طالبان در حایشه سومین نشست دوحه بارها تاکید کردند که بحث آموزش دختران موضوع داخلی افغانستان است و نشست‌های جهانی جای برای بحث در این باره نیستند.
اکنون پرسش اینجا است که واقعاَ بحث آموزش و کار دختران و زنان تا چه اندازه بحث داخلی است و آیا جهان و ملل متحد حق مداخله در این بحث را دارد یا نه؟
دیدبان جهانی حقوق بشر می‌گوید که افغانستان از سال ۲۰۰۳ به‌این‌سو، عضویت کنوانسیون رفع تبعیض در برابر زنان را دارد، و طالبان مکلف اند تا به‌آن پابند باشند. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد نیز می‌گوید این گفتههای طالبان «ادعای بی‌بنیاد» اند و عضویت افغانستان در ۷ کنوانسیون حقوق بشری، نقش جهان را در حل مساله‌های حقوق‌بشری و دولت همه‌شمول تعریف کرده است.
برخی شهروندان کشور هم از جهان انتظار دارند تا به مساله حقوق بشری افغانستان اولویت دهد.
طالبان از برگشت به‌قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ تا سومین نشست دوحه، پیوسته گفته‌اند، دولت همه‌شمول، حقوق‌بشر به‌ویژه حقوق زنان و دختران، «مساله داخلی» افغانستان است و به باور آنان «جهان حق دخالت» در آن را ندارد.
اما به‌تازگی مسوول حقوق بشر نمایندگی همیشه‌گی افغانستان در ژنیو به آمو می‌گوید، این گفتههای طالبان «ادعاهای بی‌بنیاد» اند.
به‌گفته او افغانستان از سال ۱۹۴۶ میلادی یا ۱۳۲۴ خورشیدی، عضویت ملل‌متحد را دارد و هم‌اکنون عضویت هفت کنوانسیون جهانی حقوق‌بشری را نیز با خود دارد که بربنیاد آن هرگونه ساختار سیاسی حاکم در افغانستان در برابر ملل‌متحد، پاسخ‌گو است.
محب‌الله تایب، مسوول حقوق بشر نمایندگی دایمی افغانستان در ژنیو می‌گوید: «ادعای که طالبان در مسائل بسیار جدی مثلی نقض سیستماتیک حقوق‌بشری زنان، یک نظام فراگیر که همه شهروندان و اقوام افغانستان خود را در آن ببیند، برای از این‌که این یک مساله داخلی باشد، ادعای پوچ است، این مساله داخلی بوده نمی‌تواند، دولت افغانستان به‌عنوان یک عضو فعال ملل‌متحد الزامیت‌های دارد که باید به آن پابندی نشان بدهد.»
همزمان با این، مسوول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق‌بشر نیز می‌گوید افغانستان از سال ۲۰۰۳ عضویت کنوانسیون رفع تبعیض بر ضد زنان را دارد و بر بنیاد آن طالبان مکلف استند به این کنوانسیون پابند باشند و نیز به علت نقض حقوق زنان به ملل متحد پاسخ‌گو باشند.
این کنوانسیون تبعیض در برابر زنان را ممنوع اعلام کرده و گفته که در صورت «استثمار» زنان کشورهای عضو ملل متحد اقدام مناسبی خواهند کرد. اما نگفته چه اقدامی.
هیدربار، مسوول بخش زنان دیدبان جهانی حقوق بشر می‌گوید: «طالبان می‌توانند اصرار داشته باشند که موضوعاتی مانند حقوق زنان مساله‌های داخلی است که به بقیه جهان مربوط نمی‌شود اما بر بنیاد قانون این‌گونه نیست. افغانستان مانند هر کشور دیگری در جهان متعهد به قوانین بین‌المللی و معاهداتی است که به امضا رسانده است که شامل کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است که افغانستان در سال ۲۰۰۳ عضویت آن را دریافت کرد.»
در این میان، برخی منابع دیگر دیپلوماتیک به آمو می‌گویند، باید برای رسیدگی به وضعیت سیاسی و حقوق بشری افغانستان، جهان به ویژه ملل‌متحد صداهای قربانیان وضعیت روان را بشنود تا اولویت‌های واقعی افغانستان دقیق‌‌تر مشخص شوند.
طاهر قادری، سفیر افغانستان در پولند می‌گوید: «کسانی‌که قربانیان اصلی وضعیت فعلی در افغانستان استند، و این‌ها استند که باید تعیین کنند، که واقعا اولویت‌های افغانستان برای فعلا چی است.»
در درون کشور، مردم هم در انتظار تلاش‌های جهانی؛ برخی از دختران به آمو می‌گویند، صدای زنان و دختران در گلو خفه شده و حق کار، آموزش و گشت‌وگذار آزادانه آنان هم به شدت محدود شده است.
ذاکره (نام مستعار)، باشنده فراه می‌گوید: «وقتی از حکومت افغانستان [طالبان] در موضوع تحصیل دختران پرسیده می‌شود، آن‌ها می‌گویند که یک موضوع داخلی است، اما دو سال است ما از رفتن به مکتب و دانشگاه محروم استیم و جهان در مقابل طالبان سکوت کرده است.»
اما آن‌چه در گفتههای طالبان در مورد حق آموزش و کار زنان و دختران وجود دارد، ظاهرن «روایت از دو دسته‌گی‌ها» دارد، که برخی از فعالان حقوق‌بشر باور دارند که هدف از جلوه دادن این مساله به یک مساله داخلی کشور، «اشاره به اختلاف میان طالبان» است.
برخی مقام‌های طالبان به‌شمول ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تاکید دارند که دنبال راه حل برای حق کار و آموزش برای زنان و دختران استند؛ اما برخی از شهروندان می‌گویند، دیگر توانایی انتظار برای راه حل را ندارند.
