همزمان با قطعی شدن شرکت طالبان در نشست دوحه، برخی از زنان و دختران از جامعه جهانی می‌خواهند که در نشست دوحه بر مسایل حقوق بشری اولویت داده شود و در باره حقوق زنان و دختران معامله صورت نگیرد.
این زنان و دختران می‌گویند که در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های طالبان از تمام حقوق خود در جامعه محروم هستند.
از سوی هم، برخی از بازرگانان و نمایندگان سکتور خصوصی می‌گویند که تحریم‌های جهانی، سکتور خصوصی افغانستان را به ویژه در انتقال پول به مشکل روبه‌رو کرده است و در نشست دوحه باید بر این مشکل بازرگانان رسیدگی شود.
به تازگی وزارت خارجه طالبان اعلام کرده است که در نشست سوم دوحه شرکت خواهند کرد و هر گونه تغییر در ترکیب و اجندای نشست دوحه بر تصمیم اشتراک هیئت آنان در این نشست تأثیر خواهد گذاشت.
اکنون در واکنش به این، برخی از زنان و دختران می‌گویند که در نشست سوم دوحه، جامعه جهانی نباید از حقوق زنان و دختران چشم پوشی کنند و در اجندای نشست دوحه بر مسایل حقوق بشری اولویت داده شود.
یکی از دانشجویان می‌گوید: «ما از نمایندگان سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا در نشست دوحه پیشرو در باره حقوق زنان، درس و تحصیل شأن صحبت شود و در اولویت قرار دهند.»
برخی از خانواده‌ها از طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند طالبان در نزدیک به سه سال حاکمیت شان مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را به روی دختران شأن بستند و تمام آرزوهای دختران را به خاک یکسان کردند.
یکی از باشندگان کابل می‌گوید: «سرنوشت شأن [دختران را] طالبان به خاک یکسان کرد از درس و تحصیل پس ماندند. درس نمی خوانند، مکتب‌ها و پوهنتون‌ها را به روی شأن بسته کرد. مثل اولاد مه هزاران اولاد دیگر را خانه نشین کرد. نه درس نه مکتب نه پوهنتون؛ آرزو و هوس شدن به خاک یکسان کرد طاالبان.»
برخی از منابع به تلویزیون آمو گفته بودند که طالبان برای شرکت شأن در نشست دوحه شامل شدن سکتور خصوصی، موضوع مواد مخدر و تغییرات اقلیم در نشست سوم دوحه را شرط گذاشته‌اند و گفته‌اند که نباید موضوعات حقوق بشری در این نشست به بحث گرفته شود.
رییس پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری رشد اقتصادی و رونق تجارت را وابسته به موجودیت آدرس رسمی سیاسی می‌داند و به این باور است که در نبود چنین آدرس و نبود امکانات مناسب، سکتور خصوصی نمی‌تواند، کارهای خود را درست انجام دهد.
آذرخش حافظی، رییس پیشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید: «عدم یک آدرس رسمی سیاسی سبب می‌شود که ما از منابع بین‌المللی قرضه گرفته نتوانیم و انتقالات پولی به دلیل عدم دسترسی به سیستم سویفت بین‌المللی تا ممکن است امیدوارم که نشست دوحه سبب شود تا مشکلات افغانستان رفع شود.»
برخی از اعضای سکتور خصوصی می‌گویند که بعد از آمدن طالبان با مشکلاتی ویژه در زمینه انتقال پول به بیرون از کشور روبه‌رو شده‌اند و بازرگانان نمی‌توانند پول خود را از طریق بانک‌ها بفرستند.
پیش از این نماینده سکتور خصوصی افغانستان از موجودیت بروکراسی و اضافه ستانی از سوی طالبان انتقاد کرده است.
یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت از فشارهای طالبان بر بازرگانان و گردآوری پول به نام‌های مختلف از سوی طالبان پرده برداشت و گفت که باید جلو این مشکلات گرفته شود.
