د میانمار امنیتي سرچینې وايي چې په دغه هېواد کې یوې محکمې (د پوځیانو تر ولکې لاندې ده)، د دغه هېواد مشره آن سان سوچي او د هغې استرالیایی اقتصادي سلاکار د پټو اطلاعاتو له قوانینو د سرغړونې په جرم پر درې کاله زندان محکوم کړي دي.
دغې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې خپور شي وویل، چې هغوی دواړه پر درې کاله زندان محکوم شوي دي.
په برما کې د ټاکل شوي حکومت پرضد د تېر کال له پوځي کودتا وروسته د دغه هېواد مشره آن سان سوچي او د هغې د اقتصادي ډلې ډېری غړي د پوځیانو له خوا ونیول او زندانیان شول.
اسټرالیایی شان ټرنل د برما د کډوالۍ له قوانینو پرسرغړونې تورن دی، چې ښايي پر پنځه کاله زندان محکوم شي.
آن سان سوچي چې د سولې نوبل جایزې ګټونکې هم ده تر اوسه د بېلابېلو تورونو له امله پر ۲۳ کاله زندان محکومه شوې ده. که څه هم اغلې سوچي لګول شوي تورونه رد کړي دي.
د میانمار د پوځي حکومت مخالفین د اغلې سوچي پروړاندې دغه محکومیتونه په سیاست کې د هغې له بیا لاسوهنې او د پوځ واکمنۍ ته د ننګونو له پورته کولو مخنیوی بولي.
د برما د پوځي حکومت ویندویانو په دې اړه د نظر ورکولو لپاره اړیکو ته ځواب نه دی ورکړی، که څه هم د میانمار محکمه ټینګار کوي چې هغوی خپلواکه دي او نیول شویو کسانو قانوني پړاونه تېر کړي.
شان ټرنل چې د اسټرالیا په مک کواري پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي استاد دی له کودتا راهیسې زنداني دي. د اسټرالیا دولت د ټرنل د ازادۍ غوښتنه کړې ده.
د اسټرالیا د بهرنیو چارو وزیر په یوه بیانیه کې ویلي: «د اسټرالیا دولت په دوامداره توګه پر ټرنل لګېدلي تورونه رد کړي. موږ د محکمې د نن ورځې حکم ردوو.»
دا په داسې حال کې ده چې د اسټرالیا کونسلي چارواکو چې له ټرنل سره د مرستې دنده یې لرله په محکمه کې له حضوره منع شوي دي.
د تورنو کسانو کره جرم د قانون له مخې د رسمي پټو موضوعاتو له امله ناروښانه دی، که څه هم مخکې یوې سرچینې ویلي و د ټرنل جرم «د دولتي اسنادو د لرلو ادعا پورې تړاو لري.»
