبان در سه سال گذشته پیوسته از تغییر نصاب‌های آموزشی و تحصیلی و تعدیل دیگر قوانین کشور سخن گقته‌اند، اما هیچ‌گاهی در مورد این تغییر‌ها و تعدیل‌ها جزییات بیش‌تر ارایه نکرده‌اند و به‌نهادهای ناظر هم دسترسی آزادانه به این روند داده نشده است.