منابعی در افغانستان از بازداشت ۲۰ تن از باشندگان پنجشیر که بیشترشان از روستای«خواجه» دره‌ی عبدالله خیل هستند، خبر می‌دهند. این منابع به آمو می‌گویند که پنج تن از این افراد نظامیان پیشین استند.
در حالی که طالبان پس از تسلط شان بر افغانستان در ۱۵ آگست پارسال برای نظامیان و غیر نظامیان حکومت پیشین «عفو عمومی» اعلام کردند؛ اما این بیست تن روز شنبه ۲۹ ماه عقرب از بخش‌های گوناگون کابل بازداشت شده اند.
نزدیکان نظامیان بازداشت شده به آمو گفتند که تمامی این پنج تن باشندگان دره‌ی عبدالله خیل هستند.
یکی از این منابع به آمو گفت که طالبان نخست یک تن به نام جمیل را که یک غیر نظامی و از باشندگان دره عبدالله خیل پنجشیر است را در منطقه «کارته سخی» بازداشت کردند.
منابع می افزایند طالبان تصویر های شماری از نظامیان پیشین را که دوستان و از نزدیکان جمیل استند، در تیلفون همراه او پیدا می‌کنند، پس از آن طالبان از تلفن همراه جمیل به چند تن از دوستان او که نظامیان پیشین هستند به گونه جداگانه پیام می‌فرستند و به آنان می‌گویند که در کارته سخی می‌خواهد آنان را ببیند.
به گفته این منابع، زین العابدین، سید اکبر، محمد سلطان، بابه خان و محمد منیر که پیام‌های دوست شان جمیل را دریافت می‌کنند به کارته سخی نزد جمیل می‌روند؛ اما در آن‌جا طالبان آنان را بازداشت می‌کنند.
تمامی این افراد باشندگان دره‌ی عبدالله خیل استند اما در کابل زندگی می‌کردند. نزدیکان این شش تن می‌گویند که این افراد هیچ رابطه‌ا‌ی با جبهه‌ی مقاومت ندارند، اما طالبان برای‌شان اتهام همکاری با این جبهه را وارد کرده اند.
منابع در افغانستان که نمی‌خواهند نام‌های شان در این گزارش برده شود، می‌گویند چهارده تن دیگر غیرنظامیانی هستند که با خانواده‌های شان در ماه‌های اخیر از سوی طالبان از خانه‌های شان در دره عبدالله خیل کوچ داده شده بودند و در اوضاع اقتصادی بسیار بدی در کابل زندگی می‌کردند.
در بیش از یک سال گذشته که طالبان با نیرو های جبهه مقاومت در پنجشیر، اندراب، نهرین، خوست، تخار و بدخشان درگیر اند، طالبان صدها تن از باشندگان پنجشیر و اندراب را به اتهام همکاری با این جبهه بازداشت و شکنجه کرده اند. در آخرین گزارشی که از رسانه‌ها پخش شد دو تن از باشندگان دره‌ی عبدالله خیل که چوپان بودند، از سوی طالبان بازداشت شدند و زیر شکنجه جان باخته اند.
طالبان هیچ‌گاهی در باره بازداشت شدگان جزییاتی به دست نداده اند. نهادهای ناظر حقوق بشر همواره از بازداشت و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان ابراز نگرانی کرده‌اند. این نهادها طالبان را متهم به نقض تعهدشان برای عفو عمومی ساخته‌اند.
