گزارش سالانه وزارت خارجه ایالات متحده در باره قاچاق انسان به مسائل جدی در افغانستان و «نمونه‌هایی از سربازگیری کودکان و بهره‌گیری جنسی از آنان یا «بچه بازی» توسط طالبان و نیز گروه‌های دیگر اشاره کرده است.
در این گزارش آمده است که طالبان و تقریبا همه گروه‌های مسلح دیگر کودکان را در نقش‌های جنگی و حمایتی جذب و استفاده می‌کنند.
در گزارش آمده است که «طالبان اغلب از طریق اجبار، کلاهبرداری و وعده های دروغ، کودکان را به خدمت می‌گیرند.»
در این گزارش همچنین آمده است: «گروه‌هایی مانند داعش خراسان و جبهه مقاومت ملی از کودکان در درگیری‌های مستقیم برای کارگذاری و منفجر کردن بمب‌های دست‌ساز، حمل سلاح، پایگاه‌های جاسوسی و نگهبانی استفاده می‌کنند.»
گزارش اضافه می‌کند: «طالبان و گروه‌هایی مانند داعش خراسان به زور از کودکان سرباز استفاده می‌کنند و کودکان مرتبط با دیگر گروه‌های مسلح، از جمله قربانیان احتمالی قاچاق، را زندانی می‌کنند.»
در این گزارش آمده است که طالبان از مدرسه‌های در افغانستان و پاکستان که آموزش نظامی و تعلیمات دینی ارائه می‌دهند، کودکان را جذب می‌کنند.
در این گزارش آمده است: «طالبان بستگان خود را تشویق می‌کنند تا فرزندان خود را برای پیوستن به صفوف خود بفرستند تا پرسنل مورد اعتماد خود را گسترش دهند.»
این گزارش بیان می‌کند که گروه‌های مسلح کودکان مناطق فقیر و روستایی را هدف قرار می‌دهند و کودکان آواره را در معرض خطر بیشتری برای استخدام یا استفاده توسط گروه‌های مسلح قرار می‌دهند.
این گزارش می‌گوید که طالبان بازداشت‌گاه‌هایی دارند که در آن زندانیان، از جمله قربانیان قاچاق جنسی کودکان و بزرگسالان متهم به «جرایم اخلاقی» را به کار غیرقانونی در زندان یا شرایطی که نشان‌دهنده کار اجباری است، وادار می‌کند.
بر اساس این گزارش، تا قبل از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ (اسد ۱۴۰۰)، نیروهای امنیتی افغانستان و گروه های مسلح غیردولتی به طور غیرقانونی از کودکان در نقش های رزمی و پشتیبانی استفاده می کردند.
حقوق و آسیب‌پذیری‌ها
در این گزارش آمده است: «طالبان همچنان به تضعیف حقوق زنان، اعضای گروه‌های اقلیت و سایر جمعیت‌های آسیب‌پذیر ادامه می‌دهد» و می‌افزاید که «این کار مانع از کار سازمان‌های غیر دولتی، تشدید آسیب‌پذیری در برابر قاچاق و مانع از تلاش‌های حفاظت از قربانیان می‌شوند».
گزارش می‌افزاید که محدودیت‌ها بر حقوق زنان و دختران، و کاهش شدید دسترسی به کار و آموزش، آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر قاچاق را به‌طور چشمگیری افزایش می‌دهد و خطر کودک و ازدواج اجباری را به شدت افزایش می‌دهد.
پیگرد قانونی
در این گزارش وزارت‌ها و نهادهای بخش دولتی افغانستان به دلیل «تطبیق نکردن قوانین مبارزه با قاچاق انسان» انتقاد شده است.
در گزارش آمده است که «طالبان هیچ تلاشی برای اجرای قانون ضد قاچاق نداشته‌اند».
این گزارش خاطرنشان می‌کند که طالبان روشن نکرده‌اند که آیا قوانین مربوط به قاچاق قبل از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ به قوت خود باقی است یا خیر.
به گفته این گزارش، ناظران گزارش می‌دهند که طالبان ظاهرا قانون اساسی و قانون جنایی افغانستان، از جمله قوانین حمایت از کودکان را لغو کرده‌اند، که منجر به اجرای متفاوت و رهبران محلی شده است که احکام خود را صادر کنند.
در این گزارش آمده است که طالبان وکلا را از ارجاع به قانون جزایی قبل از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ در دادگاه منع می‌کنند و «جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بدون حمایت رها می‌کنند».
عدم رعایت معیارها
در این گزارش آمده است که «افغانستان به طور کامل حداقل معیارهای حذف قاچاق را برآورده نمی‌کند و تلاش‌های چشمگیری برای این کار انجام نمی‌دهد. بنابراین، افغانستان در ردیف «۳» باقی ماند.
این گزارش می‌افزاید: «در طول دوره گزارش، وزارت‌های افغانستان و سایر نهادهای بخش دولتی گام‌های معناداری برای حذف قاچاق برنداشتند».
حفاظت
در این گزارش آمده است که وزارت‌ها و مؤسسات دولتی افغانستان «گامی برای شناسایی یا ارائه خدمات به قربانیان قاچاق برنداشته اند.»
در این گزارش گفته شده است که طالبان همچنین «هیچ تلاش حفاظتی را گزارش نکرده اند.»
در این گزارش آمده است که یک سازمان غیردولتی دو سرپناه برای کودکان قربانی جنایت و بی خانمانی در کابل راه اندازی کرده و «به دو کودک سرباز خلع شده در طول دوره گزارش کمک کرده است».
در این گزارش آمده است که وزارت کار و امور اجتماعی یک پرورشگاه برای پسران اداره می‌کرد که «می‌توانست به قربانیان قاچاق کمک کند»، اما هیچ پناهگاهی برای قربانیان بزرگسال توسط طالبان وجود ندارد.
بر بنیاد این گزارش، نمایندگان جامعه مدنی به دلیل مقاومت طالبان، کمبود ظرفیت و بودجه محدود با چالش های قابل توجهی در ارائه خدمات حفاظتی روبرو هستند.
در این گزارش آمده است: «ناظران از مقاومت قاطع طالبان در بحث قاچاق جنسی و اجازه خدمات حفاظتی برای قربانیان، به‌ویژه زنان و دختران، گزارش داده‌اند.»
در این گزارش آمده است که طالبان با «ممنوع کردن زنان افغان از کار در سازمان‌های غیردولتی خارج از بخش‌های مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی» و بازداشت کارمندان زن بدون محرم (همراه مرد) که بر دسترسی به خدمات قربانیان قاچاق تأثیر می‌گذارد، کار غیر دولتی را به شدت محدود کرده‌اند.
بازداشت‌ها
در این گزارش آمده است که «طالبان اغلب قربانیان قاچاق کودکان را در بازداشتگاه‌ها در کنار بزرگسالان قرار می‌دهند»، جایی که آنان بدون دسترسی به وکیل، کار اجباری، شکنجه و سوء استفاده جنسی را تجربه می‌کنند.
این گزارش خاطرنشان می کند که پولیس اغلب کودکان خیابانی را بدون بررسی شاخص‌های قاچاق بازداشت می کند.
مجازات‌ها و گزارش
در این گزارش آمده است که «طالبان برای جرم‌های اخلاقی تصور شده از مجازات حدود استفاده می کنند» و قربانیان قاچاق جنسی را از گزارش دادن در باره چیزی که بر آنان گذشته منصرف می‌سازند.
ناظران خاطرنشان کردند که طالبان «قربانیان قاچاق جنسی را به‌طور نامناسبی مجازات می‌کنند».
در این گزارش آمده است که قربانیان «بچه بازی» به دلیل ترس از مجازات و مشکلات اجتماعی، در ارائه گزارش خود دودله هستند.
در این گزارش آمده است که یک کمیسیون طالبان برای رسیدگی به سوء استفاده‌ها، از جمله بازگرداندن کودکان، «هیچ کودکی را که در دوره گزارش‌دهی از خدمت خارج شده‌اند، گزارش نکرده است».
جلوگیری
در این گزارش آمده است که وزارت‌ها و مؤسسات دولتی افغانستان «گامی برای جلوگیری از قاچاق برنداشته اند».
در این گزارش آمده است که طالبان هیچ گونه تلاش ضد قاچاق را گزارش نداده‌اند.
در این گزارش آمده است: «معاون وزیر داخله طالبان مسئول تلاش‌های ضد قاچاق انسان بود» و وزارت امور خارجه با هماهنگی آژانس‌های امنیتی، قوانین مربوط به کار اجباری کودکان را اجرا کرد.
گزارش می‌گوید با وجود بسیاری از افغان‌های آسیب‌پذیر که در داخل کشور آواره شده‌اند یا مهاجرت می‌کنند، «طالبان تدابیری را برای جلوگیری از سو استفاده آن‌ها یا جلوگیری از استخدام کودکان در نقش‌های جنگی اجرا نکردند».
این گزارش خاطرنشان می کند که در دوره گزارش دهی، صدها هزار شهروند افغانستان از پاکستان و ایران اخراج یا بازگردانده شدند.
ناظران گزارش داده‌اند که طالبان «با عوامل بشردوستانه در پاسگاه‌های مرزی همکاری می‌کردند» و به عودت‌کنندگان سرپناه، پول نقد و کمک کوتاه‌مدت می‌دادند.
با این حال، در این گزارش آمده است که طالبان «تلاش‌هایی برای کاهش تقاضا برای اعمال جنسی تجاری انجام نداده‌اند».
قاچاق
در این گزارش آمده است که قاچاقچیان انسان «از قربانیان داخلی و خارجی در افغانستان و قربانیان افغان در خارج از کشور» بهره برداری می کنند و قاچاق داخلی بیشتر است.
این گزارش خاطرنشان می‌کند که قاچاقچیان از مردان، زنان و کودکان در صنایعی مانند خشت سازی و قالین بافی بهره‌گیری می‌کنند.
در این گزارش آمده است: «بحران اقتصادی، خشکسالی، و ناامنی غذایی خطر استثمار را به‌ویژه در کار اجباری افزایش می‌دهد».
در این گزارش آمده است که از زمان تسلط طالبان، «آسیب پذیری در برابر بهره گیری تشدید شده است» و به شبکه‌های حمایت از قربانیان آسیب رسانده و آوارگی داخلی را افزایش داده است.
این گزارش تاکید می‌کند که آوارگان داخلی، عودت‌کنندگان افغانستان، مهاجران غیرقانونی و پناهندگان، و همچنین کسانی که با دولت قبل از اگست ۲۰۲۱ مرتبط هستند، در معرض خطر بالای بهره گیری قرار دارند.
کشت تریاک و تغییر اقلیم
در این گزارش آمده است که «کشت کوکنار به دلیل ممنوعیت طالبان به میزان قابل توجهی کاهش یافته است» و آسیب پذیری را در میان افرادی که به این تجارت وابسته بودند افزایش داده است.
این گزارش می‌گوید: «تغییر آب و هوا بر تولید محصولات کشاورزی تأثیر می‌گذارد» و خطرات مهاجرت غیرقانونی و قاچاق را افزایش می‌دهد. در این گزارش آمده است که زلزله های اخیر آسیب پذیری های جامعه را بیشتر کرده است.
استخدام نظامی
در این گزارش آمده است که «دولت ایران و سپاه پاسداران مهاجران افغان از جمله کودکان را مجبور می‌کنند تا در گروه‌های شبه‌نظامی در سوریه بجنگند».
این گزارش خاطرنشان می کند که سربازان سابق افغانستان در معرض خطر استخدام برای جنگ در حمله روسیه به اوکراین هستند.
در این گزارش آمده است که شبکه های قاچاق مهاجر از اتباع افغانستان در اروپا نیز بهره برداری می کنند.
توصیه‌ها
این گزارش چندین توصیه را ارائه می‌کند، از جمله توقف استخدام یا استفاده غیرقانونی از کودکان توسط طالبان، از جمله در سطوح محلی، و از کار انداختن کودکان از همه گروه‌های مسلح با حمایت کافی و ادغام مجدد.
این گزارش همچنین خواستار «اجرای ممنوعیت استفاده از کودکان برای بردگی جنسی (بچه بازی) در صفوف طالبان شده است.
علاوه بر این، این گزارش افزایش تلاش‌ها را برای «شناسایی قربانیان قاچاق، از جمله با غربالگری جمعیت‌های آسیب‌پذیر» و اطمینان از اینکه «قربانیان برای اعمال غیرقانونی که در نتیجه مستقیم قاچاق انجام می‌شوند مجازات نمی‌شوند» توصیه می‌کند.
این گزارش خواستار «افزایش همکاری با سازمان‌های جامعه مدنی برای کمک به جمعیت‌های آسیب‌پذیر، از جمله قربانیان مرد و زن، و بازگشایی پناهگاه‌های قربانیان در سراسر کشور است».
این گزارش همچنین از افغانستان می‌خواهد که «قانون جامع مبارزه با قاچاق انسان را وضع و تطبیق کند که تمام اشکال قاچاق انسان را جرم انگاری می‌کند و به منظور هماهنگ کردن تلاش‌ها، به طور رسمی یک کمیسیون مبارزه با قاچاق بین‌وزارتی تشکیل داده شود».
