یوناما یا ماموریت ملل‌متحد برای افغانستان، در گزارش تازه‌اش از کارکردهای وزارت امر به معروف طالبان نوشته که از برگشت طالبان به‌قدرت تا ۱۲ حمل سال روان دست‌کم یک‌هزار و ۳۳ مورد را ثبت کرده، که در آن کارمندان این وزارت طالبان، در برابر مردم به‌شمول زنان از «زور» کار گرفته‌اند.
یوناما همچنین می‌گوید که وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان می‌خواهد مردم افغانستان به «مجموعه از ارزش‌های سازگار با دیدگاه طالبانی پابند» باشند. گزارش هم‌چنان گفته، وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان، برای تطبیق دستورهای رهبر طالبان به‌اضافه شیوه‌های دیگر، از «شلاق» و «زور» نیز کار می‌گیرند.
طالبان با برگشت به‌قدرت در اسد ۱۴۰۰، ساختمان وزارت امور زنان را به‌وزارت امر به‌معروف و نهی‌از منکر طالبان واگذار کردند، حالا یوناما نزدیک به‌‌سه‌سال کارکرد این وزارت قدرت‌مند، در ساختار طالبان را به‌بررسی گرفته است.
از این میان ۲۰۵ مورد در برابر زنان و ۸۲۸ مورد در برابر مردان بوده است.
یوناما در این گزارش که زیر نام «نظارت اخلاقی مقام‌های حاکم؛ تاثیر آن بر حقوق‌بشر» است گفته است که هدف وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان، «پابندی مردم افغانستان به‌‌مجموعه از ارزش‌های دیدگاه طالبانی» است.
در گزارش همچنین گفته شده برخی این موارد برخورد خشونت‌آمیز با پیروان دیگر مذهب‌ها به‌شمول مذهب سلفی و اهل تشیع، تطبیق خشونت‌آمیز مواردی سخت‌گیرانه چون محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، کارشیوه اصلاح مو و ریش مردان، حجاب اجباری مورد نظر طالبان، کار و گشت‌‌وگذار آزادانه زنان ودختران، ممنوعیت‌های فرهنگی و موسیقی و هم‌چنان ممنوعیت روزهای مناسبتی چون نوروز و شب یلدا را شامل می‌شوند.
در سوی دیگر، گزارش نوشته، که وزارت امر به معروف و نهی‌از منکر طالبان به‌شمول دیگر شیوه‌‌ها، برای تطبیق دستورهای رهبر طالبان از گزینه‌های «زور، شلاق علنی، بازداشت و تهدید زبانی» نیز کار می‌گیرد. به‌نوشته گزارش کارکرد این وزارت طالبان «اثر‌های تبعیض آمیز و نامناسب بر زنان افغانستان داشته» است. به‌گفته گزارش اقدام‌های وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر طالبان، سلامت بهداشتی و روانی زنان و فرصت‌های کاری با چالش‌های همراه ساخته است.
در گزارش آمده است: «دستورهای شفاهی برای بستن دکان‌ها از سوی ریاست‌های (طالبان) برحال امر به‌معروف و نهی‌از منکر در برابر دکان‌های که زنان مسوول آن‌ها استند، این حق را نقض می‌کند و باعث ایجاد فضایی از تهدید و عدم اطمینان در تجارت می‌گردد، و باعث خارج شدن زنان از نیروی کار می‌شود.»
اما روایت برخی شهروندان کشور از عمل‌کرد، وزارت امر به‌معروف و‌نهی از منکر طالبان.
یک باشنده کابل می‌گوید: «کارمندان امر به‌معروف و نهی‌از منکر طالبان به زنان انتقاد بیش‌تر می‌گیرند، مشکل خلق می‌کنند، باوجود آن‌که با حجاب از خانه خارج می‌شویم، حجاب را رعایت می‌کنیم.»
یک باشنده کابل می‌گوید: «حجاب را رعایت می‌کنیم، اما با آن‌هم تاکید می‌کنند،ما زنان هم حق داریم تا تفریح‌گاه‌ها به روی ما باز گردد.کار کنیم.»
هرچند طالبان هدف از این ایجاد وزارت آنان در امور امر به‌معروف و نهی از منکر، را اصلاح‌اجتماع می‌گویند، اما فعالان حقوق‌‌بشری روایت متفاوتی دارند.
سیما نوری – فعال حقوق بشر می‌گوید: «به‌‌دنبال کنترل اجتماعی و فرهنگی در جامعه استند، که از هرگونه انحراف ایدیالوژی جلوگیری کنند، برای حکومت خود مشروعیت کسب کنند، با تطبیق قوانین بر مردم. هم مخالفان و منتقدان خود را سرکوب کنند، و آنانی را که اعتراض دارند.»
با این حال امرالله صالح معاون نخست رییس جمهور پیشین از شیوه پرداخت ملل متحد به این گزارش انتقاد کرده است.
او گفته است که این گزارش باید به جای بحران از واژه مشکل به کار می‌برد. او گفته است: «این گزارش از بحران همچون زیر اسم بحران یاد نکرده و «مشکل معنای بحران را نمی‌دهد، و مشکل حل تخنیکی دارد بحران حل سیاسی».
او ادعا کرده است که با این شیوه پردازش، یا کارمندان ملل متحد «تطمیع» شده و رشوه گرفته‌اند و یا گزارش در نیویارک به دلایل جیوپولتیک و پنهان سازی اثرات افتضاح آمیز سازش نامه دوحه سانسور گردیده است.»
او گفته است که بسیاری از فیصله‌های طالبان «بر اساس تصعب و تبعیض قبیله‌ای» انجام می‌شوند.
او انتقاد کرده است که چرا این «رفتار وحشیانه» طالبان «ناشی از تفسیر و تعبیر طالبان از شرعیت» دانسته می‌شود.
طالبان یافته‌های این گزارش را رد کرده و انتقادهای این نهاد در باره روند تطبیق فرمان‌های رهبر طالبان از سوی این وزارت را نادرست خوانده‌اند.
طالبان دستورهای وزارت امر به معروف را «اسلامی» خوانده‌اند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در بیانیه‌ای مدعی شده است که که هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان در تلاش بررسی افغانستان «از دید غرب» است.
